حالة من الغضب انتابت مغردين سعوديين، إثر الكشف عن رفض سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» الشهيرة، توظيف سعودي.

ونقل مغردون صورا لمحادثة بين معرف «ماكونالدز السعودية» ومواطن ومقيم، طلب فيه من الأول التقدم عبر الوظائف المتاحة بالموقع الإلكتروني لسلسلة المطاعم، بينما طلب من الثاني رقم هاتفه للتواصل من أجل الوظيفة.

هذا التباين في المواقف بين الشخصين، أثار حفيظة المغردين، الذين استنكروا توفير وظائف للمقيمين، دون أهل البلد.

وتحت وسم «ماكدونلدز يرفض توظيف سعودي»، شن المغردون هجوما على سلسلة المطاعم، مطالبين بمقاطعتها.

وغرد «دعبل» بالقول: «أنت أجنبي؟.. حياك على الخاص،، أنت سعودي؟ روح قدم عن طريق الموقع!».

وأضاف «رجل مواقف»، قائلا: «الشاب السعودي محارب من الأجانب حرب ضروس ولا يريدونه أن يعمل».

وكتب «فلاح»: «واجب على مكتب العمل حماية العامل السعودي والمسارعة في إنصافه من صاحب العمل.. وعلى العامل السعودي الاهتمام بعمله».

وأضاف «سلطان»: «أخي الأجنبي المقيم بالسعودية.. لا أهلاً ولا مرحباً بك اذهب إلى بلدك واترك بلدنا لنا.. أنتم لا تستحقون الإقامة».

واستنكرت «كرزة»، بالقول: «الأجنبي يوظف والسعودي لا.. السعودية توظف بشروط منها كشف الوجه.. احتكار الاجنبي للوظائف يساوي دهور معيشي وديني قادم لا محالة».

كما تعجب «فواز الزملي» قائلا: «الأجانب يسيطرون على 84% من وظائف القطاع الخاص!.. يجب توطين الوظائف بمواطنيين سعوديين!».

وأضاف «أسامة الزهراني»: «علينا الوقوف معاً، ومقاطعة أي شركة أو مؤسسة تطرد أبناء الوطن، وتوظف القذارة والفساد (الأجنبي)، الوطن لأبناء الوطن».

يشار إلى أن أعضاء مجلس الشورى السعودي، وجهوا الشهر الماضي، انتقادات لوزير الاقتصاد والتخطيط، ولأداء الوزارة في تنفيذ الخطط التي وضعتها للوزارات والقطاعات التابعة لها.

وتركزت الانتقادات على تزايد البطالة والهبوط المستمر في الاقتصاد، ودور الوافدين في ذلك.

وقال بعض الأعضاء في المجلس إن «الأجانب يرحلون بأموالنا».

وتسعى الحكومة السعودية لخفض نسب البطالة المرتفعة في المملكة والتي تبلغ نحو 11.5% حالياً، في بلد يستضيف نحو عشرة ملايين وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، يشكلون ثلث عدد السكان ويشغلون كثيراً من قطاعات العمل التي ينفر السعوديون من بعضها، كالخدمة المنزلية والإنشاءات.

كما تعتزم الحكومة السعودية فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة بواقع 400 ريال شهريا خلال عام 2018 لترتفع إلى 600 ريال في عام 2019 وتصل إلى 800 ريال شهريا في عام 2020.

وفي عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا.

وفي 2019، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريا.

وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع.