قال الرئيس السوداني، «عمر البشير»، إن «القضاء الأفريقي اكتشف أن ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية، لم تكن سوى أداة استعمارية مسيسة شكلا ومضمونا للنيل من القارة السمراء».

وأضاف في خطابه أمام المؤتمر الأول لرؤساء القضاء ورؤساء المحاكم العليا في الدول الأفريقية، أنه «ثبت للجميع حقيقة تلك الأداة الاستعمارية الظالمة ما دعا الاتحاد الأفريقي لاتخاذ قرار بالانسحاب الجماعي من الجنائية».

وأكد أن «الأمر يستدعي تشكيل محكمة عدلية أفريقية لتحقيق العدالة القائمة على البينة وليس على التلفيق والاعتبارات السياسية».

وتابع «ظلوا يتعاملون مع قارتنا بمنطق الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة، وتوجيه التهم المغرضة لقادة دولها، والمطالبة بمحاكمتهم بتلك التهم الباطلة ونسوا أنهم أحق بالمحاكمة».

وأشار إلى أن «المؤتمر يمثل صحوة تعبر عن الموقف الأفريقي المتسم بالعدالة والصمود في مواجهة هذه المؤامرات، ويحمل رسالة قوية بأن القارة الأفريقية قادرة على تغيير الصورة النمطية التي رسمها الإعلام المستعمر وإحلالها بصورة مغايرة».

وأكد أن «السودان يقف بحزم في محاربة ظواهر تهريب المال والبشر، ويكافح جرائم غسل الأموال، ومهموم بقضايا حقوق الإنسان ونبذ العنف والوقوف مع الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة وتحقيق الحكم الراشد».

وأضاف «نحن أجدر من غيرنا لتقييم أنفسنا، ولسنا في حاجة لتقييم أجنبي أو خارجي يحمل أجندات معينة ويستخدم معايير تخصه لا صلة لها بالقيم والأعراف».

وانطلق المؤتمر الأول لرؤساء القضاء ورؤساء المحاكم العليا في الدول الأفريقية، اليوم بمشاركة 34 دولة أفريقية و102 قضايًا لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة، ويستمر المؤتمر 3 أيام.

ومنذ عام 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب، غربي البلاد، إضافة إلى اتهامه بـ«الإبادة الجماعية».

ويشهد إقليم دارفور منذ عام 2003 نزاعًا بين الجيش الحكومي و3 حركات مسلحة خلف 300 ألف قتيل، وشرد نحو 2.5 مليون شخص طبقًا لإحصائيات الأمم المتحدة.

وترفض الحكومة هذه الأرقام وتقول إن «عدد القتلى لم يتجاوز 10 آلاف شخص في الإقليم الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة».