ما بين الإشادة بالوعي الشبابي، وبالمحاولة الجريئة والشجاعة، وبين اعتبرها خطوة غير معمقة وأقل من المتوقع، خرجت تعليقات مفكرون وكتاب وسياسيون، على تقييمات ومراجعات المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، الممثل للقيادة الشبابية، لأداء الجماعة خلال السنوات الست التي تلت ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وكان المكتب العام لإخوان مصر، الممثل للقيادة الشبابية للجماعة، قال إن هذه التقييمات التي حملت عنوان «تقييمات ما قبل الرؤية.. إطلالة علي الماضي»، تتضمن «خلاصات لدراسات وأبحاث وورش عمل قام بها عدد من المتخصصين في علوم الاجتماع والسياسة والقانون والشريعة، كما شارك فيه بعض قيادات وكوادر الإخوان بالداخل والخارج».

وأوضح بيان للمكتب أن اللجنة التي أشرفت على التقييمات «اعتمدت منهجية علمية سارت عليها تنطلق من السياق والتناول المبدئي الموضوعي وليس الموقفي الشخصي»، مشددا على أن المنتج الذي سيصدره لا يجب أن يُنظر إليه على أنه «تصفية حسابات ولا نقدا شخصيا لأحد أيًا من كان».

وفيما يلي عرضا لآراء مفكرين وسياسيين وكتاب، حول هذه التقييمات.

وعي شبابي

البداية مع «خليل العناني» أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وكبير الباحثين السابقين في معهد الشرق الأوسط، الذي اعتبر المراجعات الإخوانية تكشف عن تيارٍ نقديٍّ صاعد ومتزايد بين شباب الإسلاميين، لديهم القدرة والوعي والجرأة على تفكيك مقولات قياداتهم، والاشتباك معها، وذلك على عكس ما هو شائع عن علاقة هؤلاء الشباب بقياداتهم، والتي كان يغلب عليها مبدأ «السمع والطاعة».

وفي مقال له بعنوان «عن انكسارات شباب الإسلاميين ومراجعاتهم»، قال إن هذه الرؤى والانتقادات لا تخلو من نزعةٍ عاطفيةٍ تعكس شعوراً عاماً باليأس والإحباط من ضعف خيارات القيادات، فضلاً عن بؤس الواقع وتعقيداته.

وأضاف: «لعل من الحسنات غير المقصودة للسلطوية إيجاد هذه الحالة من الجدل والنقد الداخلي، وفتح حوار إجباري بين القيادات والقواعد يتعرّض فيه لكل القضايا التي كانت تمثل، حتى وقت قريب، تابوهات محظورة عن النقاش والخوض فيها».

وأشار «العناني»، إلى أن هذه النقاشات والحوارات بين شباب الإسلاميين، تعكس حالة من الفوران والتدافع الداخلي بين قواعد هذه الحركات، على عكس ما قد يبدو ظاهرياً من جمود هذه القواعد وتكلسها ونمطيتها.

وتابع: «يبدو واضحاً أيضا، أن مسألة التحكّم في هذه الحوارات، وتوجيهها حسب ما تريده قيادة الحركات الإسلامية، لم يعد ممكنا في ظل اتساع الفضاء العام والانفجار الهائل في وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت وسيلةً فعّالةً ومهمةً في توجيه النقد لهذه القيادات وتفكيك العلاقات الهرمية داخل التنظيمات الإسلامية، بشكل أثّر على السلطة الحركية والرمزية لهذه القيادات».

شجاعة وجرأة

«محمد سليمان أبو رمان» الباحث بـ«مركز الدراسات الاستراتيجية» بالجامعة الأردنية، اعتبر المرجعات التي أصدرتهاالجماعة بأنها «إحدى أهم الوثائق، وأكثرها جرأة، في تاريخ الجماعة في مصر، لما تضمنته من شجاعة واضحة، ومنظور صارم في نقد الذات، ومراجعة مسار الجماعة في الأعوام الأخيرة».

