قالت أسرة المعتقل المصري «أحمد الخطيب» المصاب بداء «الليشمانيا»، إنها لم تزره منذ 20 يوما ولا تعلم تفاصيل عن علاجه.

وفي بيان لها توجهت الأسرة بالشكر لـ«كل من تضامن معه من نشطاء وإعلاميين وأطباء وكل من شارك بكلمه في السوشيال ميديا، وآمن بحقه في العلاج، وساعد في إيصال صوت الإنسانية الى كل مسؤول فى مصر».

وأضافت أنه «انطلاقا مما صرحت بها وزارة الداخلية ببيانها الأمني عن نجل الأسرة، نُعلن أننا مضينا في كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالعفو الصحي فقد قدمنا طلبا للنائب العام مطلع الشهر الجاري وكذلك أيضا قدمنا إلي مصلحه السجون طلب يوم 25 من الشهر، ونحن في انتظار استجابة وزارة الداخلية لطلبنا».

وتابعت الأسرة: «نحن ماضون إلى نهاية الطريق في محاولة إنقاذه من الموت من خطر الليشمانيا الذى فتك بكل أجهزته الحيوية، ونؤكد أننا إلى الآن لا نعلم أي تفاصيل عن حالة أحمد الصحية، ولا نعلم أي تفاصيل عن علاجه، كما أننا غير مسموح لنا بزيارة نجلنا المريض للاطمئنان على صحته منذ تاريخ 12 من الشهر الجاري، وبناءً على ذلك نطالب بحق الزيارة كما تنص لوائح السجون فهذه أبسط حقوقنا».

وأردف البيان أنه «استكمالا لإجراءات العفو الصحي، قمنا بإرسال تلغرافا لرئاسة الجمهورية نطالب فيه الرئيس بالنظر بعين الرحمة إلى نجلنا المصاب والسماح له بالعلاج من هذا المرض الخطير بجانب أسرته خارج السجن عن طريق العفو الصحي».

وناشدت الأسرة «النائب العام و وزير الداخلية بتطبيق القانون طبقا لنص المادة 36 تحديدا التي تنص على أن كل محكوم عليه يتبين لطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر، أو يعجزه عجزاً كلياً يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالإشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه».

وقبل يومين، قررت السلطات المصرية، نقل المعتقل «أحمد الخطيب»، من سجن وادى النطرون، شمال البلاد، إلى مستشفى حميات المعادى، بالعاصمة القاهرة، وسط حراسة أمنية مشددة، بعد الاشتباه فى إصابته بداء «الليشمانيا»، أثناء قضائه فترة العقوبة لمدة 10 سنوات بتهمة الانتماء لجماعة محظورة.

وقال «محمد الخطيب»، إن التحاليل الطبية أثبتت أن شقيقه البالغ من العمر 22 عاما، يعانى من تضخم فى الكبد والطحال، بالإضافة إلى نقص كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية، حسب تقرير مستشفيات جامعة القاهرة، بسبب «ذبابة الرمل».

وأضاف «الخطيب»، أن العائلة استطاعت تهريب عينة «دم» لشقيقه أثناء الزيارات بعد أن لاحظت تدهور حالته الصحية، وأن التحاليل أثبتت إصابة «أحمد» بمرض «الليشمانيا» منذ 8 شهور، وأنه قدم أوراق التحاليل إلى 6 جهات رسمية، وطلب الإفراج عنه لأسباب صحية لتلقى العلاج ولم يتم الرد، بحسب ما أوردته صحيفة «المصري اليوم».

وحذر نشطاء ومدونون مصريون، من وفاة «أحمد الخطيب»، داخل محبسه، مطالبين بحقه في العلاج.

وأطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وسما بعنوان «خرجوا الخطيب يتعالج»، ذكروا فيه بوفاة «مهند إيهاب»، الذي توفي قبل شهور بعد أن أصيب بالسرطان في محبسه، وتعرض للإهمال الطبي، ما أدى إلى تفاقم حالته ووفاته بعد الإفراج عنه بشهور في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويهدف النشطاء من هذه الحملة، الضغط على السلطات المصرية من أجل الإفراج عن الشاب البالغ من العمر 22 عاما، وعلاجه.

ومنذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 يقبع آلاف المعتقلين في السجون المصرية، في أوضاع تصفها المنظمات الحقوقية بـ«الصعبة للغاية وغير الإنسانية»، وهو ما أدى إلى وفاة المئات منهم نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي.

وذكر تقرير أعدته «منظمة العفو الدولية» أن أعداد المعتقلين في مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، وحتى 30 يونيو/حزيران 2015 بلغت أكثر من 41 ألفا بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية أو القوات المسلحة أو النيابة العامة والقضاء.

ووصف التقرير، الذي صدر تحت عنوان «سجن جيل»، ما يجري في مصر بأنه عودة إلى «دولة القمع الشامل» و«السياسة القمعية»، موضحا أن مصر «تسحق آمال جيل كامل متطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا.

وفي تقرير لفريق الاعتقال التعسفي التابع لـ«الأمم المتحدة»، قال إن هناك أكثر من 3200 طفل تحت سن الـ18 اعتقلوا منذ الانقلاب، ما زال أكثر من 800 منهم رهن الاعتقال، وتعرض أغلبهم للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز الاحتجاز المختلفة.

وتحولت السجون ومقار الاحتجاز في مصر، منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، إلى ما تشبه المقابر الجماعية بالنظر إلى المعاملة غير الآدمية والتعذيب البدني والنفسي غير المسبوقين، واللذين يمارسان بحق معارضي قائد الانقلاب «عبدالفتاح السيسي».