أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، عن ضبط مسؤول كبير، بوزارة الثقافة المصرية؛ لتقاضيه رشوة مالية.

وقالت الهيئة، إنه تم ضبط «ى.ش» مدير إدارة المشروعات بصندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، وذلك عقب تقاضيه 45 ألف جنيه رشوة من شركة المقاولات المنفذة لمشروع إنشاء وتأسيس مكتبة باريس بمحافظة الوادي الجديد، التي تبلغ تكلفتها 2.7 مليون جنيه، مقابل تسهيله صرف المستخلص الختامي لأعمال الشركة تمهيدا لاستلام المشروع، وفق صحف مصرية.

وتتزايد على الساحة المصرية، خلال الآونة الأخيرة، وتيرة الإعلان عن كشف قضايا فساد، في مؤسسات وشركات حكومية، وسط اهتمام سياسي وإعلامي كبير، وحملة إشادات بدور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد المستشري في البلاد.

وتختص هيئة الرقابة الإدارية، وهي جهة استخبارات مدنية، بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين، وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين، بالإضافة إلى بحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال.

وهيئة الرقابة الإدارية، بحسب موقعها الإلكتروني الرسمي، هي أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية، وتمارس مهامها طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964، ولها حق الإطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها لرئيس الوزراء والوزراء والمحافظين، وكذا جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يرونه بشأنها.

ويبدو، أن الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، يرغب في تنامي دور هيئة الرقابة الإدارية، ومنحها نفوذا واسعا في البلاد، بعد إقصاء الجهاز المركزي للمحاسبات (جهة رقابية)، من المشهد، بعد عزل رئيسه السابق، المستشار «هشام جنينة»، بدعوى إصدار بيانات غير دقيقة، تضمنت تقديرات عن حجم الفساد في مصر بنحو 600 مليار جنيه.

ويحظى رئيس هيئة الرقابة الإدارية «محمد محمد عرفان»، بثقة كبيرة لدى «السيسي»، وصدر له في مارس/ آذار من العام الماضي، قرارا جمهوريا بالمد لمدة عام آخر.

وظهر «عرفان»، بشكل لافت، في العديد من المناسبات التى يتواجد بها «السيسي»، وقام أمام الكاميرات بعرض بعض المشروعات الجديدة على الرئيس، وهو ما جعله يتصدر بورصة الترشيحات لرئاسة الحكومة.

وكان «عرفان» يشغل منصب رئيس قطاع العمليات الخاصة بهيئة الرقابة المالية قبل تكليفه برئاسة الهيئة العام الماضي.

وتوسعت صلاحيات الرقابة الإدارية في الشهور الأخيرة، مع الأخذ في الاعتبار أن معظم العاملين في الهيئة هم ضباط جيش في الأساس، حيث باتت تقوم بمهام مؤسسات حكومية ورقابية وأمنية أخرى، بحسب مراقبين، وأعلنت عن كشف العديد من قضايا الفساد داخل مؤسسات الدولة.