وفي مقال له بعنوان «الإخوان ما بعد نقد الذات»، قال «أبو رمان» إن «المراجعة وإن كانت حدّدت مهمتها في الأعوام الستة الأخيرة (أي منذ ثورات الربيع العربي) إلا أنّها أخذت مدى أبعد في متابعة ورصد أهم السلبيات التي تراكمت، مع مسيرة الجماعة خلال العقود الماضية، ثم انفجرت في وجهها».

ولفت إلى أن «الوثيقة المكثفة والمختصرة تطرقت إلى قضايا نقدية عديدة، كانت تعيش الجماعة تجاهها حالة إنكار، مثل: الخلط بين عمل الجماعة والحزب، وبين الدعوي والسياسي، وبين مجالات العمل العام، فيصبح الواعظ سياسياً، وضعف تأهيل الكوادر السياسية في الجماعة، وضعف العمل الحزبي المحترف، وغياب التنظير السياسي الواقعي، وعدم الاهتمام بالتخصّصات التي تهتم بها الدولة، والخلط بين دور الجماعة ودور الدولة، وفشل الخطاب الإعلامي للجماعة والحزب... إلخ، والفشل في إدراك كنه المرحلة الانتقالية، والارتباك في التعامل مع حيثيات الثورة، ومع المؤسسة العسكرية، ومع القوى السياسية الأخرى، والوقوع في فخ الأخونة... إلخ».

وأضاف: «بالضرورة لن تكتمل الرؤية، الوثيقة السابقة إلا بنقد مماثل، وعلى الوزن الجريء نفسه تجاه رهانات الجماعة وأخطائها الاستراتيجية الكبرى، بعد وقوع الانقلاب العسكري، وعدم إدراكها موازين القوى الداخلية والإقليمية والدولية التي خدمت أجندة الانقلاب، وأضعفت قدرة الجماعة على فرملة مشروع الثورة المضادة».

وشدد «أبو رمان» على أن هذه الأفكار تستبطن، بعداً ثورياً يستوجب إعادة صوغ الجماعة نفسها، بل والتفكير في جدوى بقائها بسماتها الحالية، ضمن منظومة الأفكار التي تأسّست عليها.

وتساءل: «ماذا بعد هذه الوثيقة العميقة؟»، متوقعا وجود أوراق أخرى في الطريق، «كما يشي السياق الذي تم الإعلان فيه عنها، لكن الأهم من هذا وذاك هو كيف تتم ترجمة تلك الأفكار على أرض الواقع؟، وكيف سيتم عكسها تنظيمياً وأيديولوجياً وسياسياً؟».

خطوة على الطريق

أما «إبراهيم الزعفراني» عضو مجلس الشورى السابق بالجماعة (أعلى هيئة استشارية)، أشاد بالتقييمات، وقال إنها «خطوة موفقة وجريئة من أحد جناحي الإخوان»، مضيفا: «ننتظر ما بعدها من خطوات».

وأشار في تديونة له على «فيسبوك»، إلى أن «إعداد أحد جناحي الإخوان لهذا التقويم لآداء الجماعة كبداية لوضع رؤية مستقبلية، يحمل دلالات عدة، منها أن هولاء أكثر جرأة على النقد الذاتي مع تغليفهم له بمحاولاتهم الهروب من المسؤولية الثقيلة بإلقاء اللوم في بعض منها على آخرين، ويثبتون فعالية وحضور هذا الجناح مقابل تعثر وجمود الجناح الآخر رغم كثرته العددية».

ولفت إلى أن الجناج الذي أصدر هذه التقييمات بدؤوا «التحول التدريجي من التشدد، ليصبحوا أكثر مرونة وحيوية، وهم يبحثون بجدية عن رؤية مستقبلية، وأظهروا احترامهم للتخصص واختلاف الميدان السياسي وعن الدعوي، ورغبتهم للتعامل الجاد والمبصر مع القوى الوطنية الأخرى».

