أقر «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أربعة قرارات تناهض الاستيطان «الإسرائيلي»، وانتهاكات دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين، وتدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

جاء ذلك خلال دورته الـ34 المنعقدة في مقره بجنيف السويسرية.

القرار الأول أكد على رفض بناء المستوطنات «الإسرائيلية» في هضبة الجولان والضفة الغربية المحتلتين بموافقة 36 دولة مع رفض دولتين وامتناع تسع دول عن التصويت، حسب موقع «الجزيرة.نت».

وواجه قرار ثاني بشأن الاستيطان صعوبة في تمريره مع إصرار دول أوروبية على تخفيف حدته من مقاطعة تامة لمنتجات المستوطنات إلى محاولة لإعاقة التعامل مع المستوطنات «الإسرائيلية»، قبل أن يتم تمريره بالصيغة المخففة.

وعبر قرار ثالث، أدان «مجلس حقوق الإنسان» «الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان» في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفي قطاع غزة، وطالب بمساءلة «إسرائيل» عن ذلك.

وصدر هذا القرار بموافقة 30 دولة، مع رفض دولتين وامتناع 15 دولة عن التصويت.

وفي قرار رابع، دعم المجلس حق الفلسطينيين في تقرير المصير. وصوّتت 43 دولة بالموافقة على القرار، في حين رفضته دولتان، وامتنعت دولتان عن التصويت.

ولا تحمل هذه القرارات صفة إلزامية، لكن من الممكن الاستفادة منها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وسعت «إسرائيل» والولايات المتحدة إلى عرقلة هذه القرارات عبر إقناع العديد من الدول بالتصويت ضد مشروع القرار.

وهذه ليست أول مرة تُعتمد قرارات ضد «إسرائيل» في «مجلس حقوق الإنسان».

ففي العام الماضي، نجح الفلسطينيون في استصدار قرار يدين المستوطنات، ويدعو الدول والمؤسسات والشركات إلى مقاطعة كل ما له علاقة بمنتجاتها، حتى إنه وضعت قوائم سوداء بأسماء الشركات التي تعمل داخل المستوطنات، سواء أكانت شركات محلية «إسرائيلية» أم شركات عالمية.

ويتكون مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة من ممثلي 47 دولة، يتم اختيارها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة كل ثلاث سنوات.