وزير إيراني يتهم «الحرس الثوري» بتهريب البضائع إلى البلاد

الأحد 2 أبريل 2017 07:04 ص

اتهم وزير الصناعة الإيراني «محمد رضا نعمت زادة»، الذي ينتمي إلى المعتدلين الوسطيين، «الحرس الثوري» بتهريب البضائع إلى البلاد.

وقال «زادة» الذي كان ضمن المجموعة الموالية للرئيس الإيراني الراحل «علي أكبر هاشمي رفسنجاني»، في مقابلة تلفزيونية: «إن الحكومة عاجزة عن التعامل مع أزمة التهريب»، مضيفا أن من يقومون بالتهريب عبر المرافق القانونية وغيرها هم المكلفون بحماية منافذ البلاد، وذلك في إشارة غير مباشرة إلى «الحرس الثوري».

وبحسب صحيفة «سبق»، أوضح الوزير أن الضرائب والتأمين الاجتماعي والتهريب هي أهم العراقيل التي تواجه الصناعة، وتضيع على الشباب فرص العمل، مشيرا إلى أنه يمكن للحكومة أن تغير القوانين المتعلقة بالضرائب والتأمين الصحي، لكنها لا يمكن أن تتعامل مع التهريب.

ونقلت صحيفة «الجريدة» الكويتية عن الوزير أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن ما بين 3 و4 مليارات دولار من البضائع يتم تهريبها عبر الموانئ الجنوبية للبلاد فقط، كما يتم تهريب بضائع بأضعاف هذه المبالغ عبر الحدود والمناطق الحرة والمطارات أيضا.

وجاء حديث «زادة» الذي شارك في معظم الحكومات الإيرانية منذ بداية الثورة، باستثناء عهد «محمود أحمدي نجاد»، ويطلق عليه لقب شيخ الوزراء، أثناء تطرقه إلى الشعار الذي أطلقه المرشد الأعلى «علي خامنئي» في بداية العام الإيراني الجديد، وهو إزالة عراقيل الإنتاج، وإيجاد فرص عمل.

وكان الرئيس الإيراني السابق «محمود أحمدي» نجاد قد ألمح في وقت سابق إلى تورط «الحرس الثوري» في التهريب مستخدما عبارة شهيرة هي «الإخوة المهربون»، علما بأن عناصر «الحرس الثوري» يتخاطبون فيما بينهم بلقب «الأخ المجاهد».

وبالرغم من أن الحكومات السابقة والحكومة الحالية بذلت جهودا كبيرة للحد من تهريب البضائع إلى الداخل الإيراني فإن هذه الظاهرة لم تتوقف بسبب الأرباح الطائلة التي تدرها.

ويربط الكثيرون بين القوانين والضرائب التي تعرقل استيراد البضائع، وتعيق دوران عجلة الصناعة في البلاد من جهة، ووجود عدد كبير من المستفيدين من التهريب في مراكز القوة، ولاسيما داخل مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الذي يسن القوانين من جهة أخرى.

وكان الجنرال الإيراني «محسن رضائي» القائد السابق لـ«الحرس الثوري» وأمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، قي حذر في مارس/آذار الماضي، من أن نظام بلاده على وشك الانهيار من الداخل بسبب الفساد وسوء إدارة البلاد.

وبحسب مراقبين، بلغ الفساد في أجهزة الدولة الإيرانية مستويات غير مسبوقة باتت تهدد مستقبل النظام، حيث قال السياسي الإيراني والمرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية «أحمد توكلي»، في تصريحات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن النظام في إيران لن يسقط بانقلاب أو هجوم عسكري أو ثورة مخملية، بل إن استشراء الفساد هو ما سيؤدي إلى إسقاط هذا النظام.

وأوضح «توكلي» الذي تسلم عدة مناصب وزارية وإدارية في الحكومات الإيرانية السابقة، بالإضافة إلى عضويته بالبرلمان لدورتين، أن الفساد مستشر في كافة مؤسسات الدولة بما فيها اللجان الرقابية.

وفي ذات السياق، تضع «منظمة الشفافية الدولية» إيران على رأس قائمة الدول الأكثر فسادا، وتحتل المرتبة 136 من أصل 175 دولة من حيث الفساد وفق دراسة أجرتها منظمة «ترانسبيرنسي إنترناشيونال» غير الحكومية.

ويعتقد خبراء أن جذور الفساد في إيران تعود لهيمنة المؤسسات الدينية والجماعات المرتبطة بأعلى هرم النظام، والمجموعات التابعة لبيت المرشد الأعلى «علي خامنئي»، والتي تستحوذ على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني ولا تخضع لأية رقابة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

إيران الحرس الثوري التهريب الفساد خامنئي