تواجه مصر أزمة كبيرة، بعد استئناف شحنات البترول السعودية، بسبب اتفاقها المسبق على شحنات نفط مع كل من الكويت والعراق، حيث من المقرر أن تستلم مصر الشحنة الأولى من النفط العراقي نهاية  شهر مارس الجاري.

أعلن أمس، المهندس «طارق الملا» وزير البترول المصري، وصول شحنتين مواد بترولية من شركة «أرامكو» السعودية، لافتًا إلى هناك شحنتين من المقرر وصولهما بنهاية مارس/ آذار الجاري، محملتين بمادة السولار.

وقال خبراء، في تصريحات صحفية، إن مصر تواجه أزمة كبيرة، بسبب مستحقات الشركات البترولية، حيث التزمت مسبقا بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في مصر والبالغة 3.5 مليار دولار.

كما أنه لا يمكن يمكن تأخير الأقساط الخاصة بالشركات، حتى تضع نفسها في مأزق.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي «خالد الصريطى»، في تصريحات صحفية، إن «الاعتماد على شركة أرامكو بدرجة كبيرة يعد خطرًا جسميًا في حد ذاته»، موضحًا أن «أرامكو» تمد مصر بنسبة تبلغ 30% من إجمالي احتياجات مصر، ولذلك وقعت مصر في مأزق عند توقف التوريدات.

وأشار إلى أنه ليس من المعقول أن تتراجع مصر عن خطتها البديلة، باستيراد البترول من المصادر الخارجية، وخاصة أن وزارة البترول فتحت أبوابًا جديدة للاستيراد من الخارج.

وأَضاف «الصريطي» أن اتفاقية «أرامكو» تتمتع بالعديد من المميزات التي تجعلها تفوق باقي التعاقدات الخارجية، خاصة أن النسبة الربحية المتفق عليها تمثل 2% في حين أن النسب الربحية مع الدول الأخرى تصل إلى 4%، إضافة إلى أن مصر تبدأ في سداد الحصص المقررة عليها بداية من عام 2019، على أن يتم السداد على فترة تصل إلى 15 عامًا.

ولفت إلى أن اتفاقية المبرمة مع العراق تعد خطة مستقبلية تستفاد بها مصر في المستقبل، موضحًا أنها تساهم في تحقيق مخزون استراتيجي كبير، إضافة إلى رفع القدرات التكريرية لمعامل ومصانع التكرير في مصر، وذلك بجانب الاستكشافات الجديدة التي تنتهجها وزارة البترول في الآونة الأخيرة، وعلى رأسها حقل ظهر.

وكانت شركة «أرامكو»، قد قالت أن تأجيل الشحنات كان لظروف تجارية خاصة بها، في ظل المتغيرات التي شهدتها أسعار البترول العالمية في الأسواق خلال الفترة الماضية، وقيام السعودية بتخفيض مستوى إنتاجها من البترول، وتزامن ذلك مع أعمال خاصة بالصيانة الدورية لمعامل التكرير.

وقبل أيام، أعلنت وزارة البترول المصرية أن شركة النفط السعودية الحكومية «أرامكو» ستستأنف توريد المنتجات البترولية إلى مصر بعد نحو 6 أشهر من توقفها بشكل مفاجئ في أكتوبر/ تشرين أول.

وكانت شركة «أرامكو» السعودية، عملاق إنتاج النفط في العالم، أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية شفهيا في مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية.

ولجأت مصر إلى العراق والكويت، لتعويض توقف النفط السعودي، واتفقت معهم على توريد شحنات بأسعار مختلفة.

جاء ذلك عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن منتصف أكتوبر/تشرين أول المنصرم إلى جانب مشروع قرار روسي، لم يتم تمريره، متعلق بمدينة حلب السورية، وكانت تعارضه دول الخليج والسعودية بشدة.

وكانت المملكة قد وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة 5 سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة «أرامكو» والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» لمصر في أبريل/نيسان الماضي.

وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهريا منذ مايو/ أيار الماضي، من «أرامكو» 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود وذلك بخط ائتمان بفائدة 2% على أن يتم السداد على 15 عاما.