رفض الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، السماح للرئيس الأسبق «حسني مبارك» (أطاحت به ثورة شعبية في 2011)، مغادرة مستشفى المعادي العسكري (التي قضى فيها فترة حبسه) في الوقت الحالي، وهو ما اعتبره مقربون من «مبارك»، بمثابة إقامة جبرية له.

ونقلت صحيفة «العربي الجديد»، عن مصادر مقربة من «مبارك»، أنه لن يغادر مكان إقامته في المستشفى العسكري، من دون تحديد موعد لذلك.

وقالت المصادر إن «مبارك يُعتَبر في حكم الإقامة الجبرية، لأن السيسي رفض أن يغادر المستشفى في الوقت الحالي، إلى مقر سكنه السابق في مصر الجديدة، من دون إبداء أسباب للرفض، رغم حصوله على حكم نهائي بالبراءة من محكمة النقض، وموافقة النائب العام على إخلاء سبيله».

وكانت مصادر في جهات أمنية قد أكدت، في وقت سابق، أن «مبارك» لن يستطيع مغادرة مستشفى المعادي قبل الحصول على موافقة «السيسي» شخصياً، والذي سيحدد متى سيغادر مبارك وإلى أين.

بيد أن «فريد الديب»، محامي «مبارك»، قال الأحد، إنه حصل على خطاب موجه من محكمة استئناف القاهرة إلى إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة ومنطقة سجون طرة، يفيد بأن موكله غير مطلوب على ذمة أي قضايا أخرى، مضيفًا أنه من المقرر أن يرسل الخطاب إلى مستشفى المعادي حتى يتم التصريح بخروج «مبارك»، باعتباره «حر طليق»، على حد قوله.

وأشار «الديب»، في تصريحات صحفية، إلى أن «تأخر خروج مبارك من مستشفى المعادي يرجع إلى عدم استقرار وضعه الصحي»، لافتًا إلى أن «مبارك» متواجد حالياً «كمواطن مصري يتلقى العلاج».

وأضاف: «من المنتظر أن ينتقل مبارك إلى مسكنه بفيلا هليوبوليس الكائنة بمصر الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، فور تحسن واستقرار وضعه الصحي»، وتابع: «تم الانتهاء من تجهيز الغرفة الطبية بمنزل مبارك، والتي تم تجهيزها بأحدث المعدات الطبية حتى تكفل له الرعاية اللازمة».

وكان النائب العام المصري المستشار «نبيل صادق»، وافق الاثنين، على إخلاء سبيل «مبارك»، مع الإبقاء على منعه من السفر خارج البلاد.

جاء ذلك بعد أن أصدرت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار «إبراهيم صالح»، المحامي العام الأول، قرارا بإخلاء سبيل «مبارك»، بناء على القرار الذي تقدم به «فريد الديب»، رئيس فريق دفاع عن «مبارك» منذ عدة أيام بشأن الإفراج عن موكله بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة عليه.

وكان المحامي «فريد الديب» طالب بضم المدة، التي قضاها «مبارك على ذمة قضية «قتل المتظاهرين» والتي قضت محكمة النقض فيها بالبراءة، إلى المدة التي قضاها في السجن بالتوافق مع الحكم بسجنه 3 سنوات على ذمة قضية «القصور الرئاسية»، كما طالب بالإفراج عن «مبارك» لقضائه فترة العقوبة المقررة عليه بالسجن 3 سنوات في قضية «القصور الرئاسية» والتي كانت تنتهي بالفعل في مارس/آذار الجاري.