أرجأت المحكمة الإدارية الكبرى في البحرين، اليوم الاثنين، القضية المرفوعة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ضد جمعية «العمل الوطني الديمقراطي» (وعد) المعارضة، إلى 17 إبريل/نيسان المقبل.

وتعد «وعد» من الحركات السياسية المتهمة بالمشاركة في الاحتجاجات ضد حكم الملك «حمد بن عيسى آل خليفة» منذ العام 2011 للمطالبة بإصلاحات سياسية.

وجاء قرار التأجيل؛ لمنح الجمعية الرد على لائحة الدعوى.

وكانت السلطات البحرينية، أفرجت العام قبل الماضي، عن «إبراهيم شريف» أحد ناشطي المعارضة والأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد».

ويأتي الإفراج عن «شريف» وهو معارض سني، إثر عفو ملكي بعد أن قضى أربع سنوات و3 أشهر من أصل حكم صادر ضده بالسجن 5 سنوات بتهمة التورط في أعمال عنف رافقت احتجاجات عام 2011.

وكان «شريف» قد اعتقل في مارس/ آذار 2011 من منزله، وحكم عليه في محكمة السلامة الوطنية التي شكلت وقتها بالسجن لمدة خمس سنوات، بتهم من بينها تأسيس وإدارة جماعة خارجة عن القانون لقلب نظام الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية تحت مسمى «تحالف من أجل الجمهورية» لزعزعة الأمن والاستقرار، والانضمام إلى مؤسسات مخالفة للقانون والدعوة لتغيير دستور الدولة بالقوة والاعتداء على الممتلكات العامة، والتخابر مع دولة أجنبية وتزويدها بمعلومات عن مملكة البحرين للقيام بعمليات عدائية ضدها.