نفي الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» (أبو مازن)، وجود خطة سلام جديدة أو مبادرات جديدة، سيتم طرحها في القمة العربية المقرر انطلاقها اليوم الاربعاء، بالأردن.

وشدد في حوار مع صحيفة «الغد» الأردنية، نشرته في عددها اليوم، على «التمسك بتطبيق مبادرة السلام العربية بدون تعديل».

وأكد «عباس»، استعداده لعقد اتفاق سلام وحل جميع قضايا الحل النهائي، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ حل الدولتين، مشيرا إلى استمرار التنسيق مع كل من الأردن ومصر والسعودية في هذا الشأن.

وكان الرئيس الفلسطينى قد وصل إلى العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء، للمشاركة في القمة العربية التي تنطلق اليوم.

وأضاف أن «ما تقوم به (إسرائيل) من استيطان، ومصادرة أراض، قد أوصل الوضع لواقع الدولة الواحدة بنظامين، بمعنى نظام (الأبارتهايد)».

وحول القرارات المتوقعة من القمة العربية بخصوص القضية الفلسطينية؛ قال «عباس»: «لقد ناقش وزراء الخارجية على مدى يومين مشاريع القرارات الخاصة بفلسطين، وستؤكد القمة العربية على مركزية القضية الفلسطينية».

وأضاف أنها «ستؤكد تمسك الدول العربية بمبادرة السلام العربية، كما طرحت في العام 2002، وأن الشرط المسبق لتطبيقها هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق الشعب الفلسطيني لحريته واستقلاله، واعتبار القانون الإسرائيلي لضم القدس لاغياً وباطلاً، والدعوة لعدم إنشاء أي بعثات دولية فيها».

وحول لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» منتصف الشهر المقبل؛ قال «عباس»: «لقد اتصل بنا الرئيس ترامب واستقبلنا مبعوثه للشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، وقد دعانا لزيارة البيت الأبيض في شهر أبريل/ نيسان المقبل، حيث سنرسل وفداً فلسطينياً للتحضير لهذه الزيارة».

وأكد «استمرار التنسيق مع جلالة الملك عبد الله الثاني، ومع الرئيس (المصري) عبد الفتاح السيسي، والعاهل السعودي جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز في هذا الشأن».

وأمس، قالت «رويترز»، إنه «في الأغلب لن يتمكن الزعماء العرب من تسوية خلافاتهم بشأن الدور الإقليمي لإيران أو الحربين العصيتين على الحل في سوريا واليمن، لكنهم لا يزالون متحدين في دعم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني».

ونقلت عن وزير الخارجية الفلسطيني «رياض المالكي»، قوله: «نحن حريصون أن يكون الإجماع العربي متواجد حول الملف الفلسطيني من أجل أن ينعكس بكل وضوح في مناقشة الدول العربية وقادتها مع الإدارة الأمريكية الجديدة».

وكان «ترامب» قد تعهد قبل توليه السلطة في يناير/ كانون الثاني الماضي، بنقل السفارة الأمريكية في (إسرائيل) من (تل أبيب) إلى القدس، وهو ما يعارضه العرب بشدة باعتبار ذلك اعترافا بالسيادة الإسرائيلية على القدس من وجهة نظرهم.

ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية العربية، التي احتلتها (إسرائيل) في حرب عام 1967 وضمتها لاحقا في خطوة لم تلق اعترافا دوليا، عاصمة لدولة مستقبلية لهم تشمل الضفة الغربية التي تحتلها (إسرائيل) وقطاع غزة.

ومحادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية متوقفة منذ 2014.

وخلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» الشهر الماضي، أوضح «ترامب» أيضا أنه منفتح على حل للصراع يقوم على دولة واحدة.

وسيمثل ذلك مشكلة كبيرة لكلا الجانبين، إذ سيعني إما نظامين لشعبين، وهو ما سيعتبره الفلسطينيون فصلا عنصريا واحتلالا أبديا، أو حقوقا متساوية للجميع، وهو ما سيقوض شخصية (إسرائيل) اليهودية.

وسيلتقي الملوك والأمراء والرؤساء العرب المشاركون في قمة الأربعاء، في البحر الميت، على بعد بضعة كيلومترات من الضفة الغربية وحيث يمكن رؤية المستوطنات الإسرائيلية بالعين المجردة.

ويطالب مشروع قرار بشأن القدس «الدول الأعضاء والأمين العام لجامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة بالعمل على متابعة أي توجه لخرق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي في هذا الشأن (نقل السفارات إلى القدس) والتصدي له بفاعلية».

ولم يذكر المشروع الولايات المتحدة بالاسم.