قال تقرير صحفي، إن نظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» ، دفع ملايين الدولارات لشركات علاقات عامة أجنبية من أجل تحسين صورته في الخارج، وخاصة في الولايات المتحدة.

وأبرمت الحكومة المصرية في السنوات الثلاث الأخيرة العديد من العقود مع شركات علاقات عامة متخصصة في الولايات المتحدة وأوروبا من أجل تحسين صورة النظام والتواصل مع وسائل الإعلام الغربية لنشر ما يؤيد وجهة نظر النظام، وأحيانا لنشر تقارير وأخبار ضد جماعة الإخوان المسلمين التي يعتبرها النظام المصري خصمهم الرئيسي.

ونقلت صحيفة «القدس العربي»، عن مصادر غربية، أن النظام في مصر، سواء من خلال الحكومة وسفاراتها في الخارج أو من خلال مؤسسات سيادية كبرى مباشرة، لا يزال يبرم العديد من العقود التي ترمي لتحسين صورته في الخارج.

وأبرم جهاز المخابرات العامة المصري، في كانون الثاني/يناير الماضي، عقوداً جديدة مع شركتي علاقات عامة في الولايات المتحدة، أما العقد الأول فهو مع شركة «كاسيدي آند آسوشيتس» ومقرها واشنطن، ويبلغ قيمة التعاقد 50 ألف دولار شهرياً، أي 600 ألف دولار سنوياً، كتكلفة أساسية للعقد يُضاف لها أي مهام خاصة أو مصاريف إدارية إضافية، ما يعني أن الفاتورة السنوية لهذه الشركة وحدها تصل إلى مليون دولار (18 مليون جنيه مصري).

أما العقد الثاني الذي أبرمه جهاز المخابرات العامة المصري مطلع العام الحالي فكان مع شركة «ويبر شاندويك» وهي شركة أمريكية متخصصة تتخذ من نيويورك مقراً لها، وتبلغ قيمة العقد 100 ألف دولار شهرياً، أي 1.2 مليون دولار سنوياً، وهذه لا تشمل أيضاً المهام الخاصة والتكاليف الإدارية وبعض الإضافات، ما يعني أن الفاتورة السنوية قد تصل إلى مليوني دولار أمريكي (36 مليون جنيه مصري).

وكانت وزارة الخارجية المصرية أبرمت عقداً في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2013 أي بعد ثلاثة شهور فقط من الإطاحة بالرئيس المدني المنتخب «محمد مرسي»، مع شركة «غلوفر بارك غروب» وتبلغ قيمة العقد ثلاثة ملايين دولار سنوياً (54 مليون جنيه مصري).

وإلى جانب هذه التعاقدات فإن وزارة السياحة المصرية تقوم بحملة علاقات عامة ضخمة بدأت منذ العام 2015 حيث أعلنت الوزارة حينها إبرام تعاقدات وحملات دعائية وإعلانية عبر شركة أمريكية واحدة بتكلفة سنوية تبلغ 22 مليون دولار، ولمدة ثلاث سنوات، أي بتكلفة إجمالية تبلغ 66 مليون دولار (1.2 مليار جنيه مصري تقريباً).

وتأتي هذه المعلومات عن إنفاق مبالغ مالية طائلة من أجل تحسين صورة النظام المصري في الخارج، في الوقت الذي يعيش فيه ملايين المصريين تحت خط الفقر، حيث تشير الاحصاءات المستقلة إلى أن أكثر من ربع الشعب المصري فقراء، وأن الملايين منهم يعيشون في المقابر، وأن أعداداً كبيرة من هؤلاء الفقراء يعيش بأقل من دولار واحد في اليوم.

وحسب تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية في مصر أواخر العام 2016 فإن 21 مليوناً و710 آلاف مصري باتوا غير قادرين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية، من بينهم 3.6 مليون مصري لا يجدون قوت يومهم، ويواجهون عجزاً في الحصول على الطعام والشراب.

وكان رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر قد أعلن في تموز/يوليو من العام الماضي أن معدل الفقر في عموم مصر قد ارتفع من 26.3٪ خلال عامي 2012 و2013 إلى 27.8٪ من مجموع السكان في 2015.

وبينما يوجد ملايين الجوعى في مصر فإن تقريراً إعلامياً كشف العام الماضي أن عدد الذين يسكنون في المقابر في مصر يصل إلى 12 مليون شخص، فيما تقول تقديرات أخرى أكثر تفاؤلاً أن عدد سكان المقابر يصل إلى خمسة ملايين فقط بينهم مليون ونصف في القاهرة وحدها.