طالبت الجزائر فرنسا، من جديد، بتسليمها جماجم الثوار الذين تحتفظ بهم في متاحفها منذ فترة الاستعمار في القرن الماضي، لأنهم يمثلون جزءا من تاريخ الجزائر وحتى يتم دفنهم على أرض وطنهم.

وقال وزير المجاهدين الجزائري «الطيب زيتوني»، إن الجزائر لن تتقاعس في الحصول على مطالبها من الجانب الفرنسي.

وأضاف أنه تم تشكيل لجان مشتركة بين الطرفين الفرنسي والجزائري لأجل مناقشة كل ما يخصّ تبعات الاستعمار الفرنسي، ومن ذلك حصول الجزائر على أرشيفها واسترجاع جماجم الثوار الجزائريين.

وأشار عشية الاحتفال بذكرى عيد النصر، الأحد 19 مارس/آذار، إلى أن بلاده قررت تجميد مفاوضات استعادة هذه الجماجم إلى حين انتهاء الانتخابات الرئاسية الفرنسية حتى لا يتلاعب السياسيون الفرنسيون بالملف.

وأكد أن الجزائر لن تسكت ولن تتخلى عن قضية استرجاع جماجم الجزائريين الموجودة في فرنسا.

يذكر أنه تم التعرف على هوية 500 من الجماجم، من ضمنها 36 جمجمة تعود لقادة في المقاومة الجزائرية قتلوا وقطعت رؤوسهم من قبل قوات الاستعمار الفرنسية بالجزائر في القرن الـ19، ثم نقلت إلى العاصمة الفرنسية لدوافع سياسية وأنتروبولوجية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أسفر استطلاع رأي أجراه معهد «إيفوب» الفرنسي أن 52% من الفرنسيين يؤيدون فكرة تقديم حكومتهم لاعتذار رسمي عن الجرائم التي ارتكبت خلال فترة الاستعمار الفرنسي في الجزائر.

وسبق وأن اتهم  وزير المجاهدين الجزائري «الطيب زيتوني» السلطات الفرنسية بالمماطلة في إرجاع الجماجم وعددها 36 جمجمة، مشيرا إلى أن باريس تتحجج بخطأ في الإجراءات من أجل التهرب من تسليم الجماجم بسرعة.

واعتبر أن قضية الجماجم التي مر عليها أكثر من قرن ونصف قرن، دليل على بشاعة الجرائم الاستعمارية الفرنسية في حق الجزائريين، متسائلا عن أي دين هذا يشرع لمعاملة بقايا البشر بهذه الطريقة.

وثورة الجزائر، هي الثورة التي دامت سبع سنوات ونصف، ومكنت الجزائريين من نيل استقلالهم بعد استعمار فرنسي دام أكثر من 132 سنة.

وتتزامن الاحتفالات هذه السنة مع الجدل القائم بخصوص جماجم الثوار وقادة المقاومة الموجودين في متحف الإنسان في باريس، منذ القرن ال19، وهي القضية التي لم يكشف عنها حتى عام 2011.