نشر موقع «نايچ - NAIJ» النيجيري، تقريرًا انتقد فيه الحقوق والحريات التي تحصل عليها المرأة السعودية، في ظل ما وصفه بالتطبيق المشدد للشرع عليها.

وبحسب التقرير فإن هناك بعض النقاط السلبية التي تحتكم المرأة السعودية إليها رُغمًا عنها، وهي:

ولاية الرجل

على المرأة السعودية أن تكون تحت ولاية أحد ذكور أسرتها أو زوجها

انتقد التقرير نظام الولاية على المرأة في المملكة، حيث تكون خاضعة للزوج، أو في حالة كانت ليست متزوجة فتكون تحت إمارة الوالد أو الأخ أو في بعض الأحيان لإبنها.

ويحق للولي على المرأة السعودية، أن يتحكم في زواجها من أي أحد، أو في أن تُدرس، أو تلتحق بوظيفة، أو تقوم بأي شيء خارج حدود منزلها، بحسب الموقع.

ملابس المرأة

 ينبغي على المرأة السعودية ارتداء ما يغطي كامل هيئتها باللون الأسود الداكن، وفقط بإمكان عينها ويديها الظهور.

إلا أن شرطة الأمر بالمعروف مؤخرًا صارت تطالب السيدات بتغطية أعينهن بدعوى أنها قد تكون مثيرة!، وفق الموقع.

الاختلاط مرفوض

تناول التقرير ظاهرة منع الاختلاط بين الرجال والسيدات، حيث يتم تخصيص أماكن للسيدات فقط في المصالح الحكومية ومراكز التسوق، بل وحتى في المنازل والتجمعات العائلية.

كما يتم الفصل بين الفتية والفتيات منذ المراحل الأولى في المدارس.

عمل المرأة

بالرغم من أنه صار بإمكان المرأة السعودية العمل في قطاعات مختلفة، إلا أن حقها في العمل لم يزل لا يضاهي الفرص المتاحة للرجال.

وأوضح التقرير أن بإمكان السيدات العمل غالبًا في مجالات التدريس والتمريض والطب فقط.

الرياضة النسائية

تطرق التقرير إلى عدم السماح للمرأة في السعودية من حضور الفعاليات الرياضية العامة، لكي لا تتعرض للاختلاط بالرجال الأجانب عنها.

وتابع أن المرأة السعودية كانت محرومة حتى عام 2008 من المشاركة في الرياضات الأولمبية، إلا أنه صار بإمكانها المشاركة بالفعل خلال السنوات الأخيرة.

كما ذكر أن رؤية 2030 ستعمل على دمج المرأة بالمجالات المختلفة، وإتاحة الفرصة لها للمشاركة الرياضية بمختلف أشكالها.

قيادة السيارة

تناول التقرير أزمة قيادة المرأة للسيارة في السعودية، مؤكدا أنه حتى وإن حصلت المرأة السعودية على رخصة قيادة دولية، سيبقى من المحظور عليها القيادة في المملكة.

وأضاف أن المرأة السعودية عليها دائمًا أن تستعين بسائق أو بأحد الذكور في عائلتها للقيام بالرحلات لقضاء مصالحها. حيث من المحظور عليها كذلك استخدام المواصلات العامة.

الحق في اختيار زوجها

أشار التقرير إلى عدم حرية المرأة السعودية في اختيار زوجها، مضيفا أنه بالرغم من أن قوانين المملكة حظرت الزواج بالإكراه منذ عام 2005، إلا أنه مازال لا يحق للفتاة السعودية حتى الآن أن تقوم باختيار زوجها.