كشفت وزارة الصحة السعودية لمجلس الشورى، عن توجهها بتخصيص جميع المستشفيات الحكومية.

وأوضحت الصحة أن الأمر سيتم عبر إنشاء شركة أو شركات تشغيل حكومية لها ملكية المستشفيات الحكومية مع العاملين الحاليين بها، وذلك بهدف تخصيص خدماتها لتحسين الجودة ورفع كفاءة الإنتاج وترشيد التكاليف.

وطالب المجلس بأن يتم التأمين الصحي للمواطنين قبل الخصخصة، وفقا لـ«الحياة».

وتبنت اللجنة الصحية بمجلس الشورى توصية لعضو المجلس «فهد بن جمعة» بالإسراع في تطبيق التأمين الطبي لجميع المواطنين، قبل خصخصة المستشفيات التي سيكون هدفها الربحية.

وقالت اللجنة الصحية في الشورى إن تحول المستشفيات لقطاع خاص له إيجابيات، ولكن سلبياته أكثر، أولها أن الربحية أو على الأقل تغطية التكاليف ستكون هدف هذه المستشفيات الأول.

وتعتقد اللجنة أن استقبال الأمراض المستعصية أو المزمنة ذات التكاليف العالية لن يكون من أهدافها، ولذلك يجب التأكد من الاستمرار في شمولية الخدمة المقدمة نفسها للمواطن حاليا.

ومن جانبه، أوضح عضو المجلس «فهد بن جمعة»، أن التأمين الصحي لجميع المواطنين يمكنهم من العلاج في المستشفيات الحكومية إذا حولت لقطاع خاص.

وأشار إلى أن العلاج حق للجميع وأن القطاعات الحكومية بدأت إجراءات في حسم من الرواتب لتطبيق التأمين منها وزارة التعليم.

ورأى أن توصيته هذه ستسهم في سرعة خصخصة المستشفيات التي تطالب بها الوزارة وخفض التكاليف على الدولة.

وشدد على أن الحل الوحيد والسريع لإنقاذ وزارة الصحة مما تعانيه من مشكلات في أدائها وخدماتها وإنقاذ المواطنين يكمن في تطبيق التأمين على أن يشمل جميع الأسر السعودية، خصوصاً وأن الطلب للخدمات الصحية أكثر من العرض، في ظل زيادة عدد السكان والأمراض، كما أن تكاليف الوزارة التي تطلبها كبيرة جداً، وكذلك يزيد من الطلب على إنشاء المستشفيات الخاصة مع ارتفاع فرص الاستثمار، ما يعزز المنافسة وجودة الخدمات في ما بينهم.

وأضاف أن تطبيق التأمين الصحي للسعوديين في القطاع الخاص سيوظف آلاف السعوديين، ما سيقلص من تكاليف التأمين الطبي على الوزارة.

يشار إلى أنه في أبريل/ نيسان الماضي، قال أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني «محمد سليمان الحسين»، إن الحصة السوقية لنشاط التأمين الصحي في المملكة بلغت 52% من إجمالي قطاع التأمين، فيما وصل مجمل عدد المؤمن لهم 10777681 شخصا، من بينهم 3187084 سعوديا مؤمنا له.

وأضاف «الحسين» أن إجمالي أقساط التأمين بلغت 18169 مليون ريال، في الوقت الذي سجلت فيه المطالبات الصحية المدفوعة 12795 مليون ريال.

وفي شهر يناير/كانون الثاني، بدأت وزارة الصحة السعودية، خصخصة خدماتها الصحية عبر إسناد خمس مستشفيات للقطاع الخاص.

وقال مصدر مطلع إن هذه المستشفيات موزعة على الرياض بثلاثة مستشفيات اثنان منها للإدمان، والثالث مستشفى شمال الرياض، فيما سيكون هناك مستشفى المدينة المنورة، والخامس مستشفى للإدمان في الطائف، وفقا لصحيفة «اليوم».

وفي أغسطس/ آب الماضي قالت صحيفة «المدينة» السعودية أن 13 وزارة وهيئة حكومية تستعد لإطلاق أولى برامج خصخصة بعض خدماتها المختلفة، من خلال إسنادها للقطاع الخاص أو إنشاء شركات تتبع لها للعمل وفق مفهوم القطاع الخاص، فيما سيتم التعامل مع الموظفين في تلك الجهات وفقًا لترتيبات معينه من خلال الإحالة إلى التقاعد أو التحول لجهة حكومية أخرى أو التحول للشركات والمؤسسات المختلفة.

وعن الوزارات والهيئات التي تعتزم الخصخصة قالت الصحيفة السعودية ، «وزارة العدل، وزارة الصحة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة الزراعة والبيئة، وزارة التعليم، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 

وزارة الإسكان، وزارة الطاقة، وزارة النقل، الهيئة العامة للسياحة، هيئة الطيران المدني».