حالة من السخط والغضب، انتابت الآلاف من المصريين الذين يستخدمون مترو الأنفاق في مصر، إثر قرار الحكومة رفع قيمة التذكرة بنسبة 100%.

وبلغ سعر التذكرة جنيهين بعد أن كان جنيها واحدا، وهو ما يعني مضاعفة سعر ركوب وسيلة المواصلات الرئيسية هذه التي يستقلها قرابة أربعة ملايين راكب يوميا، بحسب تصريحات مسؤولين.

وبرر وزير النقل المصري «هشام عرفات» بأن «الزيادة كانت حتمية وضرورية، بعد أن بلغت ديون المترو ما يقرب من 600 مليون جنيه (نحو 33.2 مليون دولار)، وعجزه عن الوفاء بالتزاماته الأساسية من قطع غيار وسداد مستحقات شركات الأمن والصيانة، وهو ما أثر على تقديم الخدمة».

ونقلت صحيفة «القدس العربي»، عن «عرفات»، قوله قال إن مرفق مترو الأنفاق بدأ يتهالك، و«لدينا مشروعين بتكلفة 42 مليار جنيه بتمويل من مؤسسات دولية ويجب على الدولة الحفاظ على هذا المرفق».

وقادت الزيادة، الشعب إلى حالة من الإحباط والصدمة، خاصة مع أول أيام تطبيقها (الجمعة والسبت)، وهو الأمر الذي تجاهلته تعليقات مسؤولين رسميين، وحاولوا إظهار خلافه من خلال تصريحات تؤكد تقبل المواطنين لهذه الزيادة، إلى حد إبداء بعضهم تفاجئه باستجابة المواطنين «الممتازة» لقرار الزيادة.

بدائل

ورأى رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاقتصادية «أحمد مطر»، أن «الحكومة كان لديها العديد من البدائل التي يمكن من خلالها سد ديون المترو، أبرزها تقليل حجم فساد أجهزة الدولة وقطاعاتها وإيقاف زيادات الفئات المستثناة كالشرطة والجيش والقضاء، وإيقاف إهدار مليارات الدولارات المنفقة على شراء أسلحة لا حاجة إليها».

واعتبر هذا القرار بأنه جزء من سياسة «العسكر» المتمثلة في «التمادي في إذلال الشعب وإرهاقه ورفع معاناته».

فيما رأى الخبير الاقتصادي «مصطفى شاهين»، أن مصر وصلت إلى مرحلة زيادة الأسعار بشكل مطرد وخارج عن السيطرة، لدرجة لا يمكن حصرها ولا توقعها، نتيجة تعويم العملة والخلل الموجود في إدارة اقتصاد البلاد، وهو ما يزيد سوءا حالة المواطن الاقتصادية وتردي مستوى دخله ومعيشته.

وذكر أن «هيئة المترو لا تملك مقومات توقع الخسارة والمكسب، كما لم تعمل على نشرٍ شفاف لموازناتها يتضح فيه قدر مرتبات موظفيها ومصاريفها المختلفة، وهو ما يصعب تقييم ما تتخذه إدارتها من قرارات».

أما حزب «الوفد» فقد اعتبر أن زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق بنسبة 100% ليست حلا للأزمة الحالية، ما يتحتم على الدولة التفكير في إيجاد حلول مبتكرة من أجل زيادة الموارد الخاصة بالمترو.

رفض إلكتروني

في الوقت الذي دشن نشطاء «تويتر»، وسما بعنوان «المترو»، اعتراضًا على رفع سعر التذكرة، واعتلى قائمة الأكثر بحثًا وتداولًا في موقع «تويتر» بمصر.

وغرد «باسل عادل» البرلماني السابق في حسابه الخاص على «تويتر»، بالقول: «حفاظًا على التوافق واستقرار التوازن والسلم الاجتماعي والرضا العام، والسواد الأعظم من الشعب ومصر، أرجوكم أوقفوا رفع الأسعار».

ووصف «إبراهيم محمود»، رفع تذكرة المترو بأنه «قرار غير مسئول»، مؤكدًا أن «الخدمات في المترو ليست مرضية لقطاع عريض من المواطنين بسبب انتشار الباعة الجائلين وتوقف ماكينات التذاكر لاتعمل، بالإضافة إلى أن كثير من عربات المترو ليس بها تكييف».

وأعرب «عماد علي»، عن غضبه الشديد من حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، واصفًا إياها بـ«العشوائية».

وانتقد «فاطمة السعيد»، بالقول: «الحكومة مصرة على تحويل حياة المواطن الفقير إلى جحيم».

وتابع «محمد هشام»: «الحكومة لا تفكر إلا في كل ما يضر المواطن، ولا تسعى لتقديم شيء يفيده.. الناس لم تعد تلاحق على أيه ولا إيه .. زيادة كهربا ومياه وغاز وأسعار حتى القرص الطعمية !.. حرام والله اللي بيعملوه فينا».

ورأى «سيّد محمد»، أن الحكومة المصرية لم تنحز للفقراء من المعتمدين على مترو الأنفاق بصفة يومية.

وكان مجلس الوزراء المصري، بحث منذ أشهر، تطبيق زيادة موحدة على سعر تذكرة المترو، لتصبح جنيهين بدلا من جنيه.

وذكر التقرير الذى رفعته وزارة النقل المصرية، إلى مجلس الوزراء المصري، أن خسائر مرفق المترو نتيجة الفرق بين قيمة التذكرة الفعلية والسعر الذى تباع به للجمهور تصل إلى 25 مليون جنيه شهريا، وأن هذه الزيادة المقترحة والمقدرة بجنيه واحد على قيمة التذكرة ستحقق تعادل بين مصروفات مرفق المترو وإيراداته.