قالت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتمانى إن «برنامج الصندوق الدولي سيدعم التحسن التدريجى فى الوضع المالى والخارجى لمصر، لكن المخاطر الاجتماعية والاقتصادية تهدد ببطء وتيرة زخم الإصلاح المالي».

وأوضح «ستيفين ديك»، نائب الرئيس لمجموعة المخاطر السيادية فى «موديز» فى تقريره، إن «تنفيذ أهداف برنامج صندوق النقد الدولي، والتى تتضمن خفض العجز المالى والدين العام علاوة على تحسين وضع السيولة الخارجية للبلاد، يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الائتمانية الرئيسية».

وحذر «ديك» من أن أهداف الإصلاح المالى الطموحة قد تواجه تحديات ومخاطر فى التفيذ فى سيناريو تنامي السخط المجتمعي.

وتوقع التقرير تراجع العجز المالي إلى 11% و8.5% من إجمالي الناتج المالي فى 2017 و2018 على التوالي، مقابل 12.6% فى 2016.

وأبدت «موديز» تحفظها على توقعات برنامج صندوق النقد بهبوط العجز إلى 10% و6.1% من إجمالي الناتج المحلي فى 2017 و20188 على التوالي، وهو ما أرجعته إلى توقعها بتباطؤ النمو الاقتصادي والعجز المالي في المديين القريب والمتوسط.

وتوقعت أن تؤدي الإصلاحات المالية والهيكلية على الأرجح إلى تحسن التصنيف الائتماني السيادى بعد فترة برنامج صندوق النقد الدولي.

وأقر البرلمان المصري، اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، البالغ 12 مليار دولار، ليضفي طابع الرسمية على برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي ألزمت الحكومة نفسها به، وفق توقيتات محددة لا تتجاوز 3 أعوام، بدأت فعليًا العام المالي الجاري، بإجراءات متنوعة، أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، وبلوغ معدل التضخم أرقام قياسية جاوزت 30%.

وبموجب الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل، عبر استلام 2.75 مليار دولار، تمثل الشريحة الأولى من القرض في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، أصبحت الحكومة المصرية ملتزمة بالمضي قدمًا في إجراءات، من شأنها جميعًا أن تؤدي إلى مزيد من زيادة الأسعار، بحسب صحيفة «المال». 

وينص اتفاق صندوق النقد على خفض الدعم الموجه للوقود، من 70 مليارا متوقعًا، نهاية العام المالي الجاري، إلى 36.5 مليار جنيه العام المالي المقبل، ثم إلى 19 مليارًا العام 2018/2019، و21.8 مليار في 2019/2020.

ويصاحب الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود، زيادات جديدة في تعريفة الكهرباء بداية يوليو/تموز المقبل، وفقًا للبرنامج الزمني المخطط لخفض دعم الكهرباء، لتغطية النفقات المتزايدة التي تحملتها الوزارة بعد التعاقد على مشروعات ضخمة تجاوزت تكاليفها 120 مليار جنيه.

وكان البرلمان المصري، أقر نهاية أغسطس/آب الماضي، قانون ضريبة القيمة المضافة، محددًا لها سعرًا بواقع 13%، شريطة أن ترتفع تلك النسبة إلى 14% مع بداية يوليو/تموز المقبل، ما من شأنه أن ينعكس في صورة زيادات جديدة على أسعار السلع والخدمات التي يخضع معظمها لتلك الضريبة.

وأقرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، زيادة في أسعار المياه لشرائح المستهلكين المختلفة، وصلت إلى 25% في المتوسط، بداية من يناير/كانون ثان الماضي، وفي مارس/آذار الماضي؛ أكد «محيي الصيرفي»، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في مقابلة تليفزيونية، أن هناك زيادة جديدة في أسعار المياه مع مطلع يوليو/تموز المقبل.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة.

وارتفعت نسبة الفقر المدقع في مصر إلى 5.3% من السكان عام 2015، الأمر الذي أرجعه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي) إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وكان معدل التضخم السنوي في مصر، بلغ 29.6% في يناير/ كانون الثاني 2017، وهو أعلى معدل خلال 31 عاماً، مقابل 24.3% في الشهر السابق عليه.

ووكالة «موديز» هي شركة قابضة، تأسست في 1909، وتملك خدمة للمستثمرين تقوم من خلالها بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية، حيث تسيطر على ما يقارب من 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.