جهود أردنية كويتية إماراتية لعقد مصالحة بين السعودية ومصر خلال القمة العربية

الاثنين 20 مارس 2017 09:03 ص

قالت مصادر دبلوماسية، إن اجتماعا مرتقبا للمصالحة بين القيادتين السعودية والمصرية، سيعقد في الأردن، على هامش القمة العربية، المقررة نهاية الشهر الجاري، برعايوة إمارتية كويتية أردنية.

ونقلت صحيفة «اليوم الجديد»، عن مصادر دبلوماسية، وصفتها برفيعة المستوى، عن جهود لإتمام المصالحة بين مصر والسعودية، عبر شهور من الفتور بين القاهرة والرياض، على خلفية عدم التوافق في ملفات ثنائية وإقليمية.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إن قمة الأردن ستشهد اجتماعًا مغلقًا بين القيادة السياسية في القاهرة والرياض، برعاية إماراتية ـ كويتية ـ أردنية.

وأشارت المصادر إلى أن زيارة وزير الخارجية الأردني «أيمن الصفدي» للقاهرة، كانت بناء على توجيه من العاهل الأردني، وجاءت لوضع ترتيبات القمة العربية، وأيضًا لتنقية الأجواء المصرية السعودية، بهدف إتمام الاجتماع النهائي في الأردن لتسوية كل الخلافات على مستوى أعلى.

كما كشفت أن مسؤولًا سعوديًا يزور مصر حاليًا في إطار التحركات الدبلوماسية بين البلدين لتقريب وجهات النظر، وأنه عقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين بالقاهرة لمناقشة الملفات الخلافية بين القاهرة والرياض.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإنه جرى الاتفاق على وقف أي هجوم إعلامي في البلدين، واستئناف تنفيذ العقود الاستثمارية الموقعة بين مصر والسعودية، والتي تم إيقافها في الفترة الماضية، مضيفة أن المملكة ستبدأ في تنفيذ عدد من المشروعات داخل الأراضي المصرية خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا في شمال سيناء.

وكان من ضمن البنود المتفق عليها أيضًا، استئناف ضخ شحنات البترول لمصر من شركة «أرامكو» السعودية مرة أخرى دون شروط مسبقة، وهو الأمر الذي أُعلن عنه رسميًا الأيام الماضية.

وأوضح المصدر أن الشركة السعودية أكدت في تعهد كتابي عدم تجميد الاتفاقية مع مصر مرة أخرى.

وحسب المصادر، فإن جهود إتمام المصالحة لم تتطرق للعلاقات بين البلدين فقط، لكن تجري مناقشة استغلال المصالحة بين القاهرة والرياض للاتفاق على قضايا عربية كبرى.

وشرحت المصادر، أن المحاور الرئيسية للمناقشات يأتي على رأسها بحث إنشاء تحالف عربي على غرار «حلف الناتو»، للتدخل السريع لمواجهة أخطار الإرهاب في المنطقة، وسيكون بمشاركة كل الدول العربية، بجانب ذلك، فهناك مشاورات حول وضع وثيقة عربية موحدة لمكافحة الإرهاب، تنص على التبادل المعلوماتي بين الدول العربية في هذا المجال، وخصوصًا فيما يتعلق بالتنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق، ووفقًا لذلك ستكون هناك اجتماعات أمنية متبادلة على المستوى العربي.

وتطمح الجهود العربية المبذولة لأن تكون المصالحة بين مصر والسعودية مفتاحًا لحل قضايا أخرى، مثل طرح وثيقة عربية شاملة بالتنسيق مع القاهرة والرياض لتسوية الأزمة السورية، وأوضحت المصادر أن هذه الوثيقة ستقرب وجهات النظر بين البلدين، وستنص على بنود واضحة، على رأسها الحفاظ على الجيش السوري، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، ومنع تمدد الجماعات الإرهابية في سوريا لدول الجوار.

بجانب ذلك، تجري مناقشة تأثير المصالحة مستقبلًا على الوضع في ليبيا، بحيث تفتح الطريق لإعادة التأهيل والإعمار خلال الفترة المقبلة.

وختمت المصادر حديثها، بأن المصالحة المنتظرة ستُكلل بوثيقة تعاون مشترك بين الدولتين في مجالات مكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات، وإقامة مناورات عسكرية مشتركة.

ورغم مساندة العاهل السعودي السابق، الملك «عبدالله بن عبدالعزيز»، للنظام في القاهرة بعد انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب «محمد مرسي» ودعمه ماليا وسياسية، إلا أن العلاقات بين مصر والسعودية في عهد الملك «سلمان بن عبدالعزيز» تأزمت على خلفية عدة مواقف مصرية، من بينها موقع نظام «عبدالفتاح السيسي» الداعم لنظام «بشار الأسد» في سوريا، بينما تدعم الرياض المعارضة المناهضة لـ«الأسد».

وعقب هذا الموقف، أوقفت السعودية الإمدادات البترولية التي كانت قد اتفقت عليها مع مصر خلال الفترة الماضية.

وتمر العلاقات السعودية المصرية بأسوأ أطوارها منذ الانقلاب، إذ أخذ كل فريق بالتلويح بالأوراق البديلة التي يملكها في وجه الآخر، فيما باتت خريطة التقارب بين الدول الإقليمية الكبرى (مصر والسعودية وتركيا وإيران) آخذة في التشكل من جديد في ضوء المعطيات الجديدة.

وجاء فشلُ محاولاتِ الوساطة التي سعَت إليها بعض دوَل الخليج، من بينِها الإمارات والكويت والبحرين، للإصلاحِ بين مصر والسعوديّة، ليؤكِّدَ انعدامِ الثقةِ الشديد بين البلدين، وذلك بعد عدّةِ أشهرَ فقط، بدا فيها كأن تحالُفًا استراتيجيًّا يجمعهما.

ورجح مراقبون تصاعد التوتر في العلاقات الخليجية المصرية خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن الوزن الاستراتيجي للدول النفطية قد تراجع لدى القاهرة بعد الاتفاق النووي الغربي مع إيران، وتوقيع «الكونغرس» قانون «جاستا»، وانهيار أسعار النفط، بشكل دفع مصر للبحث عن حلفاء جدد.

ويرى محللون أن حكام الخليج تخلوا عن «السيسي» الذي لم ترضهم بوصلته أو عدم تحديد بوصلته بتعبير أدق، لذلك من الطبيعي أن تتوقف مساعدات مالية أو منتجات بترولية كانت تأتي في وقت ما من الرياض للقاهرة، خصوصا في ظل حكم براجماتي يمثله الملك «سلمان».

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

مصر السعودية خلافات أرامكو البترول وساطة القمة العربية