ألغت السلطات المصرية، سفر مسؤول بمفوضية الاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، بعد ضبط 77 ألف دولار بحقيبته لدى سفره إلى إثيوبيا .

وقالت سلطات مطار القاهرة الدولي، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط الإثيوبية رقم 453 والمتجهة إلى أديس أبابا اشتبه رجال الأمن فى حقيبة الراكب «باتريك أبلوجان» مسئول إدارى بمفوضية الاتحاد الأفريقى حيث تبين وجود أجسام معتمة بحقيبته وبفتحها تبين وجود 77 ألف دولار مخالفا قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته والتى تسمح للراكب باصطحاب 10 آلاف دولار فقط.

وأقر المسؤول الأفريقى الذى يحمل جواز خدمة من الاتحاد الأفريقى بأنه وصل قبل أيام من إثيوبيا بـ210 آلاف دولار لسداد مستحقات ديون على الاتحاد الأفريقى فى مصر وبقى معه 77 ألف دولار، ولم يقم بإثبات الأموال لدى وصوله مصر، وقدم فواتير سداد المستحقات، بحسب موقع «صدى البلد».

وأصرت سلطات المطار على تطبيق القانون المصرى على المسؤول والسماح بالسفر بـ10 آلاف دولار على أن يعيد باقى الأموال، وإضطر المسؤول الأفريقى لإلغاء سفره واصطحاب المبلغ كاملا، بعد تدخل وزارة الخارجية المصرية.

وتعاني مصر أزمة في نقص العملة الصعبة، ويتزايد الطلب على الدولار في مصر حاليا، بسبب سعي المستوردين لتدبير احتياجات شهر رمضان الذي يبدأ في مايو/أيار المقبل، ويشهد زيادة في استهلاك المواد الغذائية.

وكان «البنك المركزي المصري»، طالب المصارف العاملة في البلاد في خطاب بتاريخ 6 مارس/آذار الجاري، بإخطاره قبل تدبير احتياجات الجهات الحكومية من العملة الصعبة.

وذكر المركزي المصري في كتاب دوري موجه إلى رؤساء المصارف نشر على موقعه الإلكتروني بتوقيع المحافظ «طارق عامر»، أنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء يتعين قيام مصرفكم بإخطار «البنك المركزي» قبل القيام بتدبير عملات أجنبية لأي من الجهات الحكومية ومقاوليها ومورديها دون حد أدنى.

وتخلى «البنك المركزي» المصري عن ربط الجنيه بالدولار عند مستوى 8.8 جنيهات للدولار الواحد في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 للتعامل مع أزمة نقص العملة الصعبة.

وأدى ذلك إلى انخفاض قيمة العملة المصرية بما يزيد عن 100% ليصل سعر الدولار إلى نحو 20 جنيها بحلول ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومنذ ذلك الحين تتقلب أسعار الصرف، بينما لا تزال البنوك مقيدة في بيع العملة الصعبة للأفراد، مما يجعلهم يلجؤون إلى السوق السوداء.