صادق العاهل البحريني الملك «حمد بن عيسى آل خليفة»، اليوم الاثنين، على التعديل الخاص بدستور البلاد المتعلق بالقضاء العسكري، الصادر سنة 2017؛ وذلك بعد موافقة مجلسي الشورى والنواب على التعديلات الدستورية في المملكة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية» (بنا)، يقضي التعديل باستبدال فقرة البند (ب) من المادة (105) من دستور المملكة والتي تنص حاليا على أنه «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون»، بفقرة أخرى تنص على أنه «ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام».

وكان مجلس النواب البحريني وافق بالأغلبية، في 21 فبراير/شباط الماضي، على تعديلات دستورية تختص بصلاحيات القضاء العسكري.

وقالت مواقع المعارضة البحرينية، وقتها، إن التعديل الجديد يوسع من صلاحيات القضاء العسكري في البلاد.

يشار إلى أن القضاء البحريني كثف في السنوات الأخيرة إجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات إرهابية استهدفت بمعظمها الشرطة، خصوصا لجهة إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات بإسقاط الجنسية عن المتهمين.

ويرجح أن معظم هذه القضايا مرتبطة بالاضطرابات التي شهدتها البحرين منذ العام 2011، تاريخ اندلاع احتجاجات مناهضة للحكم قادتها المعارضة، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.

وأصدر العاهل البحريني في يونيو/حزيران 2016، قانونا يمنع أعضاء الجمعيات السياسية من اعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر.

وبحسب «مركز البحرين لحقوق الإنسان»، فقد صدرت خلال الأعوام الماضية أحكام بإسقاط الجنسية عن 261 شخصا على الأقل، بينهم مؤخرا أبرز مرجع شيعي في البلاد الشيخ «عيسى قاسم».

وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.