وتوقع «الزعفراني»، الذي عرف بأنه من التيار الإصلاحي بالجماعة، قبل ان يتركها في 2010، أن «يتحول هذا الجناح تدريجيا ومؤيديه بالخارج الذين شغلوا مواقع حزبية وبرلمانية، من التشدد وتأييد بعض الأعمال العنيفة إلى الاقتراب من ميدان السياسية، وملأ هذا الفراغ».

مضيفا: «هم الآن مستقلون تماما عن الجناح الآخر الأكثر عددا، والذى أصبح شعاره الوحيد الحفاظ على التنظيم، حتى ولو ظلوا خاملين بلا رؤية ولا بلا فاعلية».

مفترق طرق

أما «إدريس الكنبوري» الكاتب والأكاديمي المغربي، فقال إن «الواضح أن جماعة الإخوان توجد اليوم أمام مفترق تاريخي، إما محاسبة الذات وإما الحكم على نفسها بالتلاشي»، متوقعا «في حال نجاح الجماعة في مراجعة نفسها، أن تكون تلك المراجعة بمثابة كرة الثلج التي ستتدحرج في المنطقة العربية مراجعة وتقييما للمسيرة الإخوانية».

وفي مقال له بعنوان «مراجعات الإخوان والتخبط السياسي»، أوضح أنه «بالاطلاع على الوثيقة المنشورة يجعل عبارة المراجعات، التي انزلق الكثيرون إلى الترحيب بها في مصر وخارج مصر، ليست العبارة السليمة التي توصف بها، فهي إعادة تقويم لمسار الجماعة، أو لنقل إنها إعادة نظر في التكتيك فحسب، مع إبقاء الإستراتيجية على حالها، الأمر الذي يعكس نوعا من التخبط السياسي».

وأضاف: «الوثيقة تثير القلق أكثر مما تدعو إلى الارتياح، ولأن الواضح أنها لم تراجع شيئا في سلوك الجماعة وفكرها بل جددت الثقة فيهما معا، مع إعادة النظر في المسلكيات التي انتهجتها الجماعة في المرحلة الماضية للوصول إلى أهدافها التي لم تتغير».

غير عميقة

بينما وصف «مصطفى النجار» المدوّن والناشط السياسي وأحد مؤسسي حزب العدل المصري والبرلماني السابق، المراجعات بأنها جاءت «لتلقي حجرا في الماء الراكد، حول فكرة التقييم والمراجعة للأداء الإخواني خلال السنوات التي أعقبت ثورة يناير /كانون الثاني 2011».

وقال في مقال له بعنوان «هل تنضج مراجعات الإخوان؟»، إن «الورقة المنشورة جديرة بالتأمل، حيث أنها أول محاولة نقدية تحمل بعض الجدية لمراجعة ممارسات الجماعة وأدائها السياسي»، وأضاف: «لكنها للأسف لا يمكن اعتبارها مراجعات حقيقية وعميقة لثلاثة أسباب الأول: أنها لم تقترب من ثوابت الجماعة وإشكالياتها الكبرى كتنظيم ومشروع فكري وسياسي، واكتفت بإبداء الملاحظات على بعض التكتيكات والقرارات التي تبنتها الجماعة خلال السنوات الست».

أما السبب الثاني من وجة نظر «النجار»، فهي أنها «تبنت لغة هادئة للغاية لم تقترب من الحد الأدنى لنقد التجربة وتقويمها، مقارنة بحجم المأساة التي خلفتها التجربة الإخوانية في تولي الحكم على مصير الثورة والجماعة والمصريين بشكل عام»، فضلا عن أنها «جاءت من مجموعة متنازعة على القيادة ولا تمثل الجماعة ككل».

وأضاف: «لا يوجد تيار سياسي في مصر، يمكنه أن يدعي أنه فوق المراجعة، فالكل أخطأ بلا استثناء، لكن المقارنة بين أخطاء من تولى الحكم ومن كان خارجه لا تصح، لاختلاف الإمكانيات والفرص التي تم إهدارها».

