قضت محكمة النقض المصرية، برئاسة المستشار «سمير مصطفى عبد الوهاب»، اليوم الأحد، برفض طعن 18 من قيادات الإخوان بينهم «محمد بديع» مرشد الإخوان، ونائبه «خيرت الشاطر»، ومرشد الجماعة السابق «محمد مهدى عاكف»، و«سعد الكتاتنى» رئيس مجلس الشعب السابق، وأيدت المحكمة القرار الصادر من محكمة الجنايات بإدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية.

والمتهمون هم: (مصطفي عبدالعظيم فهمي درويش وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم ومحمد عبدالعظيم البشلاوي وعاطف عبدالجليل السمري ومحمد بديع وخيرت الشاطر ورشاد بيومي ومهدى عاكف وسعد الكتاتني وأيمن عبدالرؤوف وأسامة ياسين ومحمد البلتاجى وعصام العريان ومحمود عزت وحسام أبو بكر وأحمد محمود ومحمود الزناتي ورضا خليل). 

وقال أمر الإحالة، إن المتهمين خلال الفترة من يونيو/حزيران 2013 وحتى 10 مايو/آيار 2015، تولوا قيادة وإدارة بجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وتتضمن الآثار القانونية المترتبة على إدراج شخص على «قائمة الإرهابيين» في مصر، المنع من التصرف في أمواله وممتلكاته السائلة أو المنقولة، وإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر الخاص به أو إلغائه ومنعه من إصدار جواز سفر جديد، وفقدانه لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف العامة أو النيابية.

وتلك الآثار القانونية محددة المدة بما لا يتجاوز الثلاث سنوات حتى يصدر حكم جنائي نهائي وبات من القضاء باعتبار الشخص المندرج على «قوائم الإرهاب» مدان فعليا في إحدى القضايا المتعلقة بالإرهاب، وإلا وجب رفع اسمه من على «قائمة الكيانات الإرهابية» ما لم تصدر محكمة الجنايات قرارا آخر عقب انتهاء مدة الثلاث سنوات بإدراجه على «القوائم الإرهابية» لمدة مماثلة.

ومنذ انقلاب الجيش على الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب البلاد، في 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة جماعة «الإخوان» وأفرادها بـ«التحريض على العنف والإرهاب».

فيما تقول الجماعة، إن نهجها سلمي في الاحتجاج على الانقلاب العسكري، على «مرسي»، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل المتظاهرين المعارضين.