أيدت فرنسا تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان فى بورما بحق أقلية الروهينجا المسلمة.

جاء ذلك فى البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية بمناسبة اختتام أعمال الدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان فى 24 مارس/آذار الجاري.

وذكر البيان أن فرنسا ساندت مع شركائها الأوروبيين خلال مجلس حقوق الإنسان تكليف بعثة تحقيق فى مزاعم ارتكاب انتهاكات خطيرة فى بورما وخاصة ضد أقلية الروهينجا و ذلك بالإضافة إلى تجديد ولاية بعثة التحقيق الدولية المستقلة لمكافحة الإفلات من العقاب فى سوريا.

كما رحبت فرنسا بتمديد عمل بعثات أخرى لحقوق الإنسان فى مالى وإيران و كذلك عمل المقررين الخاصين بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير والمختصين بقضايا التعذيب والمعاملات القاسية وغير الإنسانية والمهينة.

وأضاف البيان أن المجلس قام بتعزيز ولاية لجنة حقوق الإنسان فى جنوب السودان حتى تتمكن من جمع الأدلة حول الانتهاكات الخطيرة المرتكبة فى هذا البلد. وقرر أيضا تعزيز متابعة حقوق الإنسان فى ليبيا و كوريا الشمالية.

وأثنت فرنسا أيضا على تصريح رئيس مجلس حقوق الإنسان الداعى إلى تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى هايتى بمساعدة المفوضية العليا لحقوق الإنسان.

واختتم بيان الخارجية الفرنسية بأن وزير الدولة للشؤون الأوروبية هارليم ديزير ذكر فى أول مارس/آذار بالأولويات والأهداف التى تعتزم فرنسا مواصلتها فى إطار ترشحها لولاية جديدة بمجلس حقوق الإنسان للفترة 2018-2020.

وشن الجيش البورمي حملة ضد هذه الأقلية المسلمة في الولاية الواقعة في غرب البلاد، قال محققو الأمم المتحدة إنها أدت إلى تطهير عرقي وعلى الأرجح إلى جرائم ضد الإنسانية.

وفي وقت سابق، قالت «يانغي لي»، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ميانمار، إن الجيش والشرطة في البلاد يرتكبان جرائم ضد الإنسانية بحق مسلمي الروهينجا في البلاد.

وفر أكثر من 70 ألفا من أقلية الروهينجا المسلمة من ميانمار إلى بنغلاديش خلال الأشهر القليلة الماضية، منذ اندلاع العنف في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.

ووفقا لشهادات من لاجئين من الروهينجا، وصلوا إلى مخيمات في بنغلاديش، فإن قوات الأمن في ميانمار أطلقت النار على المدنيين، واختطفت واغتصبت الفتيات الصغار.

وتوجد أدلة بالأقمار الصناعية وأدلة مصورة تدعم العديد من روايات اللاجئين.

وبدأت الحكومة في ميانمار تحقيقاتها الخاصة في ارتكاب انتهاكات ضد مسلمي الروهينجا.

ويقود لجنة التحقيق جنرال سابق، وانتقدتها مقررة الأمم المتحدة لكونها تخضع لسيطرة رجال الجيش وعقليته.

جرائم قتل واغتصاب جماعي

ومطلع الشهر الماضي نشر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقريرًا استند إلى إفادات 220 شاهد عيان (ضحية)، هربوا إلى بنغلاديش، حيث ذكر التقرير أن «قوات الأمن في ميانمار ارتكبت جرائم قتل واغتصابات جماعية بحق مسلمي الروهينغا»، (طالع المزيد).

وبعد نشر التقرير، أجرت مستشارة رئاسة الدولة في ميانمار والحائزة على جائزة نوبل للسلام، «أونغ سان سو تشي»، اتصالًا هاتفيًّا مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، «زيد الحسين»، مشددة له أنها ستدرس التقرير الأممي «بعناية» وستأخذه على محمل الجد.

وكان «زيد الحسين» دعا المجتمع الدولي إلى الانضمام معه لحث القيادة في ميانمار على التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد مسلمي الروهينغا، والتي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أطلق جيش ميانمار حملة عسكرية، شملت اعتقالات وملاحقات أمنية واسعة في صفوف السكان في أراكان، وخلّفت عشرات القتلى، في أكبر موجة عنف تشهدها البلاد منذ عام 2012.

وقال «رعد الحسين»، إن «قوات الأمن في ميانمار ترتكب أعمال عنف غير مسبوقة بحق مسلمي الروهينغا».

ودعا المسؤول الأممي المجتمع الدولي إلى الضغط بكل ما لديه من قوة على الحكومة الميانمارية من أجل إنهاء عملياتها العسكرية ضد مسلمي الروهينغينا، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان.

ومنذ انطلاق عمليات القوات الميانمارية في أراكان، قتل 400 مسلم من الروهينغيا، حسب منظمات حقوقية، بينما أعلنت الحكومة مقتل 86 شخصًا فقط.

وأراكان (راخين) هي إحدى أكثر ولايات ميانمار فقرًا، وتشهد منذ عام 2012 أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين؛ ما تسبب في مقتل مئات الأشخاص، وتشريد أكثر من مائة ألف.