استنكرت «آمنة نصير»، عضوة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري، مساء أمس الأحد، حديثا سودانيا عن تشكيل لجنة لإخراج المصريين من منطقة حلايب وشلاتين الحدودية، معتبرة إياه «افتعالا لمشاكل لا تتحملها المنطقة العربية».

وحذرت النائبة المصرية، السلطات السودانية، من «افتعال مشاكل مع مصر».

وقالت «نصير»، إن الرئيس السوداني «عمر البشير» يريد أن يقدم نفسه بطلا لاسترضاء السودانيين عبر هذه التحركات، وهو يستخدم قضية حلايب وشلاتين من باب المناورات ودعم وضعه كرئيس مقبول شعبيا، لكنه سيخسر إذا دخل في شجار مع مصر، على حد قولها.

وشدَّدت البرلمانية المصرية على أن «منطقة حلايب وشلاتين مصرية، ومواطنيها مصريون، ولا تنازل عنها».

ولم تعلق الحكومة المصرية إلى الآن على الحديث عن تشكيل لجنة سودانية لإخراج المصريين من المثلث الحدودي، المتنازع عليه بين البلدين، بحسب وكالة أنباء «الأناضول».

وكانت الحكومة السودانية، أعلنت، أمس الأحد، عن تشكيل لجنة تضم كافة الجهات ذات الصلة لحسم القضية، وإخراج المصريين من المنطقة بالطرق الدبلوماسية.

ودعت وزارة الخارجية السودانية، أطرافا تشمل، وزارات العدل والداخلية والخارجية ودار الوثائق القومية واللجنة الفنية لترسيم الحدود، إلى تجميع أعمال اللجان السابقة حول «حلايب» وتحديث نتائجها.

وقال رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود بالسودان، «عبد الله الصادق»، إن «اللجنة عقدت اجتماعا (لم يحدد تاريخه) تمهيديا لوضع خارطة طريق بشأن المنطقة، وكيفية إخراج المصريين منها عبر الدبلوماسية».

وأضاف «الصادق»، أن «السودان لديه وثائق تثبت بجلاء سودانية حلايب»، التى تبلغ مساحتها قرابة 22 ألف كيلومتر مربع وتطل على ساحل البحر الأحمر، بحسب صحيفة «سودان تربيون».

وفي أبريل/نيسان من العام الماضي، رفضت القاهرة، طلب الخرطوم التفاوض المباشر حول منطقة «حلايب وشلاتين»، المتنازع عليها بين البلدين منذ عقود، وهو الطلب، الذي لوّحت خلاله السودان باللجوء إلى التحكيم الدولي.

ويتطلب التحكيم الدولي أن تقبل الدولتان المتنازعتان اللجوء إليه، وهو الأمر الذي لم تعلن مصر في أي وقت الموافقة عليه بشأن «حلايب وشلاتين».

ورغم نزاع البلدين على المنطقة منذ استقلال السودان عن الحكم الثنائي (الإنجليزي المصري) في 1956، إلا أنها كانت مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود من أي طرف حتى 1995، حيث دخلها الجيش المصري وأحكم سيطرته عليها.

وكانت خطوة الجيش المصري رد فعل على محاولة اغتيال الرئيس الأسبق «حسني مبارك» بأديس ابابا، والتي اتهمت القاهرة الخرطوم بالضلوع فيها.

وتفرض السلطات المصرية قيوداً على دخول السودانيين من غير أهل المنطقة إليها، سواء من داخل مصر أو الحدود السودانية .

ومنعت السلطات المصرية في ديسمبر/ كانون أول 2009 مساعد رئيس الجمهورية السوداني «موسى محمد أحمد» من دخول المنطقة، وفعلت نفس الأمر مع وفد يضم وزراء وبرلمانيين في مايو/ أيار 2012.

وأثار قرار القاهرة ضم المنطقة لدوائرها في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في مايو/ أيار 2014، ردود أفعال غاضبة في الأوساط السودانية.

ودرجت مصر على رفض مقترح سوداني باللجوء للتحكيم الدولي لحسم القضية.