ولفت إلى أن «أسوأ ما في الورقة، أن الروح التي تمت كتابتها بها روح تنظيمية تعني بمصلحة التنظيم وتمكينه، ويتجلى ذلك في الحديث وانتقاد مطالب الثوار من الإخوان، والقول إن طلب الحشد يجب أن يصحبه رضا عن الاستحواذ بنفس نسبة الحشد، وكذلك الحديث عن عدم التمكن من التغلغل في مؤسسات الدولة السيادية لأفراد الإخوان والمنتسبين لهم، وهذه الروح بلا شك تمثل في حد ذاتها إشكالية لها علاقة بمفهوم الوطنية، وحدود العلاقة بين التنظيم والولاء له ومكان الوطن، أو تحديدا مفهوم الدولة الوطنية ودور التنظيم بها وهل تمثل الجماعة مشروعا وطنيا أم مشروعا خاصا يُعنى بأفراده وأيدلوجيته؟».

وختم «النجار» مقاله بالقول: «فكرة المراجعات واجبة على كل تيار سياسي شارك في الحراك بمصر خلال السنوات الماضية، ولا يمكن أن يُعفي أحدٌ نفسه من المسؤولية، مع اختلاف حجم المسؤوليات، وما نتمناه أن يمتلك الجميع الشجاعة للمراجعة وألا تتحول المراجعات لوسيلة للابتزاز والمزايدات، العبور للمستقبل يحتاج لشجاعة التقويم وتصحيح المسارات للجميع».

أقل من المتوقع

من جانبه، اعتبر «حسن نافعة» أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن ما تقدم من مراجعات صدرت خارج القيادات الرسمية؛ ما يعني أنها لا قيمة لها، وهي مجرد ضجة إعلامية.

وأضاف في تصريحات إعلامية: «نحن لا نعرف بالضبط وزن من يقومون بالمراجعة داخل التنظيم، كما أن الوضع السياسي لا يمثل ظرفا صحيا للقيام بمراجعات فكرية أو سياسية».

وتابع أن «المطلوب هو إيجاد رؤية للدولة حول التعامل مع جماعة الإخوان، وشكل مشاركتها في المشهد، ثم تقوم الجماعة بعد ذلك بصياغة رؤية للتعامل مع ما تم طرحه من قِبل الدولة»، مؤكدا أن «المبادرة يجب أن تأتي من الدولة والمجتمع، ومن قيادات التنظيم، كما جرى في مراجعات الجماعة الإسلامية».

بينما علق الدكتور «سعد الدين إبراهيم» رئيس مركز «ابن خلدون للدراسات الإنمائية»، على المراجعات بالقول: «أن تأتي متأخرة خير من ألا تحدث نهائيًا».

وأضاف: «النظام مطالب بتلقي المبادرة بإيجابية والترحيب بها، ودمج شباب الجماعة بالمجتمع المصري مرة أخرى؛ لأنّ الجماعة جزء لا يتجزأ من الواقع السياسي المصري ولن تختفي مهما اتخذت الحكومة ضدها من إجراءات».

وأشار إلى أنّ خروج المبادرة من الجبهة الشبابية بالجماعة مؤشر جيد؛ لأنّ الشباب دومًا هو القادر على التغيير في أي تنظيم سياسي، ودائمًا ما يتبعه الشيوخ، موضحًا أن ما جاء بالمراجعات صحيح ومن كتبها كان صادقًا بشكل كبير مع نفسه.

بينما قال «كمال حبيب» الأكاديمي المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، إن «ما صدر أقل مما كان متوقعا، في ظل الإحجام عن الخوض في القضايا الكبرى، كالعنف، والبيعات الدينية، والسرية، والدولة الوطنية، والخلافة، ومدى توازن التكوين الدعوي والتربوي مع الجانب السياسي والفصل بينهما».

