أحدث قرار حظر حمل الأجهزة الإلكترونية التي تتجاوز حجم الهاتف الجوال، على متن الطائرات المتوجهة إلى الولايات المتحدة، من مطارات أبوظبي ودبي والقاهرة وجدة والرياض والكويت والدار البيضاء والدوحة وعمّان وإسطنبول، إرباكاً شديدا في أوساط المسافرين وشركات الطيران المعنية، غداة إعلانه من دون تحديد موعد لتطبيقه.

ويحظر القرار حمل الأجهزة الإلكترونية التي يزيد طولها عن 16.5 سنتيمتراً، وعرضها عن 9.3 سنتيمتر على مقصورة الطائرة، بما في ذلك الكومبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية وكاميرات التصوير وأجهزة الكتب الإلكترونية، ويفرض شحنها ضمن الأمتعة. لكنه يستثني معظم الهواتف الجوالة والأجهزة الطبية. وسيطبق القرار نفسه على المسافرين إلى بريطانيا من لبنان ومصر وتونس والسعودية وتركيا والأردن. وبرَّرَته السلطات في البلدين بـ«مخاوف من عمليات إرهابية».

وقوبل القانون بكثير من الانتقادات من المسافرين وشركات الطيران، على حد سواء، فاعتبر المدير التفيذي لشركة «أمن الملاحة الجوية» ماثيو فين القرار «اعتباطياً ولم يدرس جيداً قبل إعلانه، لأن منع الكومبيوتر على متن الطائرة لن يحافظ على أمن وسلامة الطائرات، ما دامت الأجهزة الإلكترونية لا تزال موجودة في أسفل الطائرة، ومن السهل جداً تفعيل أي نوع من التفجيرات من أي جهاز آخر غير الكومبيوتر عن بعد».

وأضاف أن القرار جاء ناقصاً، لأنه لم تتم مناقشته مع شركات الطيران التي ستتأثر به مباشرة.

وقال متحدث باسم شركة طيران «الإمارات» لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يزال من المبكر التكهن بتأثير القرار على حركة الملاحة والمسافرين، لأنه لم يسر بعد».

لكنه عبر عن أسفه وقلقه لإصدار القرار، خصوصاً أن شركته تسير 12 رحلة يومية إلى الولايات المتحدة.

وأضاف أن «هذا القرار، بغض النظر عن سببه وخلفيته، قد يؤثر على توجه المسافرين لاستخدام المطارات الغربية، وكان من الأحرى تطبيقه على جميع المطارات، وليس على بعضها فقط».

غير أنه أشار إلى أن «أمن المسافرين وسلامتهم أولوية بالنسبة إلينا، ولا يمكن التهاون بهما، وسنعمل الشركة على المحافظة على راحة المسافر بأي شكل من الأشكال».

وأوضح أن الشركة ستولي «معاملة خاصة للحقائب التي تحتوي على أجهزة الكومبيوتر، بحيث يتم تسليمها إلى المسافرين فور بلوغهم وجهتهم النهائية من دون الحاجة إلى الانتظار». وتوقع التنفيذ خلال يومين.

وأشار متحدث باسم طيران «الاتحاد»، الناقل الرسمي لدولة الإمارات، إلى أن شركته أخطرت رسمياً بالقرار، وستبدأ تطبيقه اعتباراً من السبت المقبل.

وشدد على «أولوية سلامة وأمن المسافرين»، مضيفاً أن «موظفي الشركة سيقومون بما في وسعهم لمساعدة المسافرين على الامتثال لتلك التوجيهات».

وأعلن ناطق باسم رئاسة الحكومة البريطانية أن المنع سيدخل حيز التنفيذ «خلال أيام». وقال لوكالة «برس اسوسييشن»، إن 14 شركة يشملها القرار أبلغت به على الفور، لكن تنفيذه «يمكن أن يستغرق بضعة أيام».

وأضاف أن على المسافرين «الاتصال بشركات الطيران لمعرفة ما إذا كانت (هذه القيود) تشملهم».

وتقول إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» إن قرارها هو «أمني بحت»، في ظل وجود معلومات استخباراتية عن مخططات مستمرة من الإرهابيين لاستهداف الخطوط الجوية المتجهة الى الولايات المتحدة، عبر إخفاء متفجرات في تلك الأجهزة.

لكن مراقبين شككوا في صحة هذا المبرر، ورأوا أن الأمر اقتصادي بحت.

ووفق هؤلاء المراقبون ليس هناك تفسير مقنع لكون مثل هذه الأجهزة الإلكترونية تشكل خطورة إذا كانت بحوزة المسافرين داخل كبائن الطائرة، بينما لا تشكل أي خطورة إذا تم شحنها مع الأمتعة.

أيضا، تساءل البعض لماذا لا يتم فحص هذه الأجهزة عبر الأجهزة الكاشفة للمتفجرات، قبل السماح للمسافرين بالصعود بها على متن الطائرة، وهو حل بسيط، ومستخدم منذ سنوات طويل، ويغني عن الفوضى التي أحدثها قرار حظر الصعود بتلك الأجهزة إلى كبائن الطائرات.

والملاحظة الثالثة الجديرة بالأهمية هي لماذا نص القرار على فرض الحظر على الناقلات الجوية في الدول الثمانية، بينما تم استثناء الناقلات الأمريكية من ذلك.

وأخيراً: ما الذي يمنع الإرهابيين من الصعود بأجهزة إلكترونية مفخخة إلى رحلات متجهة إلى الولايات المتحدة من دول أخرى غير الدول الثمانية التي شملها الحظر.

وأفادت الصحيفة بأن المسألة إذا قد لا تكون متعلقة بالأمن، فهناك 3 ناقلات جوية تم استهدافها بالإجراءات وهي: «الخطوط الجوية القطرية»، و«طيران الاتحاد»، و«طيران الإمارات».

ومنذ فترة، تشتكي الناقلات الجوية الأمريكية من أن المنافسة غير عادلة مع تلك الناقلات الثلاثة بسبب تلقي الأخيرة دعم كبير من حكومتي قطر والإمارات.

وكان هناك قلق لدى الناقلات الثلاثة من أن يتخذ «ترامب» رداً لصالح الناقلات الأمريكية، ويبدو أن وقت الانتقام قد حان.  

فالناقلات الثلاثة، وغيرها من الناقلات التي طالها القرار الأمريكي، ستخسر أحد المميزات التي تقدمها لزبائنها، وخاصة من فئة رجال الأعمال، وهي حمل الأجهزة الإلكترونية داخل كبائن الطائرات، ومن ثم قد يلجأ الزبائن للناقلات المستثناة من القرار، وهي الأمريكية بالطبع.

ولفتت «واشنطن بوست» إلى الناقلات من الدول الثمانية التي طالها الحظر، هي الأكثر منافسة للناقلات الأمريكية، مشيرة على سبيل المثال إلى أن مطار دبي وحده نقل 83 مليون مسافر في 2016.