جدد رئيس الوزراء اللبناني، «سعد الحريري»، موقفه الرافض لسلاح حزب الله، معتبراً أن الظروف غير ملائمة لمقابلة الأمين العام للحزب «حسن نصرالله.

كما شدد «الحريري»، على أن علاقته بالسعودية ليست محل تشكيك، واعتبر أن إيران ونظام بشار الأسد وراء عدم حل الأزمة السورية التي دخلت عامها السابع.

جاء ذلك في حوار أجرته معه صحيفة الأهرام المصرية (حكومية) ونشرته الثلاثاء، قبيل وصول «الحريري المنتظر مساء الثلاثاء، للمشاركة في أعمال اللجنة المشتركة بين مصر ولبنان لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وعن الخلاف حول سلاح حزب الله، قال «الحريرى» «هو مع الأسف يشكل عنصراً أساسياً من عناصر الانقسام الوطنى وضعف الدولة (..) فلا شرعية لأى سلاح إلا لسلاح الجيش اللبنانى ومؤسساتنا الأمنية، وكل سلاح آخر هو محل خلاف وتباين».

وأوضح أن الحوار مستمر مع حزب الله (..) نحن لا نزال على موقفنا من سلاح حزب الله ولم نغيّر مواقفنا الرافضة لوجود أى سلاح خارج مؤسسات الدولة، وهم (حزب الله) مستمرون وسياستهم بالتدخل بالأزمة السورية عسكريا ورفضهم حل مسألة السلاح».

وتابع «ما يجمعنا حاليا المشاركة ضمن الحكومة الواحدة، والإجماع على رفض الفتنة المذهبية بين السنّة والشيعة، والبحث عن حلول للمسائل والمشاكل الأخرى التى تهم اللبنانيين وتحسن مستوى عيشهم».

وأكد أنه ما يخص إمكانية عقد لقاء مع الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، فأعتقد أن الظروف غير ملائمة لعقد مثل هذا اللقاء».

محاولات مع الخليج

وحول العلاقات الخليجية اللبنانية، أوضح رئيس الوزراء، أنه لا يخفى أن تهجّم بعض الأطراف اللبنانية (لم يسمها) على دول مجلس التعاون الخليجى قد أثر سلبا على علاقاتها مع لبنان، ونحن كحكومة أجرينا العديد من الاتصالات لتجاوز ما حصل، والزيارة التى قام بها رئيس لبنان ميشال عون للمملكة العربية السعودية وقطر (في يناير/ كانون ثان الماضي) ساهمت إلى حد بعيد فى توضيح موقف لبنان والتأكيد على حسن العلاقات مع دول الخليج عموما».

وحول ما تردد عن فتور في علاقته مع السعودية، نفى قائلا «علاقات سعد الحريرى مع المسؤولين بالمملكة ليست موضع تشكيك، لأن الكل يعرف مدى عمق هذه العلاقة ومتانتها».

وتابع «فيما يتعلق بتجميد هبة تسليح الجيش اللبنانى المقدمة من المملكة، فمرده إلى سوء تصرف وتهجم بعض الأطراف اللبنانية على المملكة وقيادتها مرارا، استجابةً لتوجهات إقليمية (لم يذكرها)، فى حين أن مسألة زيارتى للرياض مرتبطة بجدول أعمال الحكومتين اللبنانية والسعودية ومواضيع البحث بينهما، وليس لأى أمر آخر».

وفي فبراير/ شباط 2016، قررت السعودية تعليق مساعدات عسكرية إلى لبنان بقيمة 4 مليارات دولار دولار، وذلك بسبب ما أسمته المملكة بمواقف لبنانية مناهضة لها على المنابر الإقليمية والدولية، لا سيما من حزب الله، عقب الاعتداء على سفارة المملكة في طهران مطلع 2016.

إيران والأسد السبب

وبشأن الأزمة السورية، اتهم رئيس الوزراء اللبناني، إيران ونظام بشار الأسد بالتسبب في استمرار الحرب (في سوريا)، قائلا «الحرب لا تزال مستمرة لأنه يبدو أن نظام الأسد وحليفه الإقليمى الأساسي، أي ايران، يراهن على حسم الأمور عسكريا، وهو يستغل هذه المفاوضات فى سبيل تحقيق هذا الهدف».

وأضاف «لا يمكن إنهاء الحرب الدائرة فى سوريا، إلا من خلال التسوية السياسية والأخذ بعين الاعتبار مطالب أكثرية الشعب السورى (سني) ومشاركته فى نظام ديمقراطى يجمع بين كافة مكونات الشعب، ومن غير ذلك يستحيل وقف هذه الحرب المدمرة».

وبشأن العلاقات المصرية العربية اللبنانية، تابع «الحريري» «نرفض أى محاولة من أى جهة كانت باستعمال لبنان كمنصة أو استغلاله كمنطلق لاستهداف أمن مصر أو غيرها، وعلى قناعة بأن الأمن العربى مرتبط ببعضه البعض، وأي اهتزاز أو استهداف لأى دولة عربية سيصيب الدول الأخرى بشكل أو بآخر، وينعكس ضررا على العرب عموما».

وحول القمة العربية المزعم عقدها نهاية مارس/ آذار الجاري، أكد «الحريري» أن «مؤتمر القمة العربية حدث مهم ومناسبة مواتية (..) لتوجيه رسالة واضحة للخصوم والأصدقاء بأن نواة التلاقي العربى لا تزال قائمة ويمكن الانطلاق منها لتجاوز الخلافات والانقسامات العربية مهما كانت صعبة ومعقدة».

من جهة أخرى، وبشأن قرب انتهاء المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات النيابية (من المفترض أن تتم في مايو/ أيار 2017)، دون اتفاق على قانونها وإمكانية المد الثالث للمجلس النيابي، قال رئيس الوزراء اللبناني «لسنا فى طريق مسدود، وقد حققنا بعض التقدم من خلال جمع النقاط الإيجابية فى القوانين المطروحة».

وأضاف «آمل أن نستطيع فى الأيام القليلة المقبلة بلورة تصور قانون انتخابات يحظى بتوافق الأطراف، وأنا لست متشائما بهذا الخصوص لأن هناك مخارج عديدة لهذه المشكلة، ولن يكون هناك تمديد للمرة الثالثة كما حصل فى السابق بل تمديد تقنى يمتد لبضعة أشهر لتنفيذ القانون الجديد».

وأقر البرلمان اللبناني في نوفمبر/ تشرين ثاني 2014، قانونًا بتمديد ولايته حتى 20 يونيو/ حزيران 2017، وهذا التمديد الثاني للمجلس الذي انتخب أعضاؤه الـ 128 عام 2009 لولاية من أربع سنوات.

وكان المجلس قد أقر تمديد ولايته للمرة الأولى في 31 مايو/ أيار 2013 لمدة سنة وخمسة أشهر، انتهت في 20 نوفمبر/تشرين ثان 2014، بعد أن فشل في إقرار قانون جديد للانتخابات، في ظل انقسام شديد في البلاد على خلفية الأزمة السورية تحديدًا.