أصدر الشيخ «محمد بن راشد»، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، استحداثا وتعديلا لبعض رسوم الخدمات التي تستوفيها وزارة الاقتصاد نظير خدمات تقدمها في البلاد.

ونص القرار على إضافة رسوم تتراوح بين 55 دولاراً حتى 16 ألف دولار، وفقا لنوع الخدمات الاقتصادية المطلوبة من جانب الأفراد والشركات، وفقا للصحف الإماراتية المحلية.

ويبلغ عدد الخدمات التي تم تعديل رسومها نحو 20 خدمة اقتصادية، أبرزها تسجيل العلامات التجارية وخدمات مدققي الحسابات، وتسجيل الشركة لدى مدققي الحسابات، وتسجيل فروع محلية في للشركات، وزيادة الرسوم على تراخيص الأفراد والمؤسسات أو تجديدها.

وكانت الإمارات من البلاد التي تتجنب فرض ضرائب أو رسوماً مرتفعة، ويعتبر غيابها ميزة تنافسية لأنشطتها، لكن تراجع أسعار النفط دفعها لتلك الإجراءات بهدف تعزيز إيراداتها.

وعانت أسواق النفط الخام حول العالم من تراجعات حادة عما كانت عليه منتصف 2014؛ بسبب ضعف الطلب وتخمة المعروض، لكنها عاودت الارتفاع حاليا لتحوم عند مستوى 56 دولاراً للبرميل.

كانت غالبية الدول الخليجية، اتخذت حزمة إجراءات غير مسبوقة لخفض الدعم عن مواد أساسية، بينها الوقود والكهرباء والمياه لسد العجز في موازناتها، وخفض الإنفاق في مواجهة تراجع المداخيل النفطية.

ومن بين الإصلاحات، ترشيد الإنفاق والاندماجات، والتوجه لفرض ضرائب، خاصة ضريبة القيمة المضافة عام 2018.