قدمت مجموعة من المحاميات والناشطات المسلمات في الهند، طلب بحظر «الطلاق ثلاث مرات»، إلى رئيس الوزراء «ناريندرا مودي» يوم السبت الماضي.
وبحسب صحيفة «الهند اليوم - India Today»، فإن النساء في جميع أنحاء الهند يتم تهديدهن بذلك الطلاق، بينما لا تعترف المحاكم المحلية وضباط الشرطة بما في ذلك من أزمة تواجه السيدات.
حيث تؤكد السيدات أن نقص التعليم في المجتمع الهندي، وعدم احترام المرأة، يضر كثيرًا بهن، معتبرات أنه يجب على الحكومة أن تعالج هذه المسألة بشكل مناسب ونهائي.
«شهناز أفضال» أحد سكان منطقة بوابة كشمير، يقول: «المسلمون أدركوا أن حزب بهاراتيا جاناتا ليس ضدهم. وهذا هو السبب في تلقى الحزب لأصوات الرجال والنساء المسلمين في ولاية اوتار براديش». وهو الحزب الذي ينتوي إلغاء هذا الحق من قانون الأحوال الشخصية.
وتنقل الصحيفة عن مشارك آخر يُدعى «رحماني» قوله إن «الطلاق الثلاثي هو نقطة سوداء في مجتمعنا. فالرجال يطلّقون المرأة من قبل حتى أن ينطقوا الكلمات الثلاث، باستخدام ذرائع مثل أنها قصيرة جدا، ليست جميلة، لا تستطيع طهو طعام جيد، ومبررات مشابهة». مستنكرًا «هل هذه أسباب وجيهة للطلاق من امرأة قمت باختيارها بكامل إرادتك وعقلك وحريتك الكاملة؟».
من ناحيتها، تقول «صائمة نظامي» أن النساء المسلمات تقدن حياة مظلمة في الهند. وقالت: «لا أحد يكترث بتعليمهن، خاصة إذا كانت الفتاة من عائلة فقيرة. ونحن نعمل في مجموعات لتدريب الفتيات على المهارات المختلفة، وتثقيفهن حول الصحة والنظافة الشخصية، ومهارات تنمية الشخصية».
يُشار إلى أن «طلاق الثلاث» حق يكفله الدستور الهندي الذي يتيح لسكان هذا البلد البالغ عددهم 1.2 مليار نسمة، الاحتكام لقانون أحوال شخصية تبعا لديانتهم فيما يتعلق بالزواج والطلاق والإرث.
وقد طُرِحت مسألة «طلاق الثلاث» على مستويات رفيعة خلال السنوات الأخيرة مع إعلان حكومة «مودي» القومية الهندوسية رغبتها في إبدال قوانين الأحوال الشخصية بقانون مدني يطبق على اتباع كل الديانات في الدولة.
وينص القرآن على أن طلاق الزوجين ثلاث مرات يستوجب انفصالهما نهائيا لاستحالة العيش معا، لكن البعض ما زال يبيح للرجل أن يطلق زوجته ثلاث مرات في ثلاث كلمات يلقيها مرة واحدة، وهو ما يشير إليه البعض على أنه يخالف روح النص.
«اختار الحق وصي»، أستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة الملية الإسلامية في نيودلهي، يقول «طلاق الثلاث فقد جوهره، وأصبح قانونا عشوائيا». ولذا تحظره دول إسلامية كثيرة، منها بنغلادش المجاورة.
ورغم ذلك، يتمسك بعض المسلمين بهذا القانون بداعي حماية الهوية الدينية للأقلية المسلمة. وبشكل خاص يتخوف البعض من أن يستفيد الهندوس المتشددون من طلب إلغاء هذا القانون للانقضاض على الأحوال الشخصية للأقليات والمطالبة بالغائها.
وقد رفعت مسلمات هنديات خلال السنوات الأخيرة دعاوى قضائية رفضا لطلاق الثلاث بحجة أن هذه الممارسة تنطوي على تمييز سلبي ضدهن وتنتهك حقوقهن.
هذا ويشكل المسلمون أكثر من 13% من سكان الهند، البلد ذي النظام الديمقراطي العلماني ومع أغلبية سكانية هندوسية.
