اتهمت منظمة العفو الدولية، الخميس، كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا، بتأجيج ما وصفته بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان فى اليمن عبر صادراتهما من الأسلحة إلى السعودية التى تقود التحالف العربي ضد الحوثيين فى هذا البلد.

وقالت المنظمة فى بيان إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تؤججان الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، التى تسببت بمعاناة مدمرة للمدنيين من خلال عمليات نقل للأسلحة بمليارات الدولارات إلى السعودية، وتطمس، إلى حد كبير، كل أثر لجهودهما الإنسانية لمواجهة الأزمة.

وأضافت المنظمة الحقوقية أنه منذ بدء النزاع فى مارس/آذار 2015، صدرت واشنطن ولندن مجتمعتين، أسلحة تزيد قيمتها على 5 مليارات دولار إلى السعودية وهذا يزيد بأكثر من 10 أضعاف عن التقديرات لما أنفقته وزارة خارجية الولايات المتحدة ووزارة التنمية الدولية البريطانية، أو خصصتاه فى موازنتيهما، كمساعدات إلى اليمن على مدار السنتين الفائتتين، البالغة قيمتها 450 مليون دولار.

وقالت «لين معلوف»، مديرة البحوث بالمكتب الإقليمى لمنظمة العفو الدولية فى بيروت، فى البيان إن سنتين من النزاع أجبرتا ثلاثة ملايين شخص على الفرار من ديارهم، ومزقتا حياة آلاف المدنيين، وتركتا اليمن فريسة لكارثة إنسانية يحتاج ما يربو على 18 مليون يمنى معها بصورة ماسة إلى المعونات.

وأضافت «بالرغم من المساعدات الدولية التى قدمت إلى البلاد بملايين الدولارات، فإن العديد من الدول قد أسهمت فى معاناة الشعب اليمنى بمواصلة توريد أسلحة بمليارات الدولارات».

وأكدت «معلوف» على أن الأسلحة التى صدرتها دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا استُخدمت فى ارتكاب انتهاكات جسيمة، وساعدت على اندلاع كارثة إنسانية فى البلاد. كما واصلت هذه الحكومات منح رخص لعمليات نقل جديدة للأسلحة فى الوقت الذى كانت خلاله تقدم المعونات للتخفيف من الأزمة نفسها التى أسهمت فى خلقها».

وفي وقت سابق، اتهم تقرير دولي، التحالف العربي والحوثيين، بارتكاب جرائم وانتهاكات، يمكن أن ترتقي إلى جرائم حرب.

وقال تحقيق أجرته الأمم المتحدة، حول 10 غارات جوية شنها «التحالف العربي»، إلى أن غالبية هذه الهجمات لم تستهدف أهدافا عسكرية مشروعة، ويمكن أن ترقى إلى جرائم حرب.

والغارات العشر التي حقق فيها خبراء الأمم المتحدة حصلت بين مارس/ آذار، وأكتوبر/ تشرين الأول 2016، وتسببت بمقتل ما لا يقل عن 292 مدنيا بينهم 100 طفل وامرأة على الاقل، بحسب التقرير.

وقالت مجموعة الخبراء في تقريرها أنه «في ثمان من التحقيقات العشر، لم تجد المجموعة اي دليل على ان الغارات استهدفت أهدافا عسكرية مشروعة».

واضافت أنه «بالنسبة إلى التحقيقات العشرة بأسرها، فان المجموعة تعتبر أنه من شبه المؤكد أن التحالف لم يحترم متطلبات القانون الدولي الانساني فيما خص التكافؤ والاجراءات الاحتياطية».

وأكد التقرير أن «المجموعة تعتبر أن بعض الهجمات يمكن أن تشكل جرائم حرب».

وبحسب الأمم المتحدة قتل حوالى 10 اآاف مدني منذ بدأ التحالف العربي تدخله في اليمن ضد الانقلابيين الحوثيين.

وحذر الخبراء في تقريرهم من أن الجهات الداعمة للتحالف، يمكن بدورها أن تتعرض لعقوبات أممية.

وتقدم الولايات المتحدة إلى التحالف دعما لوجستيا واستخباريا.

وبحسب التقرير فان ضباطا فرنسيين وبريطانيين وماليزيين يعملون أيضا في مقر قيادة عمليات التحالف في الرياض.

وتنفي الرياض الاتهامات الموجهة إليها باستهداف المدنيين في اليمن عمدا، وتؤكد أن إيران تمد الحوثيين الزيديين بالسلاح بهدف توسيع نفوذها في المنطقة، وهو ما تنفيه طهران.

كذلك اتهم التحقيق الحوثيين بتعذيب سجناء وإساءة معاملتهم، في انتهاكات يمكن اعتبارها أيضا جرائم حرب.

وتقود السعودية تحالفا عربيا ضد جماعة «أنصار الله» وقوات الرئيس اليمني المخلوع «علي عبد الله صالح»، منذ 26 مارس/ آذار 2015، حيث تقوم بقصف أهداف عسكرية تابعة للحوثيين وحلفائها في كافة أنحاء اليمن بهدف، إعادة الشرعية وعودة الرئيس الشرعي «عبد ربه منصور هادي» إلى الحكم.