كشف الإعلامي والناشط المصري المعارض والمقيم بالخارج، «عبد المنعم محمود»، عن رفض السفارة المصرية في لندن، تجديد جواز سفره، بدعوى تنفيذ تعليمات وزارة الداخلية المصرية.

وكتب «عبد المنعم»، الذي يعمل بتليفزيون «العربي»، الذي يبث من لندن، في تدوينة له على موقع التواصل «تويتر»، يقول «السفارة المصرية في لندن اتصلت بي تبلغني برفض تجديد جواز سفري وأنه ينبغي علي النزول إلى مصر وبالطبع أنا موضوع على قضايا سياسية فى مصر».

وتابع في تدوينة ثانية، قائلا: «فضلت ممنوع من السفر أو السفر بإذن البيه الضابط من ٢٠٠٧ حتى قيام الثورة والنهاردة عايزين برده يمنعوا حركتي وأنا خارج مصر».

وأضاف، « قابلت السفير علاء الدين يوسف قنصل عام مصر في لندن وأبلغني أن الرد على طلب تجديد جواز سفري رفض من وزارة الداخلية في مصر»، مؤكدا تمسكه بحقه في استصدار جواز السفر من القنصلية واتخاذ كل الإجراءات القانونية للحصول على حقه، وفق تدوينته.

ويعد حظر تجديد جوازات سفر المصريين المعارضين بالخارج، سياسة تتبعها الأجهزة الأمنية في مصر، للتضييق على المعارضة في الخارج، وإجبارهم على العودة إلى البلاد؛ للقبض عليهم فور وصولهم.

وكانت إدارة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية المصرية، رفضت في وقت سابق، تجديد جواز سفر الناشط الحقوقي المصري «عمرو عبدالهادي»، وكيل مؤسسي حزب الضمير الديمقراطي.

وقال «عبدالهادي»، في بيانه الذي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،: «إنه تقدم يوم 27 أغسطس/آب 2016 إلى مقر السفارة المصرية في الدوحة، حيث يقيم بأوراق تجديد جواز سفره، وتم استلام الأوراق منه، تمهيدا لإصدار الجواز الجديد، كما تسلم موظفو السفارة القيمة المالية المطلوبة للتجديد وتسلم إيصالاً باستلام المعاملة، ومن ثم أخطروه بأن التجديد سيتم في غضون شهر من تاريخ التقدم بالأوراق».

وأضاف «‏إلا أن موظفا بالسفارة اتصل بي، اليوم 9 أكتوبر 2016، ليخطرني عبر الهاتف بأن معاملتي رفضت من قبل إدارة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية داخل مصر، ووصلهم الرد مكتوبا وعليه ختم الأمن المصري برفض إصدار جواز سفر جديد، والمتاح فقط هو إصدار وثيقة سفر والعودة إلى مصر».

وأكد «عبدالهادي»، أن هذا الإجراء يأتي خارج نطاق القانون المصري، ومخالفا لنص المادة 62 من الدستور المصري، كما أنه انتهاك صريح للمواثيق والأعراف الدولية والميثاق العالمي لحقوق الإنسان.

وكان المعارض المصري «أيمن نور»، قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بتجديد جواز السفر الخاص به بدولتي لبنان وتركيا.

وكانت محكمة القضاء الإداري في مصر قضت في 25 أكتوبر/تشرين أول 2015، بإلزام القنصلية المصرية في إسطنبول ولبنان، بتجديد جواز سفر «أيمن نور» رئيس حزب «غد الثورة».

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن «حق الإنسان في الحصول على الأوراق والمستندات التي تثبت انتماءه لدولته، يعد من الحقوق الطبيعية اللصيقة بشخصه، التي تحرص كافة الدساتير على وضع أسس المحافظة عليها».

وقررت دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام ضد «أيمن نور»، والذي يطالب بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري بتجديد جواز سفره، لجلسة 8 إبريل/نيسان المقبل، للاطلاع والرد.