كشفت محاكمة متهمين شقيقين مصريين يعملان في مهنة الحدادة، استعداد الأول لتنفيذ عملية انتحارية لصالح تنظيم «الدولة الإسلامية»، في أحد المساجد داخل المملكة، باستخدام حزام ناسف، من خلال التنسيق مع أحد العناصر الموجودة بسوريا.
وبحسب صحيفة «الرياض»، فإن التحقيقات كشفت استعداد المتهم الأول، لتسجيل وصية له تمهيداً لاستخدام ما، من قبل التنظيم، بعد تنفيذ العملية.
في الوقت الذي أدانت التحقيقات المتهم الثاني، بالسخرية من ولى أمر البلاد، ومتابعته لمجموعات الإلكترونية لتنظيم الإرهابي على مختلف برامج التواصل الاجتماعي.
ذكرت ذلك لائحة الاتهام التي قدمتها هيئة التحقيق والادعاء العام للمحكمة الجزائية المتخصصة، أمس في النظر في دعوى ضد مقيمين من الجنسية المصرية، يحملان المؤهل الابتدائي ويعملان في مهنة الحدادة داخل المملكة.
وتضمنت لائحة التهم للمتهم الأول عن قيامه بعدة جرائم منها انضمامه لتنظيم «الدولة الإسلامية»، وتبنيه لمنهجه الضال، ومبايعته زعيمه على السمع والطاعة وتنفيذ الأوامر التي تُطلب منه، ومتابعته مجموعات التنظيم الإلكترونية على مختلف برامج التواصل الاجتماعي والتي ينشر فيها التنظيم شبه «التكفير المنحرف» ومنهجه الضال وعملياته القتالية وإصداراته الإعلامية.
كما تضمنت لائة اتهام الأول، تزويد أخيه المتهم الثاني بإحدى المجموعات على برنامج التواصل الاجتماعي «واتس آب» الخاصة بالتنظيم، وبنشر فكره وإصداراته الإعلامية، وضمه إليها، وإعلانه عن استعداده لتنفيذ عملية انتحارية لصالح التنظيم في أحد المساجد داخل المملكة باستخدام حزام ناسف، واتفاقه مع أحد عناصره الموجود بسورية على ذلك، وتسجيله مقطعاً صوتياً يبايع فيه زعيم التنظيم.
وأظهرت لائحة الاتهام، للمتهم الثاني، عن تأييده للتنظيم وتبنيه لمنهجه، ومتابعته للمجموعات الإلكترونية للتنظيم الإرهابي على مختلف برامج التواصل الاجتماعي والتي ينشر فيها التنظيم شبه التكفير المنحرف ومنهجه الضال وعملياته القتالية وإصداراته الإعلامية، إعداده وتخزينه وإرساله لما من شأنه المساس بالنظام العام وذلك بتخزينه لصور ومقاطع مرئية تُروج لفكر التنظيم ولعملياته، والسخرية من ولي الأمر في هذه البلاد.
من جانبه، طالب المدعي العام من ناظر القضية، الحكم بإدانتهما بما أسند إليهما، والحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة، والحكم عليهما بالحد الأعلى من العقوبة المقررة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وبمصادرة جهازي الهاتف الجوال المضبوطين، وبإغلاق مواقعهما الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي كانت مصدراً لجرائمهما، والحكم على المتهم الأول بعقوبة تعزيرية شديدة وبليغة تكفل زجره وردع غيره، وإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.
