أوضح تقرير صحفي أن الصراع الفضائي في مصر بدأ منذ نحو 6 سنوات عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

ونقلت وكالة «الأناضول» عن «بلال طه» مبرمج ومسوق إلكتروني مصري، أن اللجان الإلكترونية بدأت تظهر بشكل لافت مع الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس/آذار 2011 والتي أجريت إبان حكم المجلس العسكري، الذي أدار البلاد عقب تنحي الرئيس المخلوع «حسني مبارك».

وأضاف أن تلك اللجان، الذي لم يحدد انتماءاتها، قد نجحت في التأثير حينها، وتكرر ذلك في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التالية.

وأوضح «طه» أن الصراع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين جبهة مؤيدة للثورة وأخرى معارضة لها ظهر بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، قبل أن يتفرع لصراع بين مناصري الثورة نفسها لاسيما بين الإسلاميين والتيار المدني، غير أن الصراع الأول بدأ يخفت نسبيا، خاصة بعد تعديلات مارس/آذار 2011، حيث انقسم مناصرون للثورة بين مؤيدي الخيارين المتضادين بنعم ولا، مشيرا إلى أن انتقادات انتشرت وقتها لما عرف باسم «اللجان الإلكترونية» المحسوبة على الإسلاميين.

وقال التقرير، إن الصراع الإلكتروني عاد للواجهة مع حلول الانتخابات البرلمانية في نهاية 2011، ثم في الانتخابات الرئاسية عام 2012، التي فاز بها «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، على حساب الفريق طيار المتقاعد «أحمد شفيق»، المحسوب على نظام الرئيس المخلوع «مبارك»، الذي أطاحت به الثورة حيث كان يشغل منصب رئيس الوزراء حينها.

وبحسب التقرير، اختصر الصراع بعد انقلاب الجيش على «مرسي» في 3 يوليو/تموز 2013، بشكل استقطابي لافت بين مناصري نظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، ومعارضيهم لاسيما من جماعة «الإخوان المسلمين» ومؤيديها.

وأضاف التقرير أن هذا الصراع كان واضحا، في أكثر من حديث لـ«السيسي»، أبرزها قوله: «إن هناك حروبا، وكتائب إلكترونية، وقصة كبيرة يتم تنفيذها»، وفي موضع آخر مهددا أنه يمكن أن يسيطر بكتبتين (لم يحدد نوعيتهما) على المواقع الإلكترونية وتكون تابعة له.

تاريخ من الصراع

وكانت الحملات الإلكترونية عقب الانقلاب العسكري على «مرسي» في صيف 2013، متصدرة بوسم «مرسي رئيسي»، و«رابعة» (مكان اعتصام معارض) بؤرة إرهاب، وهي امتدادات لحملات ظهرت في عام 2012، تطالب برحيل «مرسي» وأخرى تدعمه.

وبرزت حملات مؤيدة لترشح «السيسي» لرئاسة البلاد في مقابل معارضة تصدرت وقتها بوسم مسيء له في مارس/آذار 2014.

وكان لتلك الحملات في عامين متتاليين أثر في إقالة مسؤولين، في مارس/آذار 2015، أقيل «محفوظ صابر» وزير العدل الأسبق عقب تصريح له تم اعتباره طبقيا ومهينا لفئات من البسطاء بالمجتمع، كما أقيل في مارس/آذار 2016، وزير العدل المصري وقتها «أحمد الزند»، بعد تصريح اعتبر مسيئا للنبي «محمد صلى الله عليه وسلم».

وذكر «خالد رفعت» أستاذ بجامعة قناة السويس (حكومية/ شمال شرق)، في يونيو/حزيران 2016، في تدوينات عبر صفحته على «فيسبوك» أسماء قيادات مؤيدة للنظام قال إنها تدير لجانا إلكترونية لـتوجيه الرأي العام، في قضايا تشغله والسخرية من معارضين، دون أن يعطي مصدرا موثوقا لمعلوماته.

وظهرت حملات إلكترونية منظمة مؤيدة ومعارضة تشتبك بـ«وسوم» مع قضايا المصريين، ومنها عقب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وإعلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، المعروفة باسم «تيران وصنافير» في أبريل/نيسان العام الماضي، والتي أثارت جدلا واسعا في الشارع.

