أكد وزير الطاقة الروسي «ألكسندر نوفاك» أن بلاده ستخفض إنتاجها النفطي 300 ألف برميل يوميا بنهاية أبريل/نيسان المقبل، وستحافظ على الإنتاج عند ذلك المستوى لحين انتهاء مدة اتفاق تخفيضات النفط العالمي في نهاية يونيو/حزيران.

وأوضح «نوفاك» أن روسيا خفضت الإنتاج 160 ألف برميل يوميا بحلول منتصف مارس/آذار الجاري، مضيفا أن الرقم سيصل إلى 200 ألف برميل يوميا بنهاية الشهر.

وردا على سؤال إن كان من الملائم تمديد اتفاق التخفيضات الذي يضم منتجي النفط من داخل «أوبك» وخارجها، ذكر «نوفاك» أنه من السابق لأوانه الحديث عن هذا الأمر، وتنبغي مناقشة الأمر واتخاذ قرار في نهاية أبريل/نيسان أو منتصف مايو/أيار المقبلين.

وتوقعت وزارة الطاقة الروسية أن يرتفع حجم إنتاج النفط في البلاد لعام 2017 بمقدار 548 مليون طن، بنسبة 1% مقارنة بالعام 2016.

وجاء في العرض الذي أعدته الوزارة لاجتماع المجلس العام الخاص بها، أنه وفقا للتوقعات فإن إنتاج النفط في كل من عامي 2019/2018 قد يصل إلى 533 مليون طن.

أما في مجال استخراج الغاز الطبيعي فتوقعت الوزارة الروسية أن يبلغ حجم الإنتاج عام 2017 نحو 640.5 مليار متر مكعب، وفي عام 2018 بمقدار 648.3 مليارات متر مكعب.

وكانت موسكو استخرجت في عام 2016 نحو 547.5 مليون طن من النفط، أي 12.4% من إنتاج الخام في العالم.

إلى ذلك، قالت وزارة الطاقة الروسية إن «أركادي دفوركوفيتش» نائب رئيس الوزراء الروسي، ونظيره البيلاروسي «فلاديمير سيماشكو»، جهزا مشروع بروتوكول بشأن إمدادات النفط والغاز إلى مينسك.

وأكد «سيماشكو» أن الجانب الروسي يدرس المشروع الذي قد يرى النور مطلع الأسبوع الجاري، قائلا: «وقد عقدنا محادثات منتظمة بشأن قضايا النفط والغاز، وتوصلنا فيها إلى وضع مشروع بروتوكول، وهو الآن قيد الدراسة من قبل القيادة الروسية، نأمل أن يحظى بالموافقة عليه الأسبوع الجاري».

وأوضح «سيماشكو» أن الوثيقة ينبغي أن تحل الخلافات بين البلدين بشأن سعر الغاز الروسي وحجم إمدادات النفط إلى مينسك، دون الإدلاء بأي تفاصيل حول محتوى الوثيقة.

من جانبه، قال «دفوركوفيتش» إن روسيا وبيلاروس تواصلان مناقشة قضايا النفط والغاز، لكن لم تتم تسوية الخلافات بعد.

وأوضح وزير الطاقة الروسي، أن المفاوضات مستمرة، وهناك تفاهم مطلق حول ضرورة سداد دين العام الماضي البالغ حتى نهاية يناير/كانون الثاني نحو 550 مليون دولار عن إمدادات الغاز الروسي إلى بيلاروس.

وكان الخلاف حول أسعار النفط والغاز بين روسيا وبيلاروس، قد نشب بعد أن أعلنت مينسك أن أسعار الغاز الروسي ظالمة، مطالبة موسكو بخفض الأسعار، ثم بدأت بدفع أسعار أقل، ما دفع روسيا بدورها إلى تقليص إمدادات النفط المعفاة من الرسوم الجمركية إلى بيلاروس، من خلال ربطه بالدفعات المالية غير الكاملة عن الغاز.