مصر تتسلم مليار دولار الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي.. وتنتظر الثالثة في ديسمبر

الاثنين 20 مارس 2017 04:03 ص

أعلنت مصر مساء اليوم الإثنين تسلمها مليار دولار، قيمة الشريحة الثانية من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي، لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية «سحر نصر» في بيان اليوم، إن «الشريحة الثانية ستساهم في تحفيز استثمارات القطاع الخاص، ودعم الاحتياطي من النقد الأجنبي».

وأوضحت «نصر» أن «منح البنك الدولي مصر الشريحة الثانية، يدل على أن الاقتصاد يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة».

من جهته، قال «أسعد عالم»، المدير الإقليمي لمكتب البنك الدولي بالقاهرة، المسؤول عن جيبوتي ومصر واليمن، إن «الحكومة المصرية قامت بخطوات مهمة في مجال تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالسياسات والإصلاحات المؤسسية الرئيسية، التي تضع الأسس اللازمة لتسريع وتيرة خلق فرص العمل وتحقيق النمو الشامل لكافة فئات المجتمع».

وتوقع الممثل الإقليمى للبنك الدولى لمنطقة مصر والشرق الأوسط، أن تكون الشريحة الثالثة من قرض البنك الدولى لمصر فى ديسمبر/كانون أول 2017.

وأضاف «عالم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أسواق وأعمال» المذاع عبر فضائية «ON LIVE»، مع الإعلامى «أيمن صلاح»، أن المكون الثانى من برنامج تنمية الصعيد، هو تنمية البنية التحتية ورفع مستوى المعيشة ومساعدة المواطنين وتوفير المياه والكهرباء وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذه المحافظات، ومن المتوقع أن يزيد سوق التصدير من محافظات سوهاج وقنا، ومساعدة رواد الأعمال فى أعمالهم.

ونهاية 2016، وافق البنك الدولي على تقديم الشريحة الثانية من القرض يقدمه لمصر، البالغ 3 مليارات مليارات دولار، وتلقت القاهرة في سبتمبر/ أيلول 2016 الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار.

وقال البنك الدولي حينذاك إنه مستمر في مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصر مع التركيز على خلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية.

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 60.152 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2016، وهو أعلى مستوى خلال ربع قرن، مقابل 46.148 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2015، بزيادة قدرها 14 مليار دولار، حسب بيانات المركزي المصري.

وتبلغ حجم القروض التى تلقتها مصر العام الماضى، قرابة 12 مليار دولار منها 2.7 مليار من صندوق النقد الدولى، ومليار دولار من البنك الدولى، و500 مليون من البنك الأفريقى للتنمية.

وتعاني مصر نقصا حادا في العملة الصعبة، وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس (المجرى الملاحي العالمي) وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

المصدر | الخليج الجديد+ الأناضول

  كلمات مفتاحية

مصر النقد الدولي البنك المركزي