قال وزير التنمية المحلية المصري، الدكتور «هشام الشريف، إن مصر تحتل المرتبة الأخيرة في قطاع التعليم بين دول العالم.

ووصف «الشريف»، خلال لقاءه بالجهاز التنفيذي لمحافظ الشرقية بديوان عام المحافظة، أمس الثلاثاء، المدارس في مصر بـ«السجون»، مشيرا إلى أن الأمل في التغيير يبدأ أولا من التعليم.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه لابد من إنشاء نماذج لمدارس على أحدث النظم العالمية، مؤكدا تصدي الدولة للأمية من خلال استغلال الطلاب الجامعيين ككوادر لمحو الأمية، فضلا عن إنشاء حضانات نموذجية بالقرى لتعليم الكبار، بحسب بوابة «مصر العربية».

وكشف تقرير نيابي في مصر، أن الموازنة العامة للحكومة المصرية في العام 2014/2015، لم تتضمن إيرادات بنحو 32.5 مليار جنيه (1.7 مليار دولار)، ما تسبب في إهدار مال عام، فضلا عن عدم التزامها بحصص التعليم والصحة المخصصة في الدستور.

ورصدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، في تقريرها، عدم التزام الحكومة ممثلة فى وزارة المالية بالمنشور رقم 5 لسنة 2015 الصادر عنها، والخاص بإعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لسنة 2016-2015، وذلك فيما يتعلق بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3%، وللتعليم لا تقل عن 4%، وللتعليم الجامعي لا تقل عن 2%، وللبحث العلمي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي، وذلك في ضوء ما تقتضي به أحكام المواد أرقام 18-19-21-23 من الدستور الصادر في يناير/ كانون الثاني 2014.