ومن أحدث تحركات تلك اللجان الإلكترونية، ما كشف عنه في مارس/آذار الماضي، «خالد البلشي» وكيل نقابة الصحفيين السابق والمرشح وقتها في انتخابات الصحفيين، حيث قال في تدوينات بصفحته على موقع «فيسبوك» إنه تعرض لحملة منظمة تشنها لجان إلكترونية، حيث قامت الأخيرة بتدشين صفحة تحمل اسمه، بنفس شكل صفحته وألوانها بنحو 45 ألف متابع، وتقوم بنقل تدويناته الأصلية ووضع تدوينات مزيفة وسطها لسبه ونشر شائعات.

المخلصين لوطنهم

وقال أحد المشاركين في اللجان المؤيدة للنظام المصري، متحفظا على ذكر اسمه: «أعمل بشكل تطوعي من منزلي ولا أتلقى أي أموال من أية جهة»، واصفا العاملين معه بـ«المخلصين لوطنهم» الذي يواجه إرهاب.

وأوضح الشاب أن هناك لجان إلكترونية مؤيدة للنظام تقوم بأعمال أخرى بخلاف الترويج لنجاحه وهو تبليغ الأمن عن الحسابات التي يبدو من تدويناتها أو تغريداتها أنها مخربة أو داعية للعنف، بخلاف اختراق الصفحات وتدشين الحملات.

من جهة أخرى، أرجع مقرب من جماعة «الإخوان المسلمين» رفض ذكر اسمه هو الآخر، انزواء لجان الجماعة بشكل كبير بعد الانقلاب على «مرسي»، إلى الملاحقات الأمنية التي طالت أغلب قياداتها ومموليها ومنعتهم من التعبير عن رأيهم على الأرض، لافتا إلى أن اللجان الإلكترونية الآن تعمل من الخارج وتمرر يوميا حملات لها لـ«الدفاع عن الوطن».

بدوره، قال «حمزة زوبع» القيادي البارز بـ«الإخوان» ومقدم أحد البرامج التلفزيونية بالخارج، إن الفضاء الإلكتروني أصبح مؤثرا للغاية في ظل امتلاك «السيسي» وطنا كاملا بإعلامه المقروء والمسموع والمرئي وقمعه لحرية التعبير.

وأضاف «زوبع» أن النظام الحالي يحاول التأثير على الرأي العام عن طريق لجانه وميليشياته الإلكترونية، ووسائل إعلامه.

وأشار «عبدالغفار شكر» رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» (يساري) إلى أن لجان «الإخوان» استحوذت بشكل كبير على مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2015 وحتى وصولهم للحكم.

وأوضح «شكر» وهو أيضا نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، أن هذه اللجان ضعفت بشكل كبير، خاصة بعد إدراك الدولة لأهمية مواقع التواصل، والعمل من خلالها لمواجهة الشائعات التي تطلقها هذه اللجان.

وفي ذات السياق، قال «محمد سيد أحمد» أستاذ علم الاجتماع السياسي إن اللجان الالكترونية استطاعت أن تصيغ وتوجه الرأي العام بعد ثورة يناير، فأثرت بشكل كبير في الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية منذ ثورة يناير وحتى الآن.

ولفت إلى أن المصريين بجميع مستوياتهم يتعاملون مع مواقع التواصل ما يسهل عمل هذه اللجان في مخاطبتهم والتأثير على آرائهم، موضحا أن الصراع سيظل مستمرا ما بين لجان النظام و«الإخوان»، في ظل عصر المعلومات المفتوحة والذي لن تستطيع الدولة فرض قيود عليه أو إغلاقه.

وأشار «أحمد» إلى أن الدولة بدأت مواجهة هذه الكتائب عن طريق مباحث الإنترنت (تابعة لوزارة الداخلية)، والتوجه لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق سن تشريعات تعاقب المتجاوزين.

وكان العميد «على أباظة» رئيس إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية المصرية، قال إنهم استطاعوا إغلاق 1045 صفحة إلكترونية خلال 2016، تقوم بالتحريض على العنف وقطع الطرق.

وكشفت دراسة غير حكومية بمصر، أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2015 أن عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في البلاد وصل إلى 28 مليون مستخدم خلال العام نفسه، بما يمثل 31% من عدد السكان وبزيادة عن العام 2014 بلغت 17%.