يبحث مجلس النواب المصري، إجراء تعديلات جوهرية على قانون الأزهر، تقضي بوضع مدة لولاية شيخ الأزهر يتم تحديدها بثماني سنوات.

الخطوة تأتي عقب صدام حاد، بين مشيخة الأزهر، ومؤسسة الرئاسة المصرية، على خلفية ما يسمى بـ«تجديد الخطاب الديني»، وأزمة الطلاق الشفهي.  

ويحظى النائب البرلماني «محمد أبو حامد»، صاحب مشروع القانون المقدم لمجلس النواب لإجراء تعديلات جذرية على قانون الأزهر، بدعم من ائتلاف الأغلبية النيابي «دعم مصر»، في محاولة للتمهيد لعزل «أحمد الطيب» شيخ الأزهر.

لكن شيخ الأزهر، الدكتور«أحمد الطيب»، استبق مناقشة مشروع القانون، بتحذير من يحاولون النيل من الأزهر أو العبث بقوانينه، مؤكدا أنهم «سيخسرون في النهاية».

وقال «الطيب»، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الدولي الأول، الذي نظمته كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين في جامعة الأزهر في القاهرة، الأربعاء الماضي، إن «قضية تجديد الفكر الديني في الأزهر الشريف قضية محسومة، وليست كما يزعم البعض، هم يجهلون حجم الأزهر ومكانته، ولن نتأثر بتلك الأقوال».

ويضع مشروع القانون المقترح، سنا محددة لشيخ الأزهر وأعضاء هيئة العلماء بألا يزيد عمر عضو الهيئة على 75 سنة، وزيادة عدد أعضاء الهيئة من 40 إلى 50 عضوًا، على أن ينضم للهيئة من خلال الترشح قيادات بالمجلس الأعلى للجامعات والمجلس القومي للمرأة، كما اقترح المشروع خفض سن العضو الملتحق بالهيئة من 55 إلى 45 سنة، وإعادة تنظيم المجلس الأعلى للأزهر، بحسب «إرم نيوز».

وقال النائب المصري «محمد أبو حامد»، إن «الحديث عن تعديل قانوني مخصص لتغيير الإمام الحالي كلام غير صحيح»، مشيرا إلى أن شيخ الأزهر لا يعزل، لكنه عاد وطالب بأن تكون هناك مدة محددة لولايته، منوها إلى أن «من مصلحة الأزهر أن تكون هناك آليات قادرة على تغيير قياداته».

وأضاف «أبو حامد»، أن «هناك إشكاليات تتعلق بالخطاب الديني والمؤسسات الدينية تتطلب التأمل والمراجعة»، مطالبا بدور أكبر للأزهر في ظل انتشار الإرهاب والتطرف.

وتصاعدت حدة الخلاف بين الأزهر ومؤسسة الرئاسة، في ظل استغلال الأذرع الإعلامية المحسوبة على الدولة، للهجوم على المؤسسة الدينية الأولى في مصر، على خلفية أزمة «الطلاق الشفهي».

وظل الهجوم على الأزهر وقيادته أمراً نادراً في مصر، إلا من أصوات مفكرين قليلين يجاهرون بانتقادات لنهجه، لكن لوحظ في الآونة الأخيرة زيادة حدة الانتقادات الموجهة للمؤسسة، والنبش في مناهجه وانتقاء نصوص منها، وتحميلها جزءاً من مسؤولية انتشار الفكر المتطرف.

وتحت عنوان «لماذا لا يستقيل شيخ الأزهر»، طالب «محمد الباز» رئيس تحرير صحيفة «الدستور»، الدكتور «أحمد الطيب» بالاستقالة، متوعدًا إياه صراحة بقوله: «أفعلها قبل أن تضيق عليك الأرض بما رحبت».

وكان الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» قد دعا خلال كلمته باحتفالية عيد الشرطة المصرية، الشهر قبل الماضي، إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي، بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة، والتي بلغت وفقا لتقارير «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» 900 ألف حالة سنويا، 40% منهم ينفصلون بعد مرور 5 سنوات.

وبدا أن «السيسي»، غير راضٍ عن جهود الأزهر في هذا الصدد، إذ مازح شيخ الأزهر في خطاب اقترح فيه تقييد مسألة الطلاق الشفوي، قائلاً: «تعّبتني يا فضيلة الإمام».

وسارع البرلمان المصري، فور إطلاق «السيسي» دعوته، إلى الإعلان عن إعداد مشروع قانون يحظر الطلاق الشفوي، بل يرتب عقوبات على الأزواج الممتنعين عن دفع حقوق زوجاتهم، فيما لاقت الدعوة ترحيبا من منظمات نسوية، لكن الملف أثار جدلا بين الفقهاء، وأعلن الأزهر رفضه صراحة المقترح الرئاسي.

وعلى الرغم من أن «الطيب» كان احد أبرز الداعمين للانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013، وشارك في البيان الذي ألقاه «السيسي» حينما كان وزيرا للدفاع آنذاك للإعلان عن خارطة الطريق، في مرحلة ما بعد «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، فإن حملات الهجوم الإعلامي تتواصل ضده، وسط إشارات رئاسية تؤكد عدم الرضا عن أدائه، بل وتلمح إلى تهميشه، وربما التخطيط في إقصائه من المشهد.

ووفقا لقانون الأزهر الذي تم إقراره في يناير/كانون ثان من العام 2012 -ونص على انتخاب شيخ الأزهر وانتهاء خدمته ببلوغه سن الثمانين- يكتسب شيخ الأزهر حصانة في منصبه تجعله غير قابل للعزل، إضافة إلى أن تقاعده لن يكون قبل 9 سنوات حين يتعدى 80 عامًا، وفقًا للقانون.