قالت منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية» إن من المرجح أن يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.5 بالمئة هذا العام ثم إلى 6.3 بالمئة في 2018 رغم توقع ارتفاع الصادرات مع تسارع الطلب العالمي.

كما حذرت المنظمة من تفاقم ديون الشركات في الصين في تقريرها نصف السنوي عن الآفاق الاقتصادية والصادر يوم الثلاثاء.

وقال «ألفارو سانتوس بيريرا» مدير فرع دراسات الدول بالقسم الاقتصادي في المنظمة للصحفيين «فيما يتعلق بالمخاطر نعتقد أن الخطر الأكبر في الداخل هو تراكم وسرعة وتيرة نمو الائتمان سواء في بنوك الظل أو النظام المصرفي».

وأشار إلى أن ديون الشركات الصينية تشكل نحو 175 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو أحد أعلى المعدلات في اقتصادات الأسواق الناشئة وتشكل الشركات المملوكة للدولة نحو 75 بالمئة من ذلك.

وذكر التقرير أن المخاطر المالية في الصين تتصاعد بسبب الشركات المثقلة بالديون وتنامي الأنشطة غير المصرفية والطاقة الفائضة الكبيرة.

وتتماشى توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2017 مع مستوى النمو الذي تستهدف الحكومة عند نحو 6.5 بالمئة هذا العام مقارنة مع نطاق يتراوح بين 6.5 و7 بالمئة في العام الماضي. ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 6.7 بالمئة في 2016 مسجلا أبطأ وتيرة له في 26 عاما.

وقال التقرير إن النمو الاقتصادي يظل مرتفعا «لكنه يتراجع بصورة تدريجية ومناسبة مع ارتفاع أعمار السكان واستعادة الاقتصاد توازنه من الاستثمار إلى الاستهلاك».

ومن المتوقع نمو أحجام الصادرات 3.4 بالمئة هذا العام و3.3 بالمئة العام المقبل ارتفاعا من 2.3 بالمئة في 2016 بفضل زيادة الطلب العالمي.

كما تشير التوقعات إلى نمو أحجام الواردات 7.7 بالمئة هذا العام و6 بالمئة في 2018 انخفاضا من 8.6 بالمئة في 2016 مع انخفاض الواردات المستخدمة في تصنيع الصادرات.

وذكر تقرير المنظمة أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يحتاج إلى الابتكار وريادة الأعمال والحوكمة الفعالة للشركات وإصلاح القطاع المملوك للدولة.

ولم يتطرق التقرير تحديدا إلى التهديد الناجم عن تنامي نبرة الحماية التجارية في الولايات المتحدة لكنه أشار إلى أن سياسات الحماية التجارية التي يتبناها بعض الشركاء التجاريين ستضر الصادرات الصينية.

لكن المنظمة قالت في تقريرها إن الصين ستقلل من تأثير ذلك بتوقيع اتفاقات تجارة حرة مع شركاء آخرين.