النائب العام المصري يأمر بتفتيش السجون وأقسام الشرطة بصورة مفاجئة

الثلاثاء 21 مارس 2017 03:03 ص

أصدر النائب العام المصري، قرارا جديدا بتفتيش السجون والأقسام بصورة دورية مفاجئة، وتوفير جميع الحقوق والضمانات للمسجونين والمحبوسين وفقا لما كفلة الدستور والقانون.

وقال النائب العام المصري، المستشار «نبيل صادق»، في بيان له، إنه «كلف أعضاء النيابة العامة، باستمرار في تفعيل السلطات المخولة قانونا للنيابة العامة في تفتيش السجون والأقسام».

كما أمر «صادق»، بالاستمرار في تنفيذ خطة النيابة العامة بتفتيش السجون لتشمل باقي السجون التي لم يتم التفتيش عليها، كما أمر بإخطار الجهات المعنية لتلافي الملاحظات الواردة بتقرير التفتيش وتحقيق ما يستوجب تحقيقه.

والشهر الماضي، أقر وزير الداخلية المصري اللواء «مجدي عبد الغفار»، 4 تعديلات على مواد اللائحة الداخلية للسجون في مصر، تحمل المزيد من إجراءات التعسف والقمع ضد المحبوسين، وصولا إلى تقنين انتهاكات وجرائم ترتكب بحقهم.  

وشملت تعديلات القرار رقم 344 لسنة 2017، استبدال أربع مواد من اللائحة، أخطرها مادة الحبس الانفرادي، التي نصت على «يكون من حق السجن توقيع عقوبة الوضع بغرفة خاصة شديدة الحراسة علي المسجون تتوافر فيها الشروط الصحية لمدة لا تزيد على ستة أشهر» بعدما كانت 15 يوما فقط.

ومن الحالات التي يجوز فيها تطبيق تلك العقوبة على المساجين، إحراز أشياء يحتمل حصول أذى منها للغير أو لأمن السجن، إشعال النار داخل غرف السجن، إتلاف شيء من محتويات السجن، ارتكاب أي أفعال من شأنها الإخلال بأمن السجن.

وتعد هذه المادة تقنينا لما يسمى بـ«فرقة التأديب»، وهي غرفة كان يقتصر وجودها على الليمانات فقط وليس كل السجون، أما بعد التعديل فقد تغير الاسم ليكون «الغرف شديدة الحراسة»، كما أنه طبقا للتعديل لم يعد وجود هذه الغرفة قاصرًا على الليمانات التي يودع فيها المحكومين بأحكام مشددة، وهو ما يعني السماح بالحبس الانفرادي في كل السجون لمدة 6 أشهر، بدلًا من 15 يومًا فقط في السجون شديدة الحراسة كما كان الوضع سابقًا، بحسب صحيفة «المصريون».

وسمح التعديل الجديد الذي أجراه وزير الداخلية المصري لأعضاء «المجلس القومي لحقوق الإنسان»(حكومي) بزيارة السجون وتفقد مرافقها وتلقي شكاوى المسجونين طبقا لأحكام المادة 73 من قانون تنظيم السجون، ولكن بشروط، منها الحصول على إذن مسبق من النائب العام، محددا به السجن المصرح بزيارته، وأسماء الزائرين من الأعضاء، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ تلك الزيارات، وذلك في المواعيد التي تحددها إدارة السجن وخلال فترات العمل الرسمية، وهو الأمر الذي يلغي تماما ما كان يعرف مسبقا بـ«الزيارات المفاجئة» و«الجولات التفتيشية».

وشملت التعديلات المثيرة للجدل، إعطاء الحق لإدارة السجن بمنع الزيارة عن المسجونين مطلقا، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة 42 من قانون تنظيم السجون، التي تجيز منع الزيارة مطلقا أو مقيدا، بالنسبة إلى الظروف في أوقات معينة لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن.

ومن أخطر تعديلات «عبدالغفار»، منح رجال الأمن الحق في استخدام القوة ضد المسجونين طبقا للتعديلات التي أقرها، وشملت محددات استعمال القوة مع المسجونين دون الإخلال بحق الدفاع الشرعي.

ومن العقوبات التي تضمنها التعديل، توجيه الإنذارات الشفهية المسموعة من مأمور السجن أو أقدم ضابط عامل في السجن، ثم استخدام خراطيم المياه، فاستخدام الغاز المسيل للدموع، ثم استخدام الهراوات البلاستيكية، وأخيرا إطلاق الخرطوش.

  كلمات مفتاحية

السجون المصرية وزارة الداخلية المصرية مجدي عبدالغفار النائب العام المستشار نبيل صادق