قبل قاضي تحقيق في مدريد دعوى تقدمت بها إسبانية من أصل سوري تتهم فيها نظام الرئيس السوري «بشار الأسد» باعتقال شقيقها وتعذيبه وقتله، حسب ما أعلنت المحكمة الوطنية المتخصصة في القضايا الدولية الإثنين.

وكانت الإسبانية من أصل سوري تقدمت في 31 كانون الثاني/يناير بدعوى تتهم فيها النظام السوري بتوقيف شقيقها بشكل غير شرعي وإخفائه قسريا وتعذيبه وإعدامه. وكان شقيقها يعمل سائق شاحنة عند اختفائه في العام 2013 بعد عامين على بدء النزاع الدامي في سوريا.

وفي قرار حمل تاريخ الاثنين، أعلن القاضي «أيلوي فيلاسكو» قبول الدعوى ضد تسعة مسؤولين سوريين.

تستهدف الدعوى رئيس الاستخبارات السورية «علي مملوك» وعددا من كبار مسؤولي الاستخبارات من بينهم مدير مكتب الامن القومي «عبد الفتاح قدسية» و«محمد ديب زيتون» واللواء «جميل حسن».

كما تشمل الدعوى نائب الرئيس السوري السابق «فارزق الشرع» والأمين القطري المساعد لحزب البعث الحاكم «محمد السيد بخيتان» بالإضافة إلى اللواء «محمد الحاج علي» والعميد «جلال الحايك» والعقيد «سليمان اليوسف».

وكانت المدعية حصلت على الدليل بمقتل شقيقها من خلال مصور الشرطة العسكرية في سوريا «سيزار» أو «قيصر» وهو اسم مستعار لهذا المصور الذي فر من سوريا ومعه صور الآف الضحايا.

وجاء في الدعوى أن الشقيق القتيل ضحية «إرهاب دولة». وفي إحدى الصور تبدو على جثته «علامات تعذيب واضحة». وبحسب السجلات فإنه مات في مركز الاعتقال 248 التابع للمخابرات العسكرية في دمشق.

واعتبر القاضي أن الوقائع يمكن اعتبارها جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب وتعذيب وإخفاء قسري.

وطالب بحضور المدعية وأيضا بمثول «سيزار» في العاشر من نيسان/ابريل المقبل.

مع أن القانون الإسباني يقبل فقط الدعاوى المتعلقة بضحايا يحملون الجنسية الإسبانية أو حول وقائع مرتبطة بشكل مباشر أكثر مع إسبانيا وهما أمران لا ينطبقان في هذه القضية، إلا أن القاضي اعتبر الحجج مقبولة.

وأشار القاضي إلى أن تهمتي الإرهاب والإخفاء القسري ممكنتان لأنه يمكن اعتبار شقيقة القتيل ضحية هي الأخرى.

لكن لا يزال بالإمكان الطعن في قرار القاضي في الأيام الثلاثة المقبلة.

يقوم القضاء الفرنسي أيضا بالتحقيق حول وقائع يمكن اعتبارها «جرائم ضد الإنسانية» من خلال الاستناد إلى الصور التي التقطها «سيزار». وقد تم التقدم بشكوى في هذا الصدد في المانيا ايضا في مطلع اذار/مارس الحالي.