قال «عمرو المنير» نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، الأربعاء، إن بلاده وافقت على احتساب فروق أسعار العملة عند المحاسبة الضريبية لعام 2016 بنسبة تتراوح بين 15 و 60%.

وأضاف «وافق وزير المالية على اعتماد فروق تدبير العملة عند تحديد وعاء ضريبة الدخل بنسبة 15 بالمئة في النصف الأول من 2016 و40 بالمئة في الربع الثالث و60 بالمئة في أكتوبر وهو أكثر شهر شهد تفاوتا بين السعر الرسمي والسعر المتداول في السوق الموازية».

وقبل أن تحرر مصر سعر عملتها في نوفمبر/تشرين الثاني وتوفر الدولار اللازم للشركات والمصانع لاستيراد المواد الخام من الخارج كانت الشركات تلجأ للسوق السوداء للحصول على العملة الصعبة.

ويتزايد الطلب على الدولار في مصر حاليا، بسبب سعي المستوردين لتدبير احتياجات شهر رمضان الذي يبدأ في مايو/أيار المقبل، ويشهد زيادة في استهلاك المواد الغذائية.

وكان «البنك المركزي المصري»، طالب المصارف العاملة في البلاد في خطاب بتاريخ 6 مارس/آذار الجاري، بإخطاره قبل تدبير احتياجات الجهات الحكومية من العملة الصعبة.

وذكر المركزي المصري في كتاب دوري موجه إلى رؤساء المصارف نشر على موقعه الإلكتروني بتوقيع المحافظ «طارق عامر»، أنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء يتعين قيام مصرفكم بإخطار «البنك المركزي» قبل القيام بتدبير عملات أجنبية لأي من الجهات الحكومية ومقاوليها ومورديها دون حد أدنى.

وتخلى «البنك المركزي» المصري عن ربط الجنيه بالدولار عند مستوى 8.8 جنيهات للدولار الواحد في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 للتعامل مع أزمة نقص العملة الصعبة.

وأدى ذلك إلى انخفاض قيمة العملة المصرية بما يزيد عن 100% ليصل سعر الدولار إلى نحو 20 جنيها بحلول ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومنذ ذلك الحين تتقلب أسعار الصرف، بينما لا تزال البنوك مقيدة في بيع العملة الصعبة للأفراد، مما يجعلهم يلجؤون إلى السوق السوداء.