شكا مغردون مصريون، من المعاناة التي يواجهها آلاف المعتقلين داخل السجون المصرية، وعلى رأسهم الرئيس الأسبق «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد.

وتحت وسم «المعتقل يعاني من»، شارك المغردون في كشف معاناة الآلاف داخل المعتقلات.

وعددت «رنا»، معاناة المعتقلين بالقول: «المعتقل يعاني من المنع من كل شي، بداية من الزيارات، والتريض، والاحتفاظ بالمستلزمات الخاصة، ويواجه القتل البارد بالإهمال الطبي المتعمد وانتشار الأوبئة».

وأضافت «رغد»: «المعتقل يعاني من تهم ملفقة لا أساس لصحتها ومن إجراءات القبض والاحتجاز والمحاكمة بصبغة قانونية، بينما هي تعسفية للإذلال والقهر».

وتابع حساب «قوى الثورة»: «المعتقل يعاني من من الاضطهاد ومن حبس حريته، ومن هدر لكرامته، ومن استباحة حقوقه»، متسائلة: «لماذ تنتهكون حقوق ناس شرفاء؟».

واستطرد «فؤاد»: «المعتقل يعاني من انتشار الأمراص وانتقال العدوى وعدم السماح لهم بدخول الملابس والطعام».

وغرد «نور الدين»، قائلا: «المعتقل يعاني من الظلم والقهر والإهانه من شوية كلاب».

وأضافت «سعيدة مرسي»: «المعتقل يعاني من حرمانه من إكمال دراسته».

فيما تابعت «زوجة جديدة»: «المعتقل يعاني من التحرش الجنسي والتعذيب الجسدي والنفسي».

وتحدثت «سميرة المصري»، عن «مرسي» بالقول: «سيادة الرئيس مرسي ممنوع الزيارة عنه

وأهله من يوم ما اعتقاله.. لم يسمح لأحد أن يلتقي به».

وحذر «صبري الشناوي» بالقول: «القتل البطئ مستمر في حق المسجونين بسجن العقرب».

وأضافت «مصرية»: «المعتقل يعاني من دولة شبه دولة، ومن حكومة رئيسها صايع ضايع، ومن داخلية بلطجية، ومن عسكر قتلت سلمان خاطر من أجل إرضاء أسيادهم بني صهيون».

فيما أشارت «ريحانة الثورة»، إلى أن «هناك أكثر من 10 آلاف مدني يحاكمون أمام القضاء العسكرى.. وغير المعترف به دوليا والتي ترفضه جميع المنظمات الحقوقية».

بينما غرد «محمد مصري»، قائلا: «المعتقل يعاني من الصمت العربي، ومن الخنوع الشعبي، ومن جهل الساسة الأزلي».

وأضافت «سهير»: «المعتقل يعاني من صمت العالم ونسيان قضيته».

وتابع «إبراهيم»: «المعتقل يعاني من شعب رفض قول كلمة حق أمام سيسي جائر».

وحذرت «زهرة السنة»، بالقول: «سلطة الانقلاب بقمعها تحاول كسر أهالي المعتقلين ماديا ومعنويا ليتخلوا ليس عن ذويهم فقط، بل عن خيار استكمال الثورة».

ومنذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 يقبع آلاف المعتقلين في السجون المصرية، في أوضاع تصفها المنظمات الحقوقية بـ«الصعبة للغاية وغير الإنسانية»، وهو ما أدى إلى وفاة المئات منهم نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي.

وذكر تقرير أعدته «منظمة العفو الدولية» أن أعداد المعتقلين في مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، وحتى 30 يونيو/حزيران 2015 بلغت أكثر من 41 ألفا بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية أو القوات المسلحة أو النيابة العامة والقضاء.

ووصف التقرير، الذي صدر تحت عنوان «سجن جيل»، ما يجري في مصر بأنه عودة إلى «دولة القمع الشامل» و«السياسة القمعية»، موضحا أن مصر «تسحق آمال جيل كامل متطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا.

وفي تقرير لفريق الاعتقال التعسفي التابع لـ«الأمم المتحدة»، قال إن هناك أكثر من 3200 طفل تحت سن الـ18 اعتقلوا منذ الانقلاب، ما زال أكثر من 800 منهم رهن الاعتقال، وتعرض أغلبهم للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز الاحتجاز المختلفة.

وتحولت السجون ومقار الاحتجاز في مصر، منذ انقلاب 3 يوليو/ تموز 2013، إلى ما تشبه المقابر الجماعية بالنظر إلى المعاملة غير الآدمية والتعذيب البدني والنفسي غير المسبوقين، واللذين يمارسان بحق معارضي قائد الانقلاب «عبد الفتاح السيسي».

ولم تفلح التقارير الحقوقية المحلية والدولية، ولا الإدانات، في وقف هذه الانتهاكات ولا حتى التخفيف منها، فقد استمر النظام في انتهاج سياسة ممنهجة للتعذيب أودت بحياة مئات تحت التعذيب أو بسبب الظروف المعيشية البالغة السوء أو الإهمال الطبي ومنع تلقي العلاج.

وعادة ما ترفض الأجهزة الأمنية بمصر، اتهامات معارضين لها، بالإهمال الطبي بحق المسجونين أو ارتكاب انتهاكات بحقهم، وتقول إنها توفر كامل الرعاية للسجناء داخل أقسام الشرطة والسجون، وأن التعامل مع جميع المحبوسين يتم وفقا لقوانين حقوق الإنسان.