كشفت مناقشات مجلس الشورى السعودي الأربعاء لتقرير الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1436/1437، عن صدور 5 آلاف فتوى في مسائل الطلاق، الأمر الذي دفع بعض عضوات المجلس إلى مطالبة الرئاسة بإجراء دراسة تحليلية لظاهرة الطلاق للحد منها.

وطالبت بعض العضوات الرئاسة بالاستعانة بالأكاديميات المتخصصات في الفقه، وإشراكهن في مركز البحوث العلمية، الذي تطالب الرئاسة بإنشائه. 

ووجد تقرير الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1436/‏‏1437، مداخلات عديدة من أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة المجلس أمس.

وتركزت مداخلات عضوات المجلس على صلب تقرير الرئاسة، فيما اكتفى بعض الأعضاء بالتعليق على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية على التقرير، وتحدث البعض عن مسمى الرئاسة.

وقالت الدكتورة «سامية بخاري» إنه من الضروري مشاركة النساء الأكاديميات المتخصصات في الفقه ضمن أعمال الرئاسة، ومشاركتهن في الاستكتاب الذي تقوم به الرئاسة في مجال البحوث العلمية.

وطالبت بأن يكون هناك دور مهم للمرأة عبر مركز البحوث العلمية، الذي تطالب الرئاسة بإنشائه، حيث قدرت الرئاسة تكلفته بنحو 5 ملايين ريال.

ولفتت الدكتورة فاطمة الشهري إلى أن الفتاوى الصادرة في مسائل الطلاق تجاوزت 5000 فتوى، وأن على الرئاسة التعاون مع الجهات الحكومية في أعمال الحج من خلال إيجاد الأشخاص الأكفاء للفتوى للحجاج لتسهيل أدائهم مناسك الحج.

كما طالبت الرئاسة بإجراء دراسة تحليلية لظاهرة الطلاق للحد منها، وزيادة التواصل مع الجهات ذات العلاقة لحماية الناشئة من الانحرافات الفكرية.

 التصدي للفتاوى العشوائية

تساءلت الدكتورة أمل الشامان: لماذا نشاهد بعد مرور أكثر من ست سنوات على صدور الأمر الملكي بحصر الفتوى على الرئاسة، من يفتون عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل، وهم أشخاص يسمون أنفسهم بالدعاة وبعض الأحيان بالمشايخ وهم ليسوا كذلك، وأين دور الرئاسة في ردع مثل هؤلاء الذين يتطاولون على اختصاص الرئاسة، ولماذا لا توجد آلية للرئاسة لمعاقبة هؤلاء المخالفين.

وأضافت الشامان أن الرئاسة تعمل على افتتاح فروع لها في عدد من مناطق المملكة، في الوقت الذي تمكنت فيه من إيصال فتواها بنجاح إلى المواطنين في مدنهم إلكترونيا.

وطالبت الدكتورة جواهر العنزي الرئاسة بإنشاء أوقاف خيرية لدعم حاجتها للسيولة للقيام بمهامها.

من جهته، ‏أشاد الدكتور ناصر الموسى بجهود «الإفتاء»، مقترحا تعديل اسمها إلى الرئاسة العامة للبحوث الإسلامية والإفتاء. ‏وتساءل عن طبيعة البحوث التي قامت بها والمجالات التي شملتها. ‏وقال اللواء محسن شيعاني إن جهود الرئاسة مميزة، وإنه يدعو إلى دعمها لإنشاء مركز بحثي يقدم الخدمة لطلاب العلم.

كان المتحدث الرسمي لوزارة العدل السعودية، الشيخ منصور القفاري قال في وقت سابق إن عدد قضايا الطلاق في محاكم الأحوال الشخصية ودوائر الأحوال الشخصية في المحاكم لعام 2015، بلغ 35.268 ألفا في حين تم توثيق 133.687 عقد نكاح (زواج) في العام نفسه، مضيفا أن نسبة الطلاق للعام 2015 وصلت إلى 26.3%.