توقعت خبيرة اقتصادية مصرية، أن تقبل بلادها على مرحلة كساد اقتصادي، بعد رفع أسعار المحروقات والكهرباء في الصيف المقبل.

ونقل موقع «سي إن إن بالعربية»، عن العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة «عالية المهدي»، قولها إن «المواطن المصري لن يشعر بتحسن أوضاعه على المدى القريب أو المتوسط».

ولفتت «المهدي»، إلى توقعاتها أن ترتفع نسبة التضخم في الفترة المقبلة عندما تزيد أسعار الكهرباء والوقود.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء «حكومي»، أعلن أن تقدير التضخم في مصر وصل إلى ما يزيد عن 33% في شهر فبراير/ شباط الماضي.

صندوق النقد

واعتبرت الخبيرة الاقتصادية، أن مناقشة مجلس النواب «البرلمان»، لقرض صندوق النقد بعد 4 شهور من الموافقة عليه، خطأ إجرائي، «وكان من المفترض أن يناقش مجلس النواب قرض الصندوق قبل أن تقرر الحكومة الموافقة عليه، ثم يتم تفعيل القرض، ولا أعرف الظروف التي منعت عرض الاتفاقية على المجلس في حينه».

ورجا على سؤال، حول الحاجة الملحة لإبرام اتفاق صندوق النقد، قالت «المهدي»: «القضية ليست في قرض صندوق النقد الدولي، لكن القضية كانت في ضبط الموازنة العامة للدولة التي تعاني بشدة».

وأضافت: «قرض الصندوق كان وسيلة لإجبار الدولة المصرية على ضبط المالية العامة لموازنتها، رغم أنها كانت قادرة على ضبط موازنتها بدون القرض، إلا أن موارد العملة الأجنبية في مصر محدودة جدا، فرأت الحكومة أن تضرب عصفورين بحجر واحد، الأول الحصول على تمويل بالدولار من أموال القرض، في نفس الوقت نلتزم في الموازنة العامة، بتقليل البنود المتسببة في تضخيم العجز في الموازنة».

ولفتت إلى أن الإجراءات الاقتصادية التي أعلنت الحكومة أنه سيتم تطبيقها في المرحلة المقبلة، من تخفيض الدعم على الكهرباء والمحروقات، لن تصب في صالح المواطن على الأجل القصير أو المتوسط، لكن ممكن أن تصب في صالحه على المدى الطويل عندما يتم إلغاء بند الدعم من الموازنة العامة للدولة، «لأن هذا الأمر سيتيح الفرصة للصرف على بنود أخرى أكثر أهمية مثل التعليم والصحة والبنية الأساسية، وقضية الدعم قضية مطروحة منذ سنوات طويلة ولم يتم التعامل معها بشكل جاد».

وأشارت إلى أن «رفع أسعار الوقود سينعش الموازنة العامة للدولة، لأنها لن تتحمل أعباء الدعم على الوقود والكهرباء، لكن سيدخل الاقتصاد في مرحلة من الكساد، لأنه كلما ارتفعت أسعار الوقود سترتفع الأسعار على المواطن، وبالتالي ستقل القوة الشرائية، وستعاني مصر ممن يسمى الركود التضخمي».

الدولار

أما عن استقرار سعر الجنيه أمام الدولار، فقالت «المهدي»، إنه «من الطبيعي أن يحدث تذبذب في سعر الصرف ارتفاعا وهبوطا، بعد قرار تعويم الجنيه المصري، ويحتاج لفترة حتى يستقر».

وأضافت: «أما الأمر الثاني، فموارد مصر من العملة الأجنبية محدودة جدا نظرا لانخفاض نسبة السياحة، والاستثمار الأجنبي مازال في حدود 4 - 5 مليار دولار في العام، والصادرات مازالت منخفضة، لكل هذه الأسباب فإن إيرادات الدولة مع النقد الأجنبي محدودة للغاية، لذلك لجأت الحكومة الى أكثر من قرض وليس قرض صندوق النقد فقط، لتدبير العملة الأجنبية لحين تحريك الاقتصاد المصري».

ونفت الخبيرة الاقتصادية، وجود ما يسمى بالسعر العادل للجنيه أمام الدولار، وقالت: «لكن هناك ما يمكن أن نطلق عليه السعر التوازني، وهذا يتغير من يوم لأخر بحسب حالة العرض والطلب في السوق».

وختمت «المهدي» حديثها بالقول: «مازال هناك نوع من عدم الانضباط، ولا يوجد أمامي ما يدفعني للتفاؤل أو التشاؤم، لكن دعنا ننتظر إلى شهر يونيو/ حزيران المقبل، كما حدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بداية العام».

وضع صعب

ونهاية 2016، وافق البنك الدولي على تقديم الشريحة الثانية من القرض يقدمه لمصر، البالغ 3 مليارات مليارات دولار، وتلقت القاهرة في سبتمبر/ أيلول 2016 الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار.

وقال البنك الدولي حينذاك إنه مستمر في مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصر مع التركيز على خلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال المصرية.

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 60.152 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2016، وهو أعلى مستوى خلال ربع قرن، مقابل 46.148 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2015، بزيادة قدرها 14 مليار دولار، حسب بيانات المركزي المصري.

وتبلغ حجم القروض التى تلقتها مصر العام الماضى، قرابة 12 مليار دولار منها 2.7 مليار من صندوق النقد الدولى، ومليار دولار من البنك الدولى، و500 مليون من البنك الأفريقى للتنمية.

ويسعى «السيسي» إلى تخفيض كبير في الديون بحلول عام 2019 من خلال عدد من الإجراءات الصارمة، منها إلغاء دعم الوقود والكهرباء، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وبدأت مصر تطبيق سياسات تقشفية، عبر تخفيض دعم المواد البترولية في يوليو/تموز 2014، ورفع أسعار الكهرباء والمياه، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية.

وتزامنت الإجراءات التقشفية، مع تراجع متواصل في سعر الجنيه مقابل الدولار، وزيادة عجز الميزان التجاري المصري بعشرات المليارات من الدولارات.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قررت مصر تحرير سعر صرف عملتها المحلية، لتصعد قيمة الدولار من 8.88 جنيهات إلى 19 جنيها الشهر الجاري.

وحسب تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية في مصر أواخر العام 2016 فإن 21 مليوناً و710 آلاف مصري باتوا غير قادرين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية، من بينهم 3.6 مليون مصري لا يجدون قوت يومهم، ويواجهون عجزاً في الحصول على الطعام والشراب.

وتكافح مصر، شديدة الاعتماد على الواردات، لإنعاش اقتصادها منذ ثورة 2011، التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.