ورأى «حبيب» أن مراجعات الجماعة الإسلامية في مصر كانت أكثر جرأة، حيث إنها «خاضت في القضايا الكبرى، كالجهاد الذي يمثل قيمة رئيسة لديها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعموم الناس، وحتى الموقف من المسيحيين، ومن الدولة، وكذلك الموقف من تنظيمات العنف الأخرى كالقاعدة».

وقلل من قيمة التقييمات، في ظل انقسام الجماعة، وامتلاك «القيادات التاريخية» للأدوات، كالمال والعلاقات والإعلام، وامتلاكهم لرؤية يمكن الوثوق في تعبيرها عن مؤسسة الجماعة.

مراجعات

يشار إلى ورقة المراجعة، التي نشرها المكتب العام، انتقدت غياب ترتيب أولويات الإخوان في العمل العام وانعكاس ذلك على الثورة بالتوازي مع غياب العلاقات المتوازنة مع الكيانات المجتمعية الأخرى من الناحية التكاملية أو التنافسية أو الندية، وغياب مشروع سياسي متكامل للتغيير وإدارة الدولة، وغياب التعامل الأكاديمي المتخصص في إدارة وتحليل المعلومات وبناء المواقف على معلومات سطحية واجتهادات ساذجة قادت للفشل الذريع.

كما اعترفت الورقة بعدم الجاهزية السياسية لإدارة مرحلة الثورة الانتقالية، وحالة المهادنة للمجلس العسكري الذي انفرد بوضع الأسس والأطر الحاكمة للمرحلة الانتقالية بمباركة الإخوان والسلفيين، ثم سحب البساط من تحت أرجلهم، ووضعهم في مأزق الحكم لتخفت شعبية الإخوان، وتنتهي تحت وطأة المشاكل والأزمات التي لم يكونوا جاهزين للتعامل معها لا سياسيا ولا تنظيميا.

كما تقر الورقة أن العمل الاجتماعي للاخوان، ساهم في توطيد نظام الرئيس الأسبق «حسني مبارك» وتقديم مسكنات للفقراء للصمت، وأن أغلب من استفادوا من ذلك انقلبوا على الإخوان ونسوا صنيعهم، وذهبوا لمن يرون أنه الأقوى.

كما أشارت الورقة إلى مشكلة الحزب والجماعة، وتحويل التنظيم لقياداته الدعوية والخدمية إلى قيادات تنفيذية وسياسية دون جاهزية أغلبهم لذلك.

وجاءت هذه المراجعات، رغم إعلان القيادة التاريخية للجماعة، على لسان متحدثها الرسمي، أنه «لم يصدر عن أي من مؤسساتها أي أوراق بشأن مراجعات أو تقييم لأحداث»، مؤكدة عدم صلتها بالبيان الصادر الأحد عن البعض والذي تناولته بعض وسائل الإعلام بهذا الخصوص.

وإثر انقلاب الجيش المصري، في 3 يوليو/ تموز 2013 بـ«محمد مرسي»، أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، تعرضت جماعة الإخوان، التي ينتمي لها «مرسي»، لضغوط شديدة وملاحقات من السلطات في القاهرة، شملت وصم الجماعة بـ«الإرهاب»، رغم تأكيدها على انتهاج السلمية.

ولاحقا مرت الجماعة ببعض التباينات في وجهات النظر بشأن طريقة الإدارة، وسبل التصدي لخطوة الإطاحة بـ«مرسي»، ونتج عن ذلك قيام تيار من الجماعة بإعلان تشكيل ما سماه بـ«المكتب العام للإخوان المسلمين»، بينما تواصل شخصيات داخل الجماعة وخارجها مساعيها إلى تقريب الخلافات في وجهات النظر بين هذا التيار والتيار الأساسي للجماعة الذي يقوده حاليا القائم بأعمال المرشد العام «محمود عزت».