اعتمد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، استراتيجية موسعة حول سوريا، تركز على دعم العملية السياسية لإنهاء الحرب الدائرة بين قوات النظام والمعارضة السورية منذ أكثر من ستة أعوام، واستبعاد أي دور مستقبلي لرئيس النظام، «بشار الأسد»، في سوريا.

وعقب اجتماعهم في لكسمبورغ، قال الوزراء الأوروبيون، في بيان، إن الاتحاد «سيواصل النظر في اتخاذ مزيد من التدابير التقييدية ضد سوريا، طالما استمر قمع الشعب السوري».

وتركز الاستراتيجية الأوروبية حول سوريا على وضع حد للحرب عبر الشروع في عملية انتقال سياسي حقيقي، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (الصادر عام 2015)، التي تتفاوض بشأنها أطراف النزاع، تحت رعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة، «ستيفان دي مستورا».

وأعرب الوزراء الأوروبيون عن اعتقادهم بأن حل الصراع في سوريا لا يمكن أن يكون عسكريا، وعن التزامهم بوحدة وسيادة وسلامة أراضي سوريا واستقلالها، مشددين على أهمية دعم عمل «دي ميستورا»، واستئناف محادثات جنيف.

وأكدوا على أنه «لا سلام دائم في سوريا في ظل النظام الحالي» الذي يحظى بدعم كل من روسيا والصين، فضلا عن إيران.

بالمقابل، تركز الاستراتيجية الأوروبية على مواصلة دعم الاتحاد الأوروبي للمعارضة السورية، «ولا سيما لجنة المفاوضات ووفد المعارضة في محادثات جنيف»، إضافة إلى تشجيع الأطراف السورية على المشاركة «بشكل بناء وبدون شروط مسبقة» في هذه المحادثات.

وشدد الوزراء الأوروبيون على ضرورة التغلب على تنظيم «الدولة الإسلامية» وغيره من المنظمات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة في سوريا، وأعربوا عن دعم الاتحاد لجهود التحالف الدولي لمكافحة «الدولة الإسلامية» في الجارتين سوريا والعراق.

المساعدات الإنسانية

وعلى الصعيد الإنساني، تهدف استراتيجية الاتحاد الأوروبي إلى «إنقاذ الأرواح عبر الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للسوريين الأكثر ضعفا، في الوقت المناسب، بفعالية وكفاءة».

وأعرب الاتحاد عن قلقه البالغ من «تواصل وضع القيود المتعمدة التي تعيق تقديم المساعدات الإنسانية»، مجددا الدعوة إلى «وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق».

كما «سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم صمود الشعب السوري، ومساعدة هياكل الحكم المدني المحلية في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، بما في ذلك العمل مع الحكومة الانتقالية السورية، والسعي إلى تجنب انهيارها».

جرائم الحرب

وشددت الاستراتيجية الأوروبية على «ضرورة تعزيز المساءلة عن جرائم الحرب، لتسهيل عملية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية».

وتعهد الاتحاد بـ«مواصلة الجهود للمساعدة في ضمان أن مرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي ستتم مسألتهم عن أفعالهم، وخاصة عند استخدام الأسلحة الكيميائية».

وأعرب عن إدانته «استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري والدولة الإسلامية، والذي أكدته تقارير لآلية تحقيق مشترك لمنظمة الأمم المتحدة».

وإجمالا، أودى الصراع المسلح بين النظام والمعارضة السورية، والذي دخل الشهر الماضي عامه السابع، بحياة أكثر من310 ألف شخص، أغلبهم مدنيون، وشرد ما يزيد عن نصف سكان سوريا، البالغ قرابة 17 مليون نسمة، فضلا عن دمار مادي هائل، وفق أحدث إحصاءات الأمم المتحدة.

إعادة الإعمار

وفي نظرة مستقبلية، قال الاتحاد الأوروبي، ضمن استراتيجيته الموسعة حول سوريا، إنه «مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا عندما (يحدث) تحول سياسي حقيقي وشامل».

وأضاف أنه «يمكن للاتحاد إعادة النظر في التدابير التقييدية، والسعي إلى استئناف التعاون مع السلطات الانتقالية، وحشد الأموال اللازمة لإعادة التأهيل وإعادة الإعمار بعد الحرب، بما في ذلك ما يتعلق بالتراث الثقافي، واستخدام الأدوات المناسبة التي تقدمها سياسة الجوار الأوروبية وبرامج الاتحاد الأوروبي الأخرى لمعالجة المشاكل المتعلقة بالانتقال واستقرار المجتمعات من خلال التنمية الاقتصادية».

ومضى قائلا إنه يدعم «جهود الأمم المتحدة (لتحقيق) الاستقرار المدني بعد الاتفاق (على إنهاء الحرب)، وسيعمل مع الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، وغيرها من الجهات المانحة».

وأعرب الاتحاد، في بيانه، عن تطلعه إلى عقد مؤتمر بروكسل غدا وبعد غد، تحت عنوان «المساعدات الإنسانية داخل سوريا.. الاحتياجات والتحديات والطريق إلى الأمام».

كما أعرب عن أمله أن يكون مؤتمر بروكسل امتدادا لمؤتمر لندن، فبراير/ شباط 2016، ومؤتمرات المانحين في الكويت بين عامي 2013 و 2015، وبرلين وهلسنكي في 2014 و2017.

ويهدف مؤتمر بروكسل إلى تعزيز الدعم الدولي للعملية السياسية في سوريا، تحت رعاية الأمم المتحدة وجمع الأموال لتلبية احتياجات المتضررين السوريين، ودعم البلدان المضيفة للاجئين السوريين.