عضوات «الشورى» السعودي تطالبن بتعيين فقيهات للمشاركة في الإفتاء

الخميس 23 مارس 2017 05:03 ص

كشفت مناقشات مجلس الشورى السعودي، لتقرير الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، عن صدور 5 آلاف فتوى في مسائل الطلاق، الأمر الذي دفع بعض عضوات المجلس إلى مطالبة الرئاسة بإجراء دراسة تحليلية لظاهرة الطلاق للحد منها. كما طالبن بالاستعانة بالأكاديميات المتخصصات في الفقه، وإشراكهن في مركز البحوث العلمية، الذي تطالب الرئاسة بإنشائه.

 

أكاديميات فقيهات

حيث طالبت عضوات في مجلس الشورى بألا يقتصر الإفتاء على المشايخ الرجال، وبإشراك أكاديميات متخصصات في أبحاث الفقه في الاستفتاء، وأشرن إلى الصحابيات المفتيات في جميع أمور الحياة، إذ لم يقتصر إفتاؤهن على الحيض والعدة. كما طالبن رئاسة الإفتاء بزيادة التواصل مع وزارة الثقافة والإعلام والقنوات الفضائية، وقنوات التواصل الاجتماعي، لإعداد مواد مرئية عالية الجودة للقضايا التي يدور حولها جدلاً واسعاً في المجتمع، مثل ولاية المرأة وقوامة الرجل.

الدكتورة «سامية بخاري»، قالت في سياق الجلسة، إنه من الضروري مشاركة النساء الأكاديميات المتخصصات في الفقه ضمن أعمال الرئاسة، ومشاركتهن في الاستكتاب الذي تقوم به الرئاسة في مجال البحوث العلمية. مطالبًة بأن يكون هناك دور مهم للمرأة عبر مركز البحوث العلمية، الذي تطالب الرئاسة بإنشائه، وقُدرت تكلفته بنحو 5 ملايين ريال. 

 

5 آلاف فتوى في الطلاق

من ناحية أخرى، لفتت الدكتورة «فاطمة الشهري» إلى أن الفتاوى الصادرة في مسائل الطلاق بلغت 5317 فتوى أي بمعدل 105 إلى 115 قضية أسبوعيًا، مطالبة بضرورة إجراء الرئاسة دراسة تحليلية لظاهرة الطلاق للحد منها، بناء على المعطيات التي «سيتم إدخالها في المرجع الإلكتروني للمستفتين»، وإيجاد حلول تحد من نسب الطلاق، خصوصًا أن الجداول المرفقة في تقرير الرئاسة تشير إلى اختلاف عدد نسب فتاوى الطلاق من شهر إلى شهر.

وواصلت العضوة عرض فكرتها، مشيرة إلى عدم وجود بحوث للرئاسة تتحدث عن الطلاق بشكل تأصيلي، أو دراسة تحليلية لظاهرة اجتماعية تفاقمت، وتشكل واقعاً «مؤلماً» في المجتمع، وفق تعبيرها.

فيما طالب أعضاء في المجلس بتكثيف التواصل والتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمة لوضع خطط وبرامج لحماية الناشئة من «الانحراف الديني» على وجه العموم، وتفعيلها في تلك المؤسسات ومراكز الأحياء وما شابهها من الأندية، والاهتمام بوضع برامج للتواصل مع الجمعيات الإسلامية في الخارج لنشر الوسطية والاعتدال، والتواصل مع الجهات ذات الاختصاص ضرورة تتطلبها المرحلة، خاصًة فيما يتعلق بالنوازل الفقهية المعاصرة مع وزارة العدل والداخلية والصحة والجامعات.

 

التصدي للفتاوى العشوائية

من ناحية أخرى، تساءلت الدكتورة «أمل الشامان»: «لماذا نشاهد بعد مرور أكثر من ست سنوات على صدور الأمر الملكي بحصر الفتوى على الرئاسة، من يفتون عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل، وهم أشخاص يسمون أنفسهم بالدعاة وبعض الأحيان بالمشايخ وهم ليسوا كذلك، وأين دور الرئاسة في ردع مثل هؤلاء الذين يتطاولون على اختصاص الرئاسة، ولماذا لا توجد آلية للرئاسة لمعاقبة هؤلاء المخالفين».

وأضافت «الشامان» أن الرئاسة تعمل على افتتاح فروع لها في عدد من مناطق المملكة، في الوقت الذي تمكنت فيه من إيصال فتواها إلى المواطنين في مدنهم، إلكترونيا.

بينما طالبت الدكتورة «جواهر العنزي»، الرئاسة، بإنشاء أوقاف خيرية لدعم حاجتها للسيولة للقيام بمهامها.

من جهته، ‏أشاد الدكتور ناصر الموسى بجهود «الإفتاء»، مقترحا تعديل اسمها إلى الرئاسة العامة للبحوث الإسلامية والإفتاء. ‏وتساءل عن طبيعة البحوث التي قامت بها والمجالات التي شملتها.

 

سعودة الوظائف

إلى ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع. حيث طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بالتأكيد على قرار مجلس الشورى بمتابعة توظيف القوى العاملة الوطنية لإحلالها مكان القوى العاملة الأجنبية في المصانع والشركات العاملة في المدينتين الصناعيتين بالجبيل وينبع، بهدف توطين التقنية، ليشمل ذلك مدينتي رأس الخير وجازان الاقتصادية. كما طالبت اللجنة الهيئة برفع نسبة السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في كليات الهيئة ومعاهدها.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

مجلس الشورى> السعودية مرأة فقه فقيه فتاوى طلاق ظاهرة