أثار فرض الحظر الأمريكي الخاص بمنع الركاب بحمل الأجهزة الإلكترونية على العديد من الدول التي لا يشملها حظر بريطانيا، العديد من التساؤلات؛ إذ هناك أربعة دول مدرجة في القائمة الأمريكية، الإمارات وقطر والكويت والمغرب، غائبة عن قائمة بريطانيا.

وقال «تيم كلارك»، رئيس شركة طيران الإمارات، إن الفرق هو «لغز»، مضيفاً أن الممارسات الأمنية في دبي قد تلقت تقييماً عالياً من الدول الأخرى، ويعد مطار دبي الدولي من أكثر المطارات ازدحاما في العالم.

وأضاف «كلارك» لـ«CNNMoney» عن طريق البريد الإلكتروني، «يبدو أن الحكومة البريطانية تعتبر إجراءاتنا الأمنية الأفضل في فئتها، خاصة وأنها دققت في إجراءاتنا والتدريب الأمني ​​لدينا باستمرار»، وفقا لـ«cnn عربية».

وتابع «كما تعتبر إدارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) ووكالة الأمن السياحي الأمريكية (TSA) إجراءاتنا ممتازة، ونجن ننسق ونعمل معهم منذ بدأنا الطيران إلى الولايات المتحدة في 2004»؟

وأوضح «على سبيل المثال، يمكن لمسافر أن يغادر هيوستن (وهي وجهة شعبية لطيران الإمارات للمدراء التنفيذيين في مجال النفط) متجهاً إلى دبي، وبرفقته كمبيوتره المحمول، ولكن خلال رحلة العودة – التي تستغرق 16 ساعة و 15 دقيقة – ذات الجهاز سيُشحن في مقصورة الشحن على متن الطائرة».

ومع ذلك، يمكن للمسافر نفسه أن يذهب إلى لندن على متن طيران الإمارات ويسافر على متن رحلة مع شركة طيران أمريكية أو بريطانية عائداً إلى وطنه عبر المحيط الأطلسي ليتجنب هذه القيود الإلكترونية الجديدة.

ويقول المسؤولون الأمريكيون والبريطانيون إنهم تصرفوا بشكل منفرد من أجل مصلحة مواطنيهم.

ومن جانبه، قال «ديفيد لابان»، نائب مساعد مدير إدارة الأمن الداخلي الأمريكية، الجمعة، «إن كل دولة تتخذ قرارات بناءً على مجموعة من المعايير والاعتبارات، من السياسية إلى الدبلوماسية إلى الاقتصادية والأمنية وغيرها».

وأضاف «قرارنا بتنفيذ إجراءات أمنية إضافية في مطارات مختارة استند إلى تقييمنا لبيئة التهديدات ومهمتنا لحماية المسافرين جواً من تهديد الإرهاب».

وتعتقد بعض الأصوات القوية في الخليج أن الولايات المتحدة تضع الإمارات وقطر على القائمة الأمريكية لحماية شركات الطيران الأمريكية.

وقال «سلطان القاسمي»، أحد أبرز المعلقين الإماراتيين، في مقال لمعهد الشرق الأوسط، «لا شك في أن أحد الأسباب الرئيسية وراء الحظر الإلكتروني هو تقويد المنافسة من شركات الطيران الخليجية، وتشجيع المسافرين الأمريكيين على الطيران على متن شركات الطيران الأمريكية».

في حين نفت إدارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) أن يكون لهذا الأمر أي علاقة للحظر.
واعتبر كاتب أمريكي، أن قرار الرئيس «دونالد ترامب»، الثلاثاء، منع المسافرين من حمل أجهزة إلكترونية في مقصورات الركاب برحلات الطيران المتوجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من 10 مطارات في 8 دول ذات أغلبية مسلمة بالشرق الأوسط، يستهدف الانتقام من ثلاث شركات طيران خليجية.

وتحت عنوان «كيف يخدم حظر الطيران أجندة ترامب»، قال الكاتب الأمريكي «إيشان ثارور»، في مقال بصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إنه بعد الخطوة الأمريكية، أعلنت بريطانيا، في اليوم نفسه، حظرا مماثلا، لكنه شمل ست دول ذات غالبية مسلمة بالشرق الأوسط، وهي: تركيا، ومصر، والسعودية، والأردن، ولبنان، وتونس، لافتا إلى أن القائمة البريطانية لم تشمل الإمارات وقطر والكويت والمغرب بينما شملتها نظيرتها الأمريكية.

والخطوط الجوية المتأثرة بالحظر الأمريكي هي تسع خطوط برحلات جوية مباشرة إلى الولايات المتحدة، وهي: مصر للطيران، الاتحاد، الخطوط الجوية الكويتية، الخطوط الجوية القطرية، الملكية الأردنية، طيران الإمارات، الخطوط التركية، الخطوط الجوية السعودية، الخطوط الملكية المغربية.

أما المطارات المعنية بهذا الحظر هي: مطار الملكة عالية الدولي (الأردن)، ومطار القاهرة الدولي (مصر)، ومطار أتاتورك (تركيا)، ومطار الملك عبد العزيز الدولي (السعودية)، ومطار الملك خالد (السعودية)، ومطار الكويت الدولي (الكويت)، ومطار محمد الخامس (المغرب)، ومطار حمد الدولي (قطر)، ومطار دبي الدولي (الإمارات)، ومطار أبو ظبي في (الإمارات).

وأردف أن مسؤولين أمريكيين وبريطانيين، وتحت ضغط وسائل الإعلام، أفادوا بأن هذا الحظر لم يأت استجابة لتهديد محدد، وإنما نتيجة لتقييمات استخباراتية استنتجت أن تنظيمات، مثل «الدولة الإسلامية» و«القاعدة»، تسعى إلى إيجاد وسائل جديدة لشن هجمات إرهابية، وربما تزرع متفجرات في أجهزة إلكترونية.

وتتضمن قائمة المحظورات، الحواسب المحمولة (لابتوب)، والحواسب اللوحية (تابلت وآيباد)، ومتصفحات الكتب الإلكترونية (أي ريدر)، والكاميرات ومشغلات أقراص «الدي في دي» المحمولة، والإلعاب الإلكترونية الأكبر من الهاتف النقال، وأجهزة الطباعة والنسخ المحمولة.

واستدرك «ثارور» بقوله إن هذا التبرير، ووفق خبراء أمنيين، يدعو إلى الشك، فوضع الأجهزة الإلكترونية في مقصورة الشحن، بدلا من مقصورة الركاب، لا يجعل الطائرة أكثر أمانا، فضلا عن أن الصحفيين والباحثين يخشون تعرض المعلومات والمصادر الحساسة لخطر التسريب، إذا لم يتمكنوا من اصطحاب حواسيبهم المحمولة معهم بسبب الحظر (ما قد يدفعهم مثلا إلى استخدام شركات الطيران الأمريكية).

ونقلا عن محللين سياسيين أمريكيين، هما «هنري فاريل» و«إبراهام نيومان»، قال الكاتب الأمريكي إن «هناك ثلاث شركات للخطوط الجوية مستهدفة من هذا الحظر، وهي شركة طيران الإمارات وشركة الاتحاد (إماراتية) وشركة الخطوط الجوية القطرية، وهي شركات لطالما اتهمتها منافساتهم الأمريكية بتلقي دعما هائلا من حكوماتهم ما يخل بالمنافسة».

ووفق «فاريل» و«نيومان»، فإن الشركات الخليجية الثلاثة كانت «قلقة جدا منذ شهور، من أن الرئيس ترامب (الذي تولى السلطة في 20 يناير/ كانون ثان الماضي) سينتقم منها، لذا فإن هذا (الحظر على الأجهزة الإلكترونية) قد يكون هو الانتقام»، لافتين إلى أن «ترامب» تعهد لشركات الطيران الأمريكية (غير مدعومة حكوميا)، في فبراير/ شباط الماضي، بمساعدتها في منافسة الشركات الأجنبية التي تتلقى دعما من حكوماتها.

وكان «ترامب» قد اجتمع، الشهر الماضي، مع ممثلين عن كبريات شركات النقل الجوي الأمريكية، وبينها شركة خطوط دلتا الجوية، وشركة ساوث ويست إيرلاين.