أصدرت 9 منظمات حقوقية، بيان تضامن مع نقيب الصحفيين السابق «يحيى قلاش»، بالإضافة إلى وكيل النقابة؛ مُقرر لجنة الحريات «خالد البلشى»، و«جمال عبدالرحيم»، عضو المجلس الحالي.
وأعلنت المنظمات التسع في بيان حصلت جريدة «المال» على نسخة منه عن رفضها التام للحكم الصادر من قبل محكمة جنح مستأنف قصر النيل، والقاضى بقبول استئناف «قلاش» وعضوى المجلس؛ شكلًا، وفي الموضوع بتخفيض العقوبة إلى سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، معتبرة إياه نقطة سوداء جديدة في سجل حرية الصحافة.
كما اعتبرت المنظمات الحكم يدخل ضمن قائمة الأحكام المُسيَّسة الصادرة بحق نشطاء المجتمع المدني في مصر في السنوات الأخيرة.
وطالبت المؤسسات السلطات العامة بشكل عاجل بتوفير مناخًا عادلًا وناجزًا وحياديًا لإجراءات نقض هذا الحكم.
وطالبت المنظمات مجلس نقابة الصحفيين المنتخب حديثًا ونقيب الصحفيين الجديد «عبد المحسن سلامة» بتحمل كامل مسئولياتهم في الدفاع عن حقوق أعضاء النقابة.
وقالت المنظمات إنه يكفي أن مصر شهدت، للمرة الأولى في تاريخ نقابة الصحفيين، إحالة النقيب وأعضاء من المجلس للمحاكمة العاجلة على خلفية قيامهم بعمل نقابي استهدف بالأساس الحفاظ على دولة القانون والدفاع عن حقوق أعضاء النقابة وكرامة المهنة وهو من أولويات عملهم.
كما أضافت أنه لا يجب أن نهدر الفرصة الأخيرة في تبرئة «قلاش» وزملائه حتى لا تصبح السلطة السياسية القائمة ومنظومة العدالة في مصر مُدانين أمام التاريخ بإصدار حكم بات ونهائي بحق نقيب الصحفيين وأعضاء من مجلس النقابة للمرة الأولى في تاريخ الصحافة المصرية، خصوصًا أن هناك العديد من الشبهات حول دعم الدولة لمُنافس «قلاش» في الانتخابات التي جرت منذ أيام وكانت نتيجتها خسارة الأخير مقعد نقيب الصحفيين لصالح «عبد المحسن سلامة» أحد رجال مؤسسة الأهرام القومية.
والمُنظمات التي أصدرت البيان هي: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المُفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مرصد صحفيين ضد التعذيب، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، مركز هشام مبارك للقانون، نظرة للدراسات النسوية.
