أعلنت المملكة المتحدة التزامها بمضاعفة تمويل التجارة مع قطر، وتعزيز الشراكة مع دول الخليج ككل، بعد الخروج من منظومة الاتحاد الأوروبي (البريسكت).

وقال «وليام فوكس» وزير التجارة البريطاني، الإثنين، إن المملكة المتحدة ستزيد حجم تمويل الصادرات المتاحة لدعم التجارة مع قطر بنسبة الضعف، إلى 4.5 مليار جنيه استرليني (5.7 مليار دولار).

وأضاف «فوكس» خلال منتدى التجارة والاستثمار القطري – البريطاني في لندن: «لا يجب أن تفشل أي تجارة بين المملكة المتحدة وقطر بسبب عدم وجود تمويل أو تأمين».

وزاد: «لأجل ذلك نحن هنا، وسنقوم تحت مظلة الحكومة البريطانية بمنح المشترين والوكلاء في قطر تمويلاً جاذباً طويل الأجل لزيادة التنافسية».

وانطلق اليوم منتدى التجارة والاستثمار القطري – البريطاني، الذي يستمر ثلاثة أيام منها يوم في لندن، أما اليومان الثاني والثالث فسيكونان في مدينة برمينجهام.

ويهدف المنتدى إلى توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة قطر والمملكة المتحدة خلال فترة ما بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.

وتبحث المملكة المتحدة عن تعزيز تجارتها مع دول خارج الاتحاد الأوروبي تجنباً لأية صعوبات في إيجاد أسواق جديدة لصادراتها التي قد تتأثر من البريكست.

وتعد دول الخليج المنتجة للنفط، واحدة من الأسواق الرئيسية الاستهلاكية ذات الدخل المرتفع للموظفين فيها، وتطمح بريطانيا لتعزيز التجارة معها بتقديم رزمة امتيازات للمستوردين.

وتقوم وكالة تمويل الصادرات البريطانية – الهيئة المختصة لائتمان الصادرات البريطانية – بدعم نشاطات التصدير في دول العالم، ومنها الدول الخليجية وخاصة فيما يخص تمويل الطائرات ومحركاتها.

وحضر رئيس الوزراء القطري «عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني»، افتتاح المنتدى، وقال في كلمة له إن بريطانيا هي الوجهة المفضلة للاستثمارات القطرية خاصة في قطاع العقارات.

وأعلنت لندن، منتصف الشهر الجاري، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي أخطرت الاتحاد الأوروبي نيتها تحريك المادة 50 من معاهدة لشبونة من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي، في 29 من الشهر الجاري.

وفي 23 يونيو/حزيران 2016، أظهرت النتائج النهائية لفرز أصوات الناخبين البريطانيين حول عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي، أن 52% من الناخبين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد.

وتبلغ التجارة بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي الست نحو 30 مليار جنيه استرليني (37.5 مليار دولار) سنويا.

وتحاول دول الخليج تنويع موارد اقتصاداتها وتعزيز التجارة غير النفطية.

وتصدر دول المنطقة بالأساس النفط والغاز والمنتجات ذات الصلة إلى الاقتصادات الغربية بينما تستورد تشكيلة واسعة من السلع والخدمات.