خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقييمها لجودة الائتمان السعودي يوم الأربعاء وعزت ذلك إلى تدهور المالية العامة بسبب هبوط أسعار النفط وشكوك في قدرة الرياض على تنفيذ خططها للإصلاح الاقتصادي.

لكن أسعار السندات السعودية ظلت متماسكة.

وخفضت فيتش تصنيف السعودية بمقدار نقطة واحدة إلى ‭‭‭A+‬‬‬ من ‭‭‭AA-‬‬‬ لكنها رفعت النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية. وقالت فيتش إن القيادة السعودية ملتزمة التزاما قويا بتنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط لكن تلك النوايا قد لا تكون كافية.

وقالت وكالة التصنيف في بيان "من وجهة نظر فيتش، فإن نطاق أجندة الإصلاحات قد يفوق القدرات الإدارية للحكومة."

وأضافت أن الزيادات المزمعة في أسعار الطاقة المحلية بهدف تخفيف أعباء الدعم عن كاهل الحكومة قد تلحق ضرارا بالغا بالصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كما أن ارتفاع رسوم توظيف العمال الأجانب، في إطار الجهود المبذولة لزيادة معدلات توظيف السعوديين، ربما يقوض أجزاء كبيرة من القطاع الخاص.

ورغم ذلك تماسكت أسعار السندات حيث بلغ عائد السندات الدولارية التي أصدرتها الحكومة السعودية والمستحقة في 2021 نحو 2.85 بالمئة مقارنة مع 2.897 بالمئة عند إغلاق يوم الثلاثاء. ويجري تداول سندات الحكومة السعودية المستحقة في 2026 بعائد 3.66 بالمئة مقابل 3.726 بالمئة.

وقال متعامل في لبنان إن خفض التصنيف يخلق بعض النشاط في السندات لكنه أضاف أن تغيرات الأسعار في أضيق حدودها.

وأشار متعاملون إلى أن خفض فيتش لتصنيف السعودية يقرب تصنيفها من تصنيفات الوكالتين الأخريين الكبيرتين. وتصنف ستاندرد آند بورز المملكة عند ‭‭A-‬‬، بأقل درجتين عن تصنيف فيتش، بينما تمنحها موديز تصنيفا عند ‭‭A1‬‬ بما يتماشى مع فيتش.

وتمنح الوكالات الثلاث نظرات مستقبلية مستقرة للديون السعودية بما يشير إلى عدم وجود خطر وشيك بخفض التصنيف.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في بيان ردا على تصنيف فيتش إن الاقتصاد والموازنة الحكومية يقومان على أسس متينة.

وذكرت وزارة المالية السعودية في البيان الذي أرسل إلى رويترز بالبريد الإلكتروني "تأقلم الاقتصاد السعودي مع تقلبات أسعار النفط من خلال اعتماد أسعار نفط متوازنة وأكثر استدامة."

وفي الشهر الحالي بلغت تكلفة التأمين على الديون السيادية السعودية من مخاطر التخلف عن السداد أدنى مستوياتها منذ سبتمبر أيلول 2015.

 

العوامل الأساسية للاقتصاد السعودي

بدورها، قالت وزارة المالية السعودية يوم الأربعاء إن خفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني للمملكة كان متوقعا وتم بناء على تحليلات كمية ومؤشرات رقمية وإن العوامل الأساسية للاقتصاد لا تزال قوية.

وقالت الوزارة في بيان أرسل لرويترز بالبريد الإلكتروني "تأقلم الاقتصاد السعودي مع تقلبات أسعار النفط من خلال اعتماد أسعار نفط متوازنة وأكثر استدامة."

ونقل البيان عن وزير المالية محمد الجدعان قوله "يقوم الاقتصاد السعودي على ركائز متينة" مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من رؤية 2030 هو "تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل وتحفيز التنويع الاقتصادي."

وتابع "أحرزت الحكومة تقدما كبيرا في مجال تحسين الكفاءة من خلال الترشيد وضبط سياسات الإنفاق."

وأضاف الجدعان أن الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تقدر عند 84 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي ثالث أكبر نسبة من حيث الناتج المحلي في العالم كما أن الأصول الحكومية بوجه عام تتجاوز 100 بالمئة من الناتج المحلي.

وتوقعت فيتش في تقريرها انخفاض العجز الحكومي السعودي إلى 9.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 وإلى 7.1 بالمئة في 2018 وقالت إن ديون الحكومة السعودية سترتفع إلى 14.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.

وخفضت فيتش أيضا تصنيف المملكة الخاص بالقدرة المالية على الوفاء بالالتزامات المالية‭‭ ‬‬الطويلة الأجل بالعملة المحلية والعملة الصعبة إلى +‭‭A‬‬ من -‭AA‬‬ وعزت ذلك إلى "استمرار تدهور الميزانية العامة وميزان المعاملات الخارجية."

وقالت إن المخاطر الجيوسياسية في السعودية ما زالت مرتفعة نسبيا مقارنة بنظرائها الحاصلين على تصنيف في الفئة A..