وافقت غرفة مشورة محكمة التمييز الكويتية، أمس الأحد، على طلب وقف تنفيذ حكم إعادة الجنسية للإعلامي «أحمد الجبر»، إلى حين الفصل في الطعن المقدم من الحكومة على ذلك الحكم.

وتطلب الحكومة من محكمة «التمييز» إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ القضائية فيها لتوحيد مبدأ اختصاص القضاء بنظر قضايا الجنسية من عدمه، على خلفية صدور حكمين أحدهما يقرر اختصاصه، والآخر يقضي بالعكس، إلا أن نيابة التمييز طالبت المحكمة، في تقرير أودعته بها، برفض ذلك، لأن مسألة الاختصاص لا يجوز بحثها في هذه القضية، بعدما حاز الحكم حجية الأمر المقضي، وهو شأن يتصل بالنظام العام.

في سياق متصل، ألغت محكمة الاستئناف، أمس، حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص بنظر قضية سحب جنسية الإعلامي «سعد العجمي»، مقررة إعادة القضية إليها، وذلك لاختصاص القضاء بنظر قضايا الجنسية، بحسب صحيفة «الجريجة» الكويتية.

ومن المتوقع أن تحدد المحكمة الإدارية جلسة لنظر القضية لبحث أسباب سحب جنسية «العجمي»، في الدعوى التي أقامها عبر محاميه «حمود الهاجري».

وكانت المحكمة الإدارية قضت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية سحب الجنسية الكويتية من «الجبر»، وقررت إعادتها له ولأبنائه، وتعويضه مبلغ قيمته 5001 دينار، مع شمول الحكم بالنفاذ العاجل.

يذكر أن الحكومة كانت قد رفضت تقديم مذكرة دفاع بهذه القضية، مؤكدة عبر دفاعها المتمثل في إدارة الفتوى والتشريع أن القضاء غير مختص بنظر المسائل المتعلقة بالجنسية.