أكد «أحمد أبو الغيط» الأمين العام للجامعة العربية، التزام الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية بتنفيذ اتفاق «الصخيرات» كأساس لحل الأزمة الليبية، فيما دعا «مارتن كوبلر» الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية الليبية، إلى تكوين جيش ليبي موحد كشرط أساسي لرفع الحظر الأممي عن توريد الأسلحة إلى ليبيا.

جاء خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر جامعة الدول العربية، بالعاصمة المصرية القاهرة، أمس السبت، عقب اجتماع رباعي ناقش الأزمة الليبية، ضم «أبو الغيط»، و«كوبلر»، والرئيس التنزاني السابق «جاكايا كيكوتي» الممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي إلى ليبيا، و«فدريكا موغريني» الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، بحسب وكالة أنباء «الأناضول».

وقال أمين الجامعة العربية: «هدفنا هو مشاركة الأشقاء الليبيين في عملية الانتقال الديمقراطي بالبلاد، من خلال تنسيق مواقف منظماتنا الأربع، والعمل بشكل تكاملي.. اتفقنا على أهمية الوقوف مع المجلس الرئاسي الليبي والتوصل لحل سياسي للأزمة خلال الاجتماع».

ودعا «أبو الغيط» إلى الاتفاق على تصدير النفط الليبي عن طريق جهة واحدة، لافتا إلى أن المنظمات الأربع اتفقت علي إدانة الهجمات التي شنتها «سرايا الدفاع عن بنغازي»، على منطقة الهلال النفطي مطلع الشهر الحالي، ودعوة الأطراف المعنية إلى وقف العمليات العسكرية والحفاظ على البنية والمرافق النفطية.

وتابع «أبو الغيط»، أنه جرى التوافق على أهمية دعم المجلس الرئاسي في جهوده لبسط سيطرته الأمنية على كافة أنحاء العاصمة، والاتفاق على وقف إطلاق النار بها، مؤكدا أنه لا مكان للمليشيات المسلحة في ليبيا، والتي تهدد أمن وسلامة البلاد.

وجدد المجتمعون الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة «الصخيرات» المغربية، والذي يوفر الإطار العام للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة منشودة بين الليبيين.

يشار إلى أن الاتفاق السياسي تمخض عنه مجلس رئاسي لـ«حكومة الوفاق الوطني» المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة في طرابلس (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق، باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ضرورة الاتفاق على الوقوف مع المجلس الرئاسي والاستمرار في تشجيع كافة العناصر الليبية وتحديدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على الانخراط في حوار سياسي جاد، لمعالجة النقاط الخلافية التي كانت تعترض تنفيذ اتفاق «الصخيرات»، والتوصل إلى حلول توافقية من شانها استكمال الخطوات المطلوبة لإخراج ليبيا من المأزق الراهن.

من جانبه ، قال «مارتن كوبلر» الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية الليبية، إن «ليبيا بحاجة لجيش موحّد وشعب موحّد وسلاح لفرض الأمن والاستقرار».

وردا على سؤال عن موعد رفع الحظر الأممي المرفوض على توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011، قال المبعوث الأممي إن «هذا القرار سيتم اتخاذه إذا كان هناك جيش واحد».

وأضاف أنه في حال تشكيل هذا الجيش فسيكون من حق الليبيين الحصول على موافقة لجنة العقوبات الدولية لرفع حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وتابع كوبلر: «نصر على وجود سلسلة واضحة من القيادات العسكرية وجيش موحد في ليبيا (...) ولجنة العقوبات سوف تجتمع لاتخاذ القرار المناسب»، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

كان مجلس الأمن حظر بموجب القرار رقم 1970 عام 2011 توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأهاب بجميع الدول الأعضاء تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا، ومصادرة كل ما يحظر توريده وإتلافه.

وتعاني ليبيا من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلا عن أزمة سياسية، منذ سقوط نظام الرئيس الراحل «معمر القذافي»، إثر ثورة شعبية في 17 فبراير/ شباط 2011.

وتعيش ليبيا أزمة سياسية تتمثل بوجود 3 حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما «الوفاق الوطني»، و«الإنقاذ»، إضافة إلى «المؤقتة» بمدينة البيضاء (شرق)، والتي انبثقت عن برلمان